پس از رسوایی جنسی استراوس… لاگارد در معرض محاکمه به اتهام «سهل انگاری»
کریستین لاگارد مدیر صندوق بین المللی پول
دادگاه تبعیض فرانسه تصمیم گرفت کریستین لاگارد مدیر صندوق بین المللی پول را به اتهام سهل انگاری و هدر دادن بودجه عمومی، در ارتباط با رسوایی برنارد تاپیه تاجر و یکی از وزرای سابق را به دادگاه محول کند.
اگر اتهامات وی در دادگاه جمهوری ثابت شود، به یک سال حبس و پرداخت غرامت مالی به ارزش ۱۵ هزار یورو محکوم می شود. در این صورت لاگارد، که در دوران ریاست جمهوری نیکولا سارکوزی وزیر اقتصاد بود مجبور به استعفا خواهد شد.
این قضیه به سال ۲۰۰۸ باز می گردد، که در آن زمان وزیر اقتصاد ترجیح داد از طریق یک داوری خاص، نه از طریق محاکم رسمی فرانسه، اختلافات میان برنارد تاپیه ، دوست سارکوزی، و دولت فرانسه را حل و فصل کند. (گفته می شود لاگارد از سوی سارکوزی تحت فشار بود). نتیجه آن بود که تاپیه برای خسارتی که از بانک دولتی «کریدی لیونیه» به او رسیده بود، مبلغ ۴۰۴ میلیون یورو خسارت دریافت کرد. لاگارد باید بیگناهی خود را ثابت کند و در برابر فشارها و دلایلی که او را مجبور به این کار کرد کوتاه نیاید. از همان ابتدا مدیر صندوق بین المللی پول تأکید کرد وی بر اساس «حسن نیت»، و برای «حفظ منافع دولت» این کار را کرد، امری که به نظر می رسد به هیچ عنوان روشن نیست.
این قضیه در حالی مطرح می شود که دومینیک اشتراوس، مدیر سابق صندوق بین المللی پول، که وی نیز قبلاً وزیر اقتصاد بوده است، به علت رسوایی های جنسی خود مجبور به استعفا شده بود.
