سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
شورای نگهبان تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را مغایر قانون اساسی دانست. بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، مصوب جلسه مورخ اول دی ماه ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۸ دی ماه ۱۳۹۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا بر اساس ماده یک، الزام رئیس جمهور به اداره امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور از طریق یک سازمان (یک شخصیت حقوقی)، مغایر اصل ۱۲۶ قانون اساسی شناخته شد.
همچنین با نظر به اینکه نتیجه ادغام دو معاونت در ماده یک، حذف دو معاونت و معاونین ذی ربط نیز هست، این امر مغایر اصل ۱۲۴ قانون اساسی هم است.
شورای نگهبان در دیگر مواد نیز ایراداتی وارد دانست و با توجه به اساسنامه، مرکز الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت ارتباط بند ۲ ماده ۲ با مقررات مذکور را روشن ندانست.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از سوی محمود احمدی نژاد در سال ۱۳۸۶ منحل شد. این سازمان در دوره ریاست جمهوری سید محمد خاتمی از ادغام دو سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه تشکیل شده بود. بدین لحاظ با دستور احمدی نژاد وظایف این سازمان پس از انحلال به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی واگذار شد.
در زمان انحلال این سازمان بسیاری از چهره های اقتصادی نسبت به این تصمیم واکنش نشان دادند و حتی این کار را غیر اصولی توصیف کردند. اما پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی بار دیگر تشکیل این سازمان در دستور کار قرار گرفت. روحانی در ایام تبلیغات ریاست جمهوری وعده تشکیل دوباره این سازمان را داده بود. بر این اساس در روز ۲۸ خرداد سال ۹۲ مجلس شورای اسلامی ایران طرح یک فوریت برای تشکیل سازمان مدیریت را تصویب نمود.
در مدتی که حسن روحانی دولت یازدهم را به دست گرفت صحبتهای مختلفی مبنی بر تشکیل مجدد این سازمان از سوی کارشناسان مطرح شد. در نشستی که اواخر آذرماه سال ۹۲ در بنیاد باران با حضور سید محمد خاتمی برگزار شد، جمشید انصاری، معاون سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، دکتر بایزید مردوخی، کارشناس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، و دکتر مسعود نیلی، اقتصاددان و مشاور اقتصادی رئیس جمهور، به بررسی احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پرداختند.
جمشید انصاری در این نشست با اشاره به این نکته که در سال های اخیر درباره سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بحث های مختلفی مطرح بوده است گفت : “از اقدامی که در دولت خاتمی برای ادغام دو سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه و تشکیل سازمان جدید مدیریت و برنامه ریزی انجام شد تا تغییراتی که در وظایف و تشکیلات استانی سازمان در دوره اول دولت نهم انجام گرفت و آن تصمیمی که نهایتا هویت سازمانی سازمان را تغییر داد و در حد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور قرار داد، درستی یا نادرستی همه این اقدامات از نظر کارشناسی همواره مورد مناقشه و بحث بوده است و هریک از این اقدامات موافقان و مخالفان خودش را داشته است”.
همچنین مسعود نیلی نیز در این نشست با بیان اینکه اکنون نیازمند کار علمی و پژوهشی هستیم تا گذشته سازمان برنامه آسیب شناسی شود گفت : “در صورت آسیب شناسی دقیق می توانیم برای آینده سازمان جایگاه مناسبی طراحی کنیم”.
احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با روی کار آمدن دولت روحانی با نظرهای مختلفی رو به رو بوده است. در این مورد سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی، به شرق پارسی گفت: “مخالفت شورای نگهبان با تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور راه کارهای قانونی خود را دارد که دولت روحانی می تواند این راه کارها را بیابد. اما باید بگویم که احیای این سازمان نه خیلی ضرورت دارد و نه خیلی هم مضر است. بلکه در یک منطقه بینابینی ما قرار داریم”.
لیلاز با تاکید بر این نکته که در طول این سالها که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حضور داشته تا چه اندازه در پیشبرد و حرکت مسائل اقتصادی کشور تاثیر گذاشته است گفت: “به نظر من احیای سازمان یک طرح غیر کارشناسی، احساسی و سیاسی است که تحت تاثیر فضای انتخابات برای جلب آرا به دست آمده است. متاسفانه سیاستمداران ما بیشتر دغدغه کار سیاسی دارند تا دغدغه کار اقتصادی. بنابراین اگر فکر کنیم بدون اینکه ساختارها و بسترهای اقتصادی را احیاء کنیم می توانیم با راه اندازی سازمانها مشکلات اقتصادی را رفع کنیم، اشتباه کرده ایم.”
اگرچه این کارشناس اقتصادی معتقد است که احیای سازمان باید از سوی دولت صورت گیرد نه مجلس اما برخی از جناح های سیاسی نیز بر این باورند که روحانی با طرح احیای سازمان می خواهد مجلس را درگیر کاری کند که منجر به قانون شود و این قانون بعدها به راحتی دچار دخل و تصرف نشود.
در همین باره سایت “افکار نیوز”، نزدیک به محافظه کاران هم ماجرای احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی قبل از تشکیل دولت روحانی را مورد بررسی قرار داده و گفته است: “تیرماه ۸۶ بود که خبر انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از سوی محمود احمدی نژاد فضای اقتصادی کشور را لرزاند، حالا پس از گذشت ۶ سال بهارستان نشینان به دنبال احیای دوباره آن هستند، آن هم نه با «اختیار» رییس جمهور که با «قانون» مجلس. چرا که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با دستور احمدی نژاد منحل و «معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی» جایگزین آن شد. براساس اصل ۱۲۶ قانون اساسی رییس جمهور مسوولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما بر عهده دارد و می تواند اداره آنها را بر عهده دیگری بگذارد.”
