تابلوی سردر مجمع مدرسین در قم – عکس از ایسنا
اعضای مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم که از تشکل‌های روحانیون اصلاح‌طلب در ایران محسوب می شوند، با انتشار نامه ای سرگشاده خطاب به حسن روحانی، رییس‌جمهور ایران، از او خواسته اند که به وعده‌اش برای آزادی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد عمل کند.
در این نامه که تاریخ ٢٠ مهر را دارد اما روز جمعه ٢۵ مهر منتشر شده است، حقوقدان بودن حسن روحانی و وعده های انتخاباتی وی به او یادآوری شده و از او خواسته شده برای رفع حصر این افراد اقدام کند.
مجمع مدرسین گفته با توجه به اینکه حبس خانگی رهبران مخالفان با نظر شورای عالی امنیت ملی انجام شده و حسن روحانی رئیس این شورا است، از آقای روحانی انتظار می‌رود برای آزادی آنها اقدام کند.
در این نامه آمده است: «هر چند…هرگونه حبس، حصر، مجازات و محدودیت موکول به قانون و حکم دادگاه است، گفته می شود حصر این حضرات با نظر شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته است؛ با قطع نظر از روایی یا ناروایی چنین اقدامی و علل و انگیزه های آن، امروز از شما که ریاست شورای عالی امنیت ملی را بر عهده دارید امید اقدام داریم.»
در این نامه همچنین آمده است که ماجراهای تلخ قبل، مقارن و پس از انتخابات سال ۸۸ هرچه بود امروز پایان یافته است و باید از آن گذشت و به آینده اندیشید، یا اگر بازکاوی و تامل در آن لازم است، تمام ماجرا باید واکاوی شود و همه اطراف باید مسئولیت های خود را به عهده بگیرند.
احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان در ایران در مصاحبه ای که روز جمعه از تلویزیون ایران پخش شد
گفت که بر سر موسوی و کروبی “منت گذاشته شده است” و اگر بنا بر محاکمه آنها بود “هیچ قاضی عادل و آگاهی جز حکم اعدام برای آنها صادر نمی‌کرد”.
علی مطهری، نماینده مجلس ایران در واکنش به این سخنان با انتقاد از اظهارات آقای جنتی گفته است عادلانه این است که یا هر دو طرف مناقشه انتخابات ٨٨ محاکمه شوند و در غیر این صورت نمیتوان کسی را بدون حکم دادگاه تحت حبس خانگی قرار داد.
علی مطهری حدود دو هفته پیش هم ضمن نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی درباره عدم اجرای بعضی قانون اساسی در زمینه حقوق شهروندی هشدار داد و نوشت که اعتراضات درباره انتخابات سال ۸۸ در ایران «حکم هولوکاست در اروپا و آمریکا را پیدا کرده است.»
وی که پیش از این بارها در این زمینه انتقادات خود را مطرح کرده بود، در نامه ای به مفادی از قانون اساسی اشاره کرده که بر اساس آن ادامه حصر رهبران اعتراضات ۸۸ غیرقانونی است و از انفعال آقای روحانی در این باره انتقاد کرده است.
میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، همسر آقای موسوی که از رهبران اعتراضات به نتایج انتخابات سال ۸۸ به شمار می روند، از بهمن ماه سال ۱۳۸۹ یعنی سه سال و هشت ماه پیش در حصر خانگی به سر می‌برند و تا کنون دادگاهی برای رسیدگی به اتهامات آنها برگزار نشده است.
علی مطهری در بخشی از این نامه به این حصر خانگی اشاره کرده و با استناد به بندهایی از قانون اساسی ایران، تداوم این حصر را فاقد وجاهت قانونی، شرعی و اخلاقی دانسته و نوشته است: «مثل آن است که کسی را بدون محاکمه به حبس ابد محکوم کنیم.»
آقای مطهری در پایان این نامه به آقای روحانی هشدار داده که اگر وی همچنان در این زمینه مسامحه کند، «این قضیه در قالب سؤال از رییس جمهور در مجلس پیگیری و البته برخی سؤالات فرهنگی نیز اضافه خواهد شد.»
حسین شریعتمداری، نماینده رهبر ایران در روزنامه کیهان، پیش از این بارها جرم معترضان انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ را «جرم مشهودی»خوانده است که به گفته وی نیازی به برگزاری دادگاه ندارد.
اما آقای مطهری گفته است که «عده‌ای حیات سیاسی خود را در ادامه وضع موجود می‌دانند و در چنین مواردی که قانون دست آنها را باز گذاشته… به جای عمل به تکلیف خود، از مقام رهبری مایه می‌گذارند، در حالی که در چنین مسائلی اساسا نیازی به ورود رهبر گرانقدر نیست.»
