نوری المالکی نخست وزیر عراق – عکس از آسوشیتد پرس
بغداد – لندن – الشرق الاوسط: در حالی که یک منبع نزدیک به آیت الله علی سیستانی، مرجع تقلید شیعیان، خبرهای برخی از رسانه ها به نقل از محمد رضا فرزند وی درباره عدم وجود خطوط قرمز در خصوص نامزدهای سمت نخست وزیری عراق را تکذیب کرد، فراکسیون «مستقلون» به ریاست حسین الشهرستانی برای نخستین بار طی بیانیه ای نیروهای سیاسی را به «ضرورت تعیین کاندیداهای ریاست جمهوری خود در اسرع وقت» فرا خواند.
در ادامه بیانیه آمده است «نیروهای سیاسی باید فراخوان مراجع تقلید درباره تشکیل حکومت مورد توافق همگان را در نظر بگیرند». تحلیلگران مسایل سیاسی در بغداد معتقد هستند که این بیانیه به معنای وجود اختلافاتی در مولفه های ائتلاف دولت قانون است.
بنا بر اطلاعاتی که الشرق الاوسط در گفتگوی تلفنی با یک منبع سیاسی آگاه در لندن از پشت پرده دیدارها و نشست های فراکسیون «هم پیمانی ملی» بهدست آورده است: «مراجع بزرگ تقلید –آیت الله علی سیستانی و سه تن از مراجع تقلید- رسما از رییس ائتلاف دولت قانون خواستند تا از نامزدی برای تصدی مجدد پست نخست وزیری صرف نظر کند». این مقام آگاه افزود: «هادی العامری و حسین الشهرستانی و خضیر الخزاعی پس از ملاقات با مراجع تقلید این پیام را به مالکی نقل کردند».
این منبع آگاه خاطر نشان کرد: «مالکی از پذیرش این سفارش خودداری کرد و به جدال لفظی با العامری و الشهرستانی پرداخت. مالکی به آنان گفته که تلاش آنان نقشی در کسب آرایی که به دست آوردند نداشته، بلکه این آرا به دلیل حمایت از وی به آنان داده شده است». وی گفت: «مالکی پس از دریافت این پیام در بیانیه شدید اللحنی اعلام کرد که از پست نخست وزیری به هیچ عنوان کناره گیری نمی کند.»
از سوی دیگر یکی از رهبران «جریان صدر» در گفتگو با الشرق الاوسط امیر الکنانی گفت: کمیسیون (هم پیمانی ملی) هنوز تصمیم نهایی خود را در خصوص نامزد نخست وزیری اتخاذ نکرده است. درحالی که ائتلاف دولت قانون بر اعلام نامزدی مالکی اصرار دارد «جریان صدر» و «مجلس اعلا» بر عدم قبول این گزینه پافشاری می کنند. وی در خصوص وجود نشانه هایی مبنی بر اتخاذ تصمیم نهایی از سنی ها و کردها درباره نامزدهای ریاست جمهوری و ریاست پارلمان گفت که ریاست جمهوری و ریاست پارلمان دو گزینه ای هستند که از پیچیدگی کمتری نسبت به پست نخست وزیری برخوردار هستند. کما اینکه گروه های دیگری گفته اند که نامزدهای خود را زمانی اعلام می کنند که مالکی از نامزدی تصدی پست نخست وزیری کناره گیری کند.
کنانی افزود: «ایرانی ها مساله تعیین نخست وزیر را به نظر مراجع تقلید موکول کردند. آقایان مقتدی صدر و عمار حکیم نیز از اعلام نامزدهای مورد نظر برای پست نخست وزیری کوتاه آمدند به شرط اینکه المالکی گزینه ائتلاف دولت قانون برای تصدی پست نخست وزیری نباشد.»
ظافر العانی نماینده وابسته به ائتلاف «همپیمانی نیروهای ملی» و یکی از چهار نامزد سنی برای تصدی مقام ریاست پارلمان در گفتگو با الشرق الاوسط گفت: «از میان چهار نامزد ریاست پارلمان از جمله اینجانب در یک مکانیزم معین یک نفر انتخاب می شود. این چهار کاندیدا العانی و صالح المطلک و سلیم الجبوری و احمد المساری هستند که هر کدام بخشی از مولفه های جریان سنی را نمایندگی می کنند و این به نوبه خود باعث ایجاد مشکلاتی در ائتلاف های گوناگون می شود.»
