صنعت نفت و گاز در ایران -آسوشیتدپرس
قانون بودجه کل کشور ایران برای سال مالی ۲۰۱۴ – ۲۰۱۵ مبلغ ۳۲۰ میلیارد دلار است؛ اما قسمت مهم و تاثیر گذار آن یعنی بودجه دولت به حدود ۸۵ میلیارد دلار می رسد. از این رو مقداری از بودجه پیش بینی شده برای سال آینده که از ۲۱ مارس آغاز می شود مبلغ ۱۵ میلیارد دلار به طرح های عمرانی دولتی و زیربنایی اختصاص یافته و بقیه به مصرف هزینه اداره دولت و پرداخت انواع حقوق و یارانه ها خواهد شد.
در این بودجه، درآمد مالیاتی دولت ۲۷ میلیارد دلار، درآمد حاصل از صادرات نفت خام و فرآورده های نفتی ۵۱ میلیارد دلار، رشد اقتصادی ۳ درصد، نرخ تورم ۲۴ تا ۲۵ درصد، نرخ بیکاری حدود ۱۳ درصد، قیمت جهانی نفت خام ۱۰۰ دلار در هر بشکه و صادرات نفت خام و فرآورده های آن ۴/۱ میلیون بشکه در روز برای سال آینده پیش بینی شده است.
با وجود آنکه فقط ۶ ماه از تشکیل دولت حسن روحانی که در انتخابات پانزدهم ژوئن ۲۰۱۳ به پیروزی رسید می گذرد، به نظر می رسد مهمترین ویژگی قانون بودجه سال آینده ایران، تدوین و تصویب به موقع آن پس از حدود هشت سال اغتشاش و بی نظمی کامل در این زمینه است.
در سالهای گذشته بعضا و با آنکه مجلس در تصویب لوایح بودجه حداقل دقت و حداکثر سرعت را به خرج می داد، دولت ایران تا سه ماه پس از شروع سال عملا قانون بودجه نداشت و با بودجه های مصوب موقتی اداره می شد.
این تحول، خود بیانگر آن است که حسن روحانی تصمیم گرفته است پس از هشت سال کشور را بر اساس برنامه، نظم، قانون و از همه مهمتر هماهنگی میان قوای سه گانه اداره کند. طبعا این تغییر رویکرد، یکی از عوامل روانی و سیاسی اثرگذار بر تثبیت بازار ارز و سرمایه گذاری ایران در ماه های اخیر بوده است.
سهم دولت در اقتصاد ایران، به طور مستقیم و غیر مستقیم به ۶۵ تا ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی می رسد و تغییر سیاستها از تقابل به تعامل در حوزه روابط بین دولت و مجلس، اهمیت اجرایی، سیاسی و روانی بسیار دارد.
ویژگی دیگر بودجه تصویب شده، برآورد واقع بینانه آن در همه حوزه های هزینه ای و درآمدی است فقط به عنوان مقایسه، به نظر می رسد تنها ۲۰ درصد از بودجه پیش بینی شده برای طرح های عمرانی دولت در سال مالی ۲۰۱۴-۲۰۱۵ هزینه خواهد شد.
در مقابل، پیش بینی می شود در سال مالی پیش رو حداکثر نوسان در درآمدها و هزینه های دولت بین ۱۰ تا ۱۵ درصد باشد. حداکثر کسری بودجه دولت در سال آینده ۱۰ میلیارد دلار خواهد بود و میزان بودجه پیش بینیشده برای پیشبرد طرح های عمرانی از مرز ۵/۳ برابر بودجه تخصیصیامسال خواهد گذاشت.
با اعمال مدیریت جدید بر منابع و بازارهای نفتی و مشتریان خارجی به نظر می رسد حتی در صورت در جا زدن مجموعه مذاکرات هسته ای در شرایط کنونی، افزایش صادرات روزانه ۴/۱ میلیون بشکه نفت یا فرآورده های نفتی به قیمت متوسط هر بشکه صد دلار در سال مالی پیش رو عملی باشد.
با توجه به سقوط آزاد اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۲، احیاء رشد اقتصادی برای سال آینده اهمیت مضاعف می یابد. بر خلاف بیشتر تصورات، رکود اقتصادی جاری ایران از اوایل سال ۲۰۱۱ میلادی آغاز شد و نرخ رشد اقتصادی از پاییز همان سال به منفی شدن گرایید که نشان می دهد عوامل اصلی این رکود، درون زا هستند و نه ناشی از تحریم.
از آن موقع تا کنون یعنی ظرف کمتر از ۳۰ ماه گذشته، حجم اقتصاد ایران حدود ۱۰ درصد کوچکتر شده که در تمام تاریخ اقتصاد ایران به استثنای جنگ، بی سابقه است.
همین آمارهای رسمی، سقوط تولیدات صنعتی ایران در همین مدت را تا ۱۷ درصد اعلام می کنند. تبدیل این روند کاهش بی سابقهبه رشد، در مدتی چنین کوتاه، به تنهایی شاید مهمترین ماموریت نه تنها بودجه دولت در سال ۱۳۹۳ بلکه دولت حسن روحانی برای کل ریاست جمهوری او باشد.
شواهد حاکی از آن است که نشانه های مبهم رونق در اقتصاد ایران، در حال ظاهر شدن است. گرچه هنوز درباره عملکرد اقتصادی دولت نمی توان به داوری نشست، اما برخی نشانه ها مانند رشد ۵۰ درصدی تولید خودرو که سهم آن در تولیدات ناخالص ایران چشمگیر است، و همچنین افزایش صادرات نفت خام از ۸۰۰ هزار بشکه در روز به یک میلیون بشکه تا ماه ژوئن ۲۰۱۴ خبر از احتمال تحقق رشد ۳ تا ۴ درصدی اقتصاد در سال مالی پیش رو می دهند.
با این همه، و حتی در صورت تحقق کامل اهداف بودجه مصوب، حجم اقتصاد ایران تا پایان سال ۲۰۱۵ یا حتی نیمه سال ۲۰۱۶ میلادی به سطح عملکرد تابستان ۲۰۱۱ بازنخواهد گشت. نرخ بیکاری نیز در سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ کاهش چشمگیری نخواهد یافت و بنابراین ظرفیت بحرانهای اجتماعی در کشور بالا باقی خواهد ماند.
دستاورد بزرگ برای سال آینده، علاوه بر احیاء روند رشد اقتصادی، کاهش نرخ تورم از حدود ۴۵ درصد تابستان ۲۰۱۲ به حدود ۲۰ درصد تا اواخر سال ۲۰۱۴ میلادی است که سهم بزرگی در کاهش نشانه های اقتصادی – اجتماعی بر دوش مردم و فشار سیاسی بر دوش دولت روحانی ایفا خواهد کرد.
برای دولت ایران به ویژه در اثر بحرانهای اقتصادی سه سال اخیر، هر گونه تصمیم گیری در این امور را یک ماجراجویی اجتماعی – سیاسی خطرناکمی توان تلقی کرد.. به نظر می رسد دولت تصمیم گرفته است برای پوشش دادن هر دو سوی خطرناک این مسئله، اجرای طرح را از ماه آینده میلادی و به صورت تدریجی و پلکانی آغاز کند، به هر حال ظاهرا چاره دیگری نیست.
در مجموع سال مالی ۲۰۱۴ – ۲۰۱۵ پیش رو، به لحاظ اقتصادی و به تبع آن اجتماعی – سیاسی از حساسترین و سرنوشت سازترین سالهای ایران است. در این سال، فشار بر طبقات اجتماعی فرو دست از حد خرد کننده کنونی تنها تا حدی کاسته خواهد شد و دولت، حتی در صورت موفقیت کامل در اجرای طرح های اقتصادی، فقط اندکی از وخامت اوضاع اقتصادی – اجتماعی کشور خواهد کاست.
اگر روحانی بتواند رکود اقتصادی با رشد منفی ۸/۵ درصد سال ۲۰۱۳ را به رونق با رشد اقتصادی ۳ درصد در سال ۲۰۱۴ و تورم ۴۵ درصدی را به ۲۵ درصد طی همین دوره تبدیل کند، مهمترین بخش از ماموریت اصلی دوره نخست ریاست جمهوری خود را به انجام رسانده است.