مجلس ایران – عکس از ایسنا
به نظر می رسد مجلس ایران تلاش دارد طرح «نظام پارلمانی» را در این کشور اجرا و به موجب آن پست نخست وزیری را در این کشور احیا کند.
یونس اسدی نماینده مجلس ایران روز چهارشنبه ۱۸ تیر به خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود که « مجلس تلاش می‌کند تا پست نخست وزیری را در کشور احیا کند. » وی تاکید کرده است که «طرح نظام پارلمانی نیز تا فصل پاییز تعیین تکلیف خواهد شد.»
این نماینده مجلس ایران علت مطرح شدن این طرح را صحبت های آیت الله خامنه ای رهبر ایران دانسته است و اعلام کرده که «تدوین پیش نویس طرح نظام پارلمانی آغاز شده است.»
به گفته وی « به محض تصویب طرح نظام پارلمانی، رییس جمهور (حسن روحانی) موظف است به مجلس نخست وزیر معرفی کند تا کشور براساس نظام پارلمانی و از سوی نخست وزیر اداره شود. »
طرح نظام پارلمانی نخستین بار توسط رهبر ایران در ۲۴ مهر سال ۹۰ در دیدار با دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه مطرح شد که وی گفته بود: «اگر یک روزی در آینده‌های دور یا نزدیک، که احتمالا در آینده‌های نزدیک، چنین چیزی پیش نمی‌آید، احساس بشود که به جای نظام ریاستی مثلا نظام پارلمانی مطلوب است – مثل اینکه در بعضی از کشورهای دنیا معمول است – هیچ اشکالی ندارد؛ نظام جمهوری اسلامی می‌تواند این خط هندسی را به این خط دیگر هندسی تبدیل کند؛ تفاوتی نمی‌کند. و از این قبیل.»
احیای پست نخست‌وزیری در شرایطی مطرح شده که ۲۵سال از حذف این پست از ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد.
بعد از این اظهارنظر آیت الله خامنه ای، تکاپو برای اجرایی کردن بحث نظام پارلمانی در ایران آغاز شد. اما می توان جدی ترین تکاپو را پیشنهاد تشکیل فراکسیون نظام پارلمانی در مجلس که در روز هفتم مرداد سال ۹۱ مطرح شد، دانست. تنها یک هفته بعد یعنی روز ۱۴ مرداد، کدخدایی سخنگوی سابق شورای نگهبان ایران تشکیل چنین فراکسیونی را «بی مورد» دانست و اظهار نظر وی موجب شد تا نمایندگان مجلی این کشور برای مدتی پرونده «نطام پارلمانی» را از دستور کار خود خارج کنند.
علاء الدین بروجردی رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در روز ۲۳ دی ماه سال ۹۲ در این زمینه گفت: «قرار شد در این زمینه کار کارشناسی صورت بگیرد تیم‌هایی کار خود را شروع کردند که نمی‌دانم به کجا رسیدند، این ایده مقام معظم رهبری باید دقیق بررسی شده و ابعاد مختلف آن به معظم‌له گزارش شود». این اظهارات بروجردی همگان را بر آن داشت که مجلس این طرح با عدم پیگیری نمایندگان مواجه شده است و تنها کار کارشناسی و بررسی در حال انجام است. اما صحبت های یونس اسدی گواه چیز دیگری است و حتی زمان تعیین تکلیف «نظام پارلمانی » را مشخص کرده است.
گزارش ها حاکی از آن است که افزودن پست نخست وزیری به دولت، نیازمند تغییر و اصلاح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. در همین رابطه محمد باقری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ایران در روز ۲۸ خرداد (۹۳) در نطق پیش از دستور خود پیشنهاد داده بود تا مواردی چون تحقق نظام پارلمانی به عنوان محور «بازنگری قانون اساسی» قرار گیرند. این در حالی است که صحبت های اسدی بر اصلاح و بازنگری قانون اساسی اشاره ندارد و به طور مستقیم از تغییر «نظام ریاستی» به «نظام پارلمانی» خبر داده است.
بر اساس قانون اساسی مصوب سال ۵۸ ایران، رییس‌جمهور منتخب مردم موظف بود تا نخست‌وزیر را برای تشکیل کابینه تعیین کند. پس از انتخاب نخست‌وزیر از طرف رییس‌جمهوری و تایید آن از جانب مجلس، نخست‌وزیر مسئول تشکیل کابینه و تعیین وزرا بود. رییس‌جمهور نیز به روابط بین‌المللی کشور و ارتباط با قوای دیگر (مجلس و قوه‌قضاییه) می‌پرداخت. با بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ این مقام حذف شد و پس از آن رییس‌جمهور بالاترین مقام اجرایی و رییس هیات وزیران است. پس از حذف پست نخست‌وزیری در بازنگری قانون اساسی، رییس‌جمهور ریاست هیات وزیران را برعهده گرفت و مقامی که پیش از آن تشریفاتی بود، نقش مهم‌تری در ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی برعهده گرفت و در حال حاضر پس از مقام رهبری، دومین مقام رسمی ایران محسوب می‌شود.
