رسانه‌های زیاد و جریان‌های، مخالف یا بی طرف، محلی، منطقه‌ای یا بین‌المللی تلاش می‌کنند تفسیری از آنچه در یمن اتفاق می‌افتد بدهند؛جنگ داخلی، جنگ سیاسی داخلی تا جنگ سعودی- یمنی. یا اینکه جنگی که پادشاهی و ائتلاف عربی علیه یمن به راه انداخته‌اند و آنچه برسر مردم یمن می‌آید از زمان شروع عملیات طوفان اراده در ۲۵ مارس ۲۰۱۵ و فجایع انسانی آنها و اتفاقاتی که برسرکشور یمن افتاده از شکاف‌های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و مذهبی همه آنها از نتایج آن جنگ‌اند. هیچ تفسیری چنین به دور از حقیقت نیست که بخواهد بحران کنونی یمن را بدون توجه به دلایلش توضیح ‌دهد. دلایلی صرفا یمنی که اجازه رسیدن به راه حل‌هایی برای تعامل با آن دلایل داده نمی‌شود تا به راه حلی ملی و دائمی برای بحران ملی یمنی برسند.
گروه‌هایی از مردم یمن در سال ۲۰۱۱ همانند دیگر مردمان کشورهای عربی در حرکتی به نام«بهار عربی» دست به تظاهرات زدند و خواستار تغییر شدند. رؤیای تغییر پیشقراول‌شان بود، تحولی مبتنی بر شروع دوره اجتماعی جدید که حکومت و ملت یمن را به آینده‌ای بهتر ببرد. یمنی‌ها-درآن زمان- به سمت آشوب و درگیری مسلحانه کشیده نشدند آن طور که کشورهای دیگر کشیده شدند. خرد یمنی تلاش‌های برادران سعودی و دیگر کشورهای خلیجی خود برای تحقق انتقال آرام قدرت و ایجاد حکومت انتقالی برای مدتی محدود را پذیرفتند. درآن مدت، ساخت دوره جدید اجتماعی که با قبول همه یمنی‌ها همراه باشد، شکل می‌گیرد.
پیشنهاد خلیجی و سازوکار اجرایی آن که مورد توافق همه نیروهای سیاسی یمن از جمله خود حوثی‌ها بود، مرجعیت مورد اتکای این تحول آرام قدرت می‌بود و نقشه راهی هم برای آینده سیاسی یمن ترسیم شد. این پیشنهاد و سازوکار اجرایی‌اش متضمن برگزاری گردهمایی برای گفت‌وگوی ملی بود جهت ترسیم چشم انداز آینده کشور، تهیه قانون اساسی، برگزاری همه پرسی درباره آن و انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی براساس قانون اساسی جدید بود. یمنی‌ها دوباره موفق شدند و همایش گفت‌وگوی فراگیرشان را برگزار کردند که از ۱۸ مارس ۲۰۱۳ تا ۲۵ ژانویه۲۰۱۴ به طول کشید. یمنی‌ها بر سربرگزاری همایش جدید توافق کردند و نتایج این گفت‌وگوها و آغاز اجرای آنچه برآن توافق کردند. این دستآورد متمدنانه مایه خوش بینی همه شد واینکه یمن در راه برون رفت از بن بست «بهار عربی» افتاد. هیچ کس به اندازه سعودی از این دستآورد ملی یمنی‌ها شادمان نبود. دستآوردی که مایه انتخاب دولت قانونی جدیدی دریمن می‌شود که با آن ادامه حمایت از یمن و پیشرفت و امنیت و ثباتش صورت می‌گیرد.
اما بادها همیشه به دلخواه کشتی‌ها نمی‌وزند. حوثی‌ها همدست در توطئه‌ رئیس جمهوری سابق علی عبدالله صالح و طرفدارانش-همه آنها در گفت‌وگوهای ملی شرکت داشتند و پای نتایج آن راامضا کردند- در کمین چنین دست‌آوردی بودند و منتظر شورش علیه آن برای منافع خود، برخی اسباب «مذهبی» غیر ملی. انگار نمی‌خواهند یمن به ثبات برسد و با تفاهم و مشارکت همه شهروندانش رو به جلو برود. این گروه از شکنندگی اوضاع و ضعف حکومت انتقالی قانونی سوء استفاده کردند تا علیه آن شورش و انقلاب کنند و یمن را به سمت و سویی دیگر بکشند.
شورش حوثی‌ها و همدستان‌شان و اشغال صنعا در سپتامبر ۲۰۱۴ و زندانی کردن مقامات عالیه حکومت قانونی، گزینه‌ای جز رویارویی با این هجوم علیه حکومیت مشروع نگذاشت. به خصوص پس از اینکه مشخص شد هدف آنها بسیار بزرگ‌تر از آن چیزی بود که به زبان می‌آوردند و شروع به گسترش سیطره خود بر مناطق دیگر یمن و برقراری حکومت مخصوص به خود کردند. می‌خواستند کشور یمن را بربایند و دیدگاه و نظام و عقیده مذهبی توسعه طلبانه مرتبط با ایران را بر یمن تحمیل کنند آن هم به زیان اجماع ملی یمنی که در نتایج گفت‌وگوی ملی تجلی یافته بود. این است عامل اصلی همه آنچه در یمن اتفاق افتاده بود و مسئولیت آن با این شورشی‌هاست-از ابتدا تا به انتها-. راه برون شدی از این بحران وجود ندارد مگر با عقب نشینی این انقلابی‌ها و بازپس گرفتن حکومت یمن و همه نهادها و سازمان‌هایش با هر ابزاری.
حکومت مشروع یمن که در رئیس جمهوری عبدربه منصور هادی و دولتش نمود می‌یابد، ابزاری برای پاسخ دادن به این هجوم و بازگرداندن حکومت نداشت مگر دراز کردن دست یاری به برادر نزدیک‌تر و آن هم پادشاهی عربی سعودی که امنیت ملی‌اش به امنیت یمن و ثباتش وابسته است. رئیس جمهوری هادی به طور رسمی از پادشاهی کمک خواست تا به کمک دولت قانونی بیاید و پاسخ این هجوم را بدهد و حکومت قانونی یمنی را برگرداند. پادشاهی از او خواستار متنی رسمی شد. نسخه‌ای از آن نامه را هم به سازمان ملل متحد و جامعه عرب ارسال کند.
رئیس جمهوری هادی به گفته خودش در برابر دو گزینه قرار گرفته بود:« یا یمن را به ایران تسلیم کند یا از کشورهای برادر در خلیج بخواهد دخالت کنند».
برادرانش در خلیج و کسانی که در ائتلاف عربی همراه‌شان شدند، درنگ نکردند و دست یاری برای بازگرداندن حکومت یمن و قدرت و نهادهای قانونی دراز کردند و چهار سال است و این کمک با استمرار قانونی بودن و استمرار نیاز دولت مشروع یمن به این کمک مورد حمایت قوانین بین‌المللی تجسم یافته در قطعنامه شماره ۲۲۱۶شورای امنیت ادامه دارد. قطعنامه‌ای که بر حمایت از دولت مشروع یمنی و بازگرداندن نهادهای حکومتی تأکید می‌کند و از تلاش‌های کشورهای عضو شورای همکاری خیلج در یمن حمایت.
اگر تاریخ با اختلاف شرایط و زمان خودش را تکرار کند-به این یا آن شکل- تکرار کند، پادشاهی از حکومت مشروع پس از انقلاب سپتامبر۱۹۶۲ حمایت کرد. آن زمان مشروعیت در سلطنت طلبان در برابر جمهوری‌خواهان متجلی بود که با پادشاهی دشمنی می‌ورزیدند. پادشاهی در طول مدت جنگ داخلی هشت ساله به حمایتش ادامه داد تا اینکه دو گروه درگیر به راه حل سیاسی تن دادند که مورد اقبال همه یمنی‌ها بود. این بار باز پادشاهی از مشروعیت جدید حمایت کرد. حمایت از دولت قانونی موجود در یمن بخشی از سیاست ثابت سعودی در طول دوران بوده است؛ حمایت امروز از مفهوم مشروعیت در راستای همین سیاست است. پادشاهی هرگز در حمایت از آنچه مورد توافق یمنی‌ها باشد تردید به خود راه نمی‌دهد؛ راه حلی برای بازگرداندن مشروعیت یا رسیدن به دولت قانونی جدید برآمده از نتایج گفت‌وگوی ملی و متناسب با پیشنهاد خلیجی و سازو کار اجرایی آن. پادشاهی هرگز در حمایت از تلاش‌های بین‌المللی که برای ایجاد وفاق میان یمنی‌ها برای بازگشت وضعیت قانونی صورت می‌گیرد درنگ نمی‌کند. اولین تلاش حمایت از نشست کویت است و آخرین آنها گفت‌وگوهای مشورتی اخیر استکهلم. البته موضع پادشاهی روشن و شفاف باقی می‌ماند که گزینه‌ای جز بازگشت مشروعیت به حکومت یمن و مشارکت همه جریان‌های یمنی از جمله خود حوثی‌ها با بازگشت به دستآوردهای گفت‌وگوی ملی وجود ندارد. همچنین نباید به هیچ یک از گروه‌های مسلح و ملیشیای خارج از حکومت قانونی اجازه داد که امنیت و ثبات آن و پادشاهی سعودی را تهدید کنند.
نادیده انگاشتن واقعیت دخالت پادشاهی در یمن و عوامل و شرایط آن توسط قدرت‌های محلی، منطقه‌ای و بین‌المللی و تلاش برای سپردن بار مسئولیت رنج یمنی‌ها به آن در حقیقت ظلم به واقعیت و تلاش‌های سعودی است. در زمانی که پادشاهی و متحدانش از قدرت مشروع در یمن حمایت می‌کنند، در حقیقت از امنیت و ثبات خود دفاع می‌کنند. اگر از دولت قانونی حمایت نظامی کرد، وارد جنگ با یمن نشده و جنگ علیه آن به راه نیانداخته است. کشور سعودی میزبان میلیون‌ها یمنی است و فقط در سال ۲۰۱۵ در حدود ۱۱ میلیارد دلار کمک‌های بشردوستانه به مردم آن کشور کرده است. مسئولیت ادامه این مصیبت برعهده کسانی است که علیه اجماع یمنی‌ها در گفت‌وگوی ملی‌شان برای خدمت کردن به اهداف غیر یمنی انقلاب کردند نه پادشاهی یا برادرانش در ائتلاف عربی.