مالکی و جابری -آسوشیتدپرس

بغداد، شرق الاوسط: درحالی که احتمال ایجاد شکاف در ائتلاف ملی شیعان عراق به عنوان بزرگترین جریان پارلمانی افزایش یافته، عالی رتبه ترین روحانی شیعه این کشور روز جمعه از سیاستمداران خواست یک دولت وحدت ملی تشکیل دهند.

فراخوان آیت الله علی سیستانی توسط احمد صافی یکی از نمایندگانش در خطبه نماز جمعه صادر شد. این درخواست در شرایطی صورت گرفته است که نوری مالکی نخست وزیر عراق برای دور سوم حضور خود در قدرت ناموفق عمل کرده است، سیاست عراق را به بن بست کشانده و بغداد نیز به سختی تلاش می کند با پیشروی دولت اسلامی عراق و شام (داعش) و متحدانش در غرب و شمال عراق مقابله کند.

ائتلاف دولت قانون به عنوان جنبش مالکی اولین بار در انتخابات پارلمانی ماه آوریل فعالیت خود را آغاز کرد، اما نتوانست اکثریت آرا را بدست آورد. این ائتلاف همچنان بر نامزدی مالکی برای دور سوم اصرار می ورزد، این درحالی است که هم حزبی های شیعه وی در ائتلاف ملی یک نامزدی یک کاندیدای دیگر را بررسی می کنند.

این احتمال وجود دارد که فراخوان سیستانی فشار را روی مالکی و همدستانش دراین ائتلاف، یعنی جریان صدر به رهبری مقتدی صدر، مجلس اعلای اسلامی عراق به رهبری عمارحکیم، افزایش دهد تا پایانی برای این بن بست سیاسی در نظر گرفته شود.

عبدالحسین ساعدی روحانی شیعه و شخصیت دانشگاهی در گفتگو با شرق الاوسط اظهارداشت که فراخوان سیستانی تنها درخواست دیگری از مالکی برای تجدید نظر درباره جایگاهش بود.

وی گفت: «پس از دو ماه اولیت دادن به منافع ملی، اطمینان این مرجع دینی، یک پیام شفاف برای احزابی بود که تصور می کردند از حق قانونی برای در نظرگیری کاندیدای خود به عنوان نخست وزیر برخوردارند (اشاره ای به ائتلاف دولت قانون).»

ساعدی اضافه کرد: «اگر مسائل به این نحو حل می شدند، ایاد علاوی رهبر ائتلاف میهنی نیز در سال ۲۰۱۰، از همین حق برخوردار می شد، اما مساله اجماع ملی مانع از انجام چنین کاری شد.»

اگر چه جریان علاوی بیشترین تعداد کرسی را در انتخابات قبلی پارلمان بدست آورد و می توانست از فرصت تشکیل یک دولت برخودار شود، اما دادگاه عالی عراق، مالکی را به عنوان نخست وزیر اعلام کرد، و به دنبال آن مالکی متهم شد که برای این تصمیم روی دادگاه فشار وارد کرده است.

ساعدی افزود که اصرار مستمر مالکی بر ماندن در قدرت خطر شکاف در ائتلاف ملی را افزایش داده است.

وی گفت: «وضعیت کنونی مالکی دشوارتر است؛ چرا که وی بخشی از یک ائتلاف گسترده است که نماینده تشکیلات شیعه به شمار می رود و به رقم اطمینان هایی مبنی بر سالم باقی ماندن این تشکیلات، شواهد موجود نشان می دهد که اگر مالکی با دستاویز ماندن در بزرگترین جریان پارلمانی همچنان بخواهد قدرتش را حفظ کند، شاید دیگر چیزی از ائتلاف شیعه باقی نماند.»

ابراهیم بهارالعلوم از چهره های برجسته در ائتلاف ملی و جریان مواطن که توسط مجلس اعلای اسلامی عراق به ریاست عمار حکیم هدایت می شود، به شرق الاوسط گفت که به رغم پافشاری تمام نیروها و نهادهای شیعی که ائتلاف ملی، و نه ائتلاف دولت قانون، بزرگترین ائتلاف پارلمانی محسوب می شود و ائتلاف دولت قانون تنها بخشی از این ائتلاف است و باید از تصمیمات حزب سیاسی خود پیروی کند، هنوز هم ائتلاف ملی روی یک کاندیدا برای جایگاه نخست وزیری اتفاق نظر نداشته است.

مهدی عبدالحافظ یکی از نمایندگان پارلمانی درگفتگو با شرق الاوسط اظهار داشت که ابراهیم جعفری نخست وزیر سابق عراق به وی گفته است که ائتلاف ملی چند کاندیداها را به جای مالکی در نظر گرفته است.

وی اظهار داشت: «کاندیداهای ائتلاف ملی عادل عبدالمهدی، احمد جلبی و طارق نجم هستند درحالی که مالکی مصرانه می گوید که خود تنها کاندیدای این ائتلاف بوده و از پشتیبانی نیروهای سیاسی و مراجع دینی نیز برخوردار است.»

در این میان، مانع دیگر در راه تشکیل یک دولت جدید این است که ائتلاف های سنی در پارلمان عراق اعلام کردند در دولتی که به ریاست مالکی تشکیل شود ایفای نقش نخواهند کرد و اگر وی در قدرت باقی بماند کل فرآیند سیاسی را تحریم خواهند کرد، این درحالی است که ائتلاف های سنی مالکی را به اجرای سیاست های فرقه ای متهم می کنند که به عنوان عامل بحران کنونی در کشور در نظر گرفته می شوند.

محمد خالدی چهره برجسته جریان متحدان که به ریاست اسامه نجیفی رییس سابق پارلمان عراق اداره می شود در گفتگو با شرق الاوسط یادآور شد: «نجیفی کاندیدای ما برای جایگاه معاون رییس جمهور است، اما این امر به مسائل دیگری بستگی دارد، یکی از این مسائل دانستن هویت کاندیدای ائتلاف ملی برای جایگاه نخست وزیر است.»

وی افزود: «در صورتی که مالکی بماند، هیچ شانسی مبنی بر حضور ما در فرآیند سیاسی باقی نخواهد ماند.»

وی همچنین خواستار بازسازی کامل سیستم سیاسی شد که پس از حملات سال ۲۰۰۳ آمریکا به عراق شکل گرفته است؛ این بازسازی سیاسی می تواند در برگیرنده مواردی چون تمرکز زدایی قدرت از بغداد و ایجاد مناطق فدرال خودمختار باشد.

خالدی گفت: «حتی در صورتی که نخست وزیر جدیدی غیر از مالکی انتخاب شود، این شرایط بنیاد برنامه سیاسی آتی ما را تشکیل می دهند.»

خالدی در پاسخ به این پرسش که اگر این شرایط تحقق نیابد گزینه دیگر سنی ها چه خواهد بود گفت: «ما از فرآیند سیاسی کنار می کشیم و با نیروهای ائتلاف عراقی (بزرگترین جریان سنی در پارلمان) در این رابطه اتفاق نظر داریم.»