قاهره: جمال جوهر
سال تحصیلی جدید از فردا در کشور لیبی آغاز می‌شود، اما این بار در حالی شروع می‌شود که برخی از شهرهای این کشور با فراخوان تحریم مدارس از سوی کانون معلمان کشور همراه است.
به گزارش الشرق الاوسط، این کانون اعلام کرده است که به دنبال اعمال قانونی برای برآورده کردن حق و حقوق معلمان است.
وزارت آموزش و پرورش لیبی اخیرا یک دوره اجباری آموزشی برای معلمان برگزار کرده که درجه ترفیع شغلی را منوط به شرکت در آن اعلام کرده است.
عثمان عبدالجلیل وزیر آموزش و پرورش لیبی در دولت وحدت ملی از آغاز سال تحصیلی در تمام کشور خبر داد، در حالی که اشاره ای به مطالبات و تحریم‌های کانون معلمان نکرده است.
در این میان اما عبدالنبی صالح النف رییس کانون معلمان لیبی از تصمیم معلمان تمام کشور در به تعویق انداختن آغاز سال تحصیلی جدید به مدت یک ماه تا تحقق خواسته ها و مطالبات آنان خبرداد.
به گفته او، معلمان لیبی به دنبال وضع قانون جدیدی هستند که حق و حقوق آنان را در این هرج و مرج امنیتی و آموزشی صیانت کند.
النف در گفتگو با «الشرق الاوسط» در این زمینه گفت: «معلمان لیبی از سال‌ها پیش خواستار تحقق عدالت شغلی برای خود هستند اما مسئولان به این خواسته ها توجه نمی‌کنند… این معلمان تا برآورده شدن مطالباتشان کوتاه نمی‌آیند و سال تحصیلی را در موعد مقرر آغاز نخواهند کرد».
در سایه این اختلافات، وزیر آموزش و پرورش بدون هیچ ارزیابی به تمامی معلمان شرکت‌کننده در دوره اجباری آموزشی، درجه ترفیع شغلی داد. این امر باعث برانگیختن خشم معلمان دیگر شد و در نامه‌ای به پارلمان کشور خواستار برگزاری جلسه فوری جهت جلوگیری از این بی‌قانونی حاکم بر وزارت آموزش و پرورش، شدند.
کانون معلمان در نامه ای به پارلمان این کشور ضمن هشدار به عدم شروع آغاز سال تحصیلی از نمایندگان خواسته است به سرعت تا ماه آینده حق و حقوق معلمان را از راه قانونی برآورده و افزایش حقوق و تامین اجتماعی آنان را اعمال کنند.
