منشور حقوق شهروندی در ایران که حسن روحانی، رئیس جمهور این کشور پیشتر در گزارش صد روزه خود به مردم از تدوین آن خبر داده بود، و از مردم خواسته بود که نظراتشان را درباره این منشور اعلام کنند، تا ۲۲ بهمن امسال نهایی می‌شود.

برخی از صاحب نظران بر این باورند که آنچه در قالب پیش نویس منشور شهروندی در ایران منتشر شده در بسیاری از موارد حتی از قانون اساسی این کشور هم عقب‌تر است و بنابراین بهتر بود رییس‌جمهور به اجرای اصول مغفول‌ مانده همین قانون اساسی اهتمام کند.

با این حال مشخص نیست آنچه قرار است ۲۲‌ بهمن به‌ عنوان متن نهایی منتشر شود تا چه اندازه تامین‌ کننده خواسته ‌های حقوقدانان و فعالان اجتماعی است و ایرادات وارد شده به آن تا کجا بر طرف شده ‌است.

این منشور بیست صفحه ای موضوعات و سر فصل های مختلفی مانند: آزادی اندیشه و بیان و مطبوعات، حریم خصوصی، سلامت اداری، شفافیت و رقابت، حق مشارکت شهروندان در سرنوشت اجتماعی، عدالت قضایی، حقوق زنان و اقلیت های قومی و مذهبی، محیط زیست و توسعه پایدار را پوشش می دهد.

حمید ‌رضا علومی معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری ایران، با بیان این نکته که تا کنون بیش از هزار پست الکترونیک به این معاونت رسیده‌ است، گفت: “این نظرات مردمی به همراه دیدگاه‌ هایی که در رسانه‌ ها منتشر شده یا دستگاه‌ های اجرایی ارسال کرده ‌اند، جمع‌ بندی و بررسی می‌شود”.

محتوای پیش نویس منشور حقوق شهروندی در ایران تاکنون مورد انتقاد بسیاری از دانشگاهیان قرار گرفته است.

دکتر صادق زیباکلام، استاد دانشگاه تهران، درباره تدوین منشور حقوق شهروندی به شرق پارسی گفت: “تنظیم قانونی که بحث حقوق شهروندی را شامل شود کار بسیار دشوار و سختی است و زمان می ‌برد و نمی دانم که در این مدت کوتاه آیا تمامی آنچه که از سوی صاحب نظران اعلام شده حتی خوانده شده است”.

وی با انتقاد از اینکه در متن این منشور بسیاری از حقوق فردی و اجتماعی در نظر گرفته نشده است گفت: “اگرچه این کار گامی به جلوست و رنگ و لعاب سیاسی دارد اما باید تا ۲۲ بهمن منتظر ماند تا نتیجه نهایی را دید. به نظرم روزی که نتیجه نهایی اعلام شود ما بر اساس یک سند می توانیم صحبتهای خود را اعلام کنیم چرا که تا کنون در حد پیشنهاد بوده است”.