محمود عباس حماس را به ایجاد اغتشاش در کرانه متهم کرد و متعهد به چالش کشیدن آمریکا در شورای امنیت شد
رام‌الله: کفاح زبون
محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین از منحل کردن مجلس قانونگذاری به دستور دادگاه قانون اساسی فلسطین خبر داد.
به گزارش الشرق الاوسط، طی نشستی در مقر ریاست تشکیلات خودگردان فلسطین محمود عباس گفت: این موضوع را در شورای مرکزی بررسی کردیم و اعضای آن بر وجود اقدام قانونی برای آن متفق شدند بنابراین باید از قوه قضائیه می‌پرسیدیم و به دادگاه قانون اساسی رجوع می‌کردیم و این تصمیم خود دادگاه است.
وی افزود: ما به حکم دادگاه قانون اساسی فلسطین برای انحلال مجلس قانونگذاری و برگزاری انتخابات این مجلس ظرف ۶ ماه پایبند می‌مانیم.
وی با حمله به حماس عنوان کرد تاکنون در خصوص اقدام مصالحه از جانب آنها پاسخی دریافت نشده‌است و در این راستا از تلاش‌های مصر برای پایان این دودستگی تشکر و تأکید کرد از تصمیم خود در باب مصالحه بازنمی‌گردد.
وی حماس را به اجرای پروژه‌ای خاص که همان ایجاد حکومت خودمختار در غزه است، متهم کرد.
وی همچنین ادامه داد: بنیامین نتانیاهو برای آنها پول می‌فرستد و آنها در مقابل کسانی را برای ایجاد اغتشاش به کرانه می‌فرستند و ما بهای آن را پرداخت می‌پردازیم.
وی بر موضع خود در مخالفت با بحث و گفتگو با آمریکا به عنوان کشوری که موضعی بی طرفانه ندارد تأکید کرد.
وی افزود: هرگونه تلاش برای به هم ریختن امنیت فلسطین ما را از مقابله با معامله قرن بازنمی‌دارد. ما به آمریکا «نه» گفتیم و به آن و دیگران «نه» خواهیم گفت.
وی ادامه داد: اگر قدس برود دیگر چیزی نخواهد ماند که دربارهٔ آن صحبت کنیم؛ و ما هرگز سکوت نخواهیم کرد و آن را (معامله قرن) نخواهیم پذیرفت.
وی تأکید کرد به ریاض منصور نماینده فلسطین در سازمان ملل دستور داده‌است تا در خصوص گرفتن عضویت کامل سازمان ملل و فراهم آوردن امنیت برای ملت فلسطین اقدام کند و علیرغم وتوی آمریکا هر ماه این اقدام را تقدیم سازمان ملل خواهند کرد.
وی در خصوص اسرائیل گفت: هرگز اجازه تداوم حملات اسرائیلی را نخواهیم داد و منتظر آنچه که ایالات متحده آمریکا مدعی ارائه آن است، نخواهیم ماند.
گفتنی است شورای مرکزی فلسطین در اکتوبر گذشته به دلیل عدم مصالحه حماس تصمیم به منحل کردن مجلس قانونگذاری گرفت.
جنبش فتح دعوت به تعطیلی مجلسی کرد که از سال ۲۰۰۷ تعطیل است و خواستار اجرای انتخابات مجدد برای آن شد.
اعلام منحل کردن از سوی عباس نیز پس از شکست مذاکرات اخیر صلح قاهره صورت گرفت.
جنبش فتح بعد از شکست این مذاکرات اعلام کرد تصمیم به اتخاذ اقداماتی دارد تا سلطه کودتا را در نوار غزه کاهش دهد.
شورای مرکزی بعد از توصیه شورای انقلابی «فتح» در دوره سی‌ام خود بندی اضطراری تحت عنوان «انحلال شورای قانونگذاری» وضع کرد.
بنابر قانون اگر رئیس تشکیلات خودگردان غائب باشد رئیس مجلس قانونگذاری به طور موقت (۶۰ روز) جای او را می‌گیرد؛ که شورای مرکزی این بند را تغییر داده و عنوان کرد در صورت رخ دادن هر حادثه‌ای برای رئیس تشکیلات، رئیس شورای قانونگذاری جای او را می‌گیرد.
