صحن علنی مجلس ایران – عکس از خبرگزاری فارس
خبرها حاکی است که رییس مجلس ایران ایده ای را برای تدوین طرح جامع فعالیت های هسته ای این کشور مطرح کرده که بر اساس آن نحوه فعالیت های هسته ای این کشور تدوین خواهد شد.
منصور حقیقت‌پور نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته است: «در جلسه‌ای که کمیسیون امنیت ملی با آقای لاریجانی داشت، ایشان این ایده را مطرح کرد که قانون جامعی برای فعالیت هستهای تدوین و تصویب شود.»
به گفته آقای حقیقت پور، بحث‌های مقدماتی در این رابطه انجام شده که در فرصت مناسب قوانین موجود را ارزیابی کنیم و طرح جامعی را برای فعالیت هستهای تدوین کنیم.
وی بدون اشاره به جزئیات این طرح و نحوه تعامل مجلس و دولت در این زمنیه، تنها گفته است: «فعالیت‌های هستهای نیازمند یکسری قوانین خاص خود در زمینه استخدامی، زیست محیطی و حفاظتی است که می‌توان با بررسی قوانین موجود آن را به شکل طرح جامعی در این زمینه در آورد.»
از سوی دیگر، اسماعیل کوثری نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران به باشگاه خبرنگاران با اشاره به جلسه این کمیسیون با علی لاریجانی رییس مجلس ایران گفته است: «آقای لاریجانی در این جلسه بیان کردند که با تدوین این طرح جامع که کمیسیون امنیت ملی باید در تهیه آن تلاش کند، می‌توان در شرایط مورد نیاز از آن استفاده کرد.»
نمایندگان و از جمله رییس مجلس ایران پیش از این نیز بارها به اشکال مختلف بر ضرورت نظارت دقیق و جدی مجلس ایران بر روند مذاکرات هسته ای ایران و قدرت های جهانی تاکید کرده بودند.
علی لاریجانی، ۲۳ فروردین ماه امسال گفته بود که: «مجلس با دقت بر مذاکرت آتی هستهای آن کشور نظارت خواهد کرد و تنها مذاکراتی را مجاز می داند که در چارچوب مصوبات مجلس صورت گیرد.» وی همچنین گفت که «رژیم های شدیدتر نظارتی که این روزها در اظهارات برخی از طرف های گروه ۱+۵ مطرح شده است، جایگاه حقوقی و قانونی ندارد.»
همچنین حسین ابراهیمی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران نیز فروردین ماه امسال گفته بود که «حق نظارت متعلق به مجلس است و این قوه در تمام امور کشور حق نظارت دارد، مساله هسته ای کشور نیز خارج از حوزه های نظارتی مجلس نیست. سیاست های کلی نظام از سوی مقام معظم رهبری تعیین می شود، اجرای این سیاست ها در چهارچوب وظایف دولت است و نظارت بر اجرا نیز حق قانونی مجلس شورای اسلامی است.»
وی گفته بود: «مکانیزم نظارت مجلس بر مذاکرات آتی هسته ای باید مشخص شود، طبعا برای اجرای این نظارت، کمیسیون تخصصی، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی است و از طریق کمیسیون تخصصی کار تعقیب خواهد شد و ریاست مجلس و نمایندگان در جریان امور قرار خواهند گرفت.»
فتح الله حسینی، یکی دیگر از نمایندگان مجلس ایران نیز فروردین ماه امسال با اشاره به انتقال پرونده مذاکرات هسته ای از شورای عالی امنیت ملی به وزارت امور خارجه گفته بود: «قطعا تغییراتی که به وجود آمد روند بررسی مسایل هسته ای درکشور را آسان کرد، زیرا مجلس راحت تر می تواند مدیریت های لازم در این بخش را انجام دهد؛ بنابراین انتقال مسوولیت انجام مذاکرات هسته ای به وزارت امورخارجه آینده روشنی را برای این مذاکرات رقم زد.»
