بارقه‌های امید با آغاز حفاری نفت در لبنان
بیروت: نذیر رضا
سال نو میلادی، برای کشور لبنان در زمینه‌های اقتصادی، معیشتی و سیاسی بسیار چالش‌برانگیز است. اولین آنها، اصلاحات کنفرانس «سیدر» جهت فعال‌سازای اقتصاد این کشور، راه‌اندازی سیستم مبارزه با فساد، کنترل مصرف بی‌رویه بخش انرژی برق است. این در حالی است که کشور لبنان با فشارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مواجه است به ویژه موضوع بازگشت آوارگان سوری و از سرگیری روابط با دمشق، که ممکن است به اختلاف و شکاف در میان اطراف داخل منجر شود.
اگر چه پرونده از سرگیری روابط با دمشق جز مسائل حاکمیتی لبنان و تعهد آن به تصمیمات اتحادیه کشورهای عربی است، اما پرونده بازگشت آوارگان سوری به اقدام‌های بین‌المللی مرتبط است. از سوی دیگر طرف‌های لبنانی در خصوص این پرونده دچار اختلاف شدند، برخی در انتظار راه‌حل سیاسی جامع در سوریه و برخی دیگر در انتظار انتخاب کانال‌های دیگر برای بازگشت آوارگان هستند.
واضح است که دولت لبنان به دنبال اجرای اقدامات داخلی است که آوارگان بتوانند به صورت داوطلبانه به سوریه بازگردند و ابتکارعمل روسیه که از پاییز سال ۲۰۱۸ تاکنون اجرا نشده را از سر بگیرند.
پرونده‌های استراتژیک مورد اختلاف، به عنوان یک چالش جدی برای کابینه نوپای دولت به‌شمار می‌رود.
برخی منابع آگاه سیاسی در گفتگو با «الشرق الاوسط» گفتند: «اگر شرایط بین‌المللی بدون تغییر باقی بماند، لبنان به استراتژی کاهش تنش و تقریب بین مسائل بحث‌برانگیز روی می‌آورد، به طوری که از مسائل چالشی و اختلاف برانگیر حتی در صورت وجود اختلاف میان اطراف و احزاب، چشم‌پوشی خواهد کرد.
برجسته‌ترین پرونده اختلافی موجود در لبنان، «عادی‌سازی» روابط با رژیم سوریه است، امری که حزب «نیروهای لبنان» آن را رد می‌کند و خواستار پایبندی به تعهدات تصمیمات اتحادیه کشورهای عربی است، این در حالی است که سعد حریری نخست‌وزیر کنونی تأکید دارد جهت هرگونه هماهنگی با دمشق در خصوص برخی مسائل، باید زیر چتر ابتکارعمل روسیه در بازگشت آوراگان سوری صورت پذیرد.
لبنان پیش از این راه‌حل‌هایی برای هماهنگی با دمشق در زمینه پرونده‌های امنیتی را توسط ارتباط عباس ابراهیم مدیرکل امنیت عمومی لبنان، تدارک دیده بود. وی هم‌اکنون در حال هماهنگی جهت بازگشت آوارگان است. همچنین چند تن از وزیران جریان «۸ مارس» به صورت شخصی به دمشق سفر کرده و برای دومین سال متوالی در نمایشگاه بین‌المللی دمشق شرکت کرده بودند.
اما در زمینه اقتصادی، درحالی که گروه‌های سیاسی از بروز اختلاف‌ها اجتناب می‌کنند، اصلاحات مالی و اقتصادی در رأس اولویت‌های دولت و مجلس نمایندگان قرار دارد. اگرچه درآمد مالی لبنان در سال ۲۰۱۸ تقریباً ۲ میلیارد و ۶۵ میلیون دلار است که حاصل از سرمایه‌گذاری و ارائه خدمات عمومی است، اما این مبلغ پایین مهمترین چالش اقتصادی نیست که منجر به «کاهش هزینه‌های عمومی» شده‌است.
جاسم عجاقه اقتصاددان ارشد در این زمینه به «الشرق الاوسط» گفت: «اولویت دولت اکنون کاهش کسری بودجه به میزان ۵ درصد خواهد بود».
وی افزود: «کسری بودجه اکنون ۱۰ درصد است، بر همین اساس باید درآمد کشور افزایش یابد یا هزینه‌ها را کاهش داد تا بتوان کسری بودجه را جبران کرد».
وی در ادامه یادآورشد: «افزایش درآمد از طریق اخذ مالیات جهت جلوگیری از تنش‌های خیابانی، بسیار دشوار است، یعنی تمام گزینه‌ها دولت محدود به کاهش هزینه‌ها است».
علیرغم تمام این چالش‌ها، لبنان امیدوار است که بتواند با آغاز حفاری و اکتشاف نفت و گاز در آب‌های قانونی خود که انتظار می‌رود در اوایل سال ۲۰۱۹ شروع شود، مشکلات مالی خود را حل کند.
لبنان فرایندهای قانونی برای راه اندازی دکل‌های حفاری آبی جهت اکتشاف نفت و گاز را تکمیل کرده‌است. دولت لبنان نیز با طرح مشترک شرکت «توتال» فرانسه، «اینی» ایتالیا و «نوواتک» روسیه برای آغاز اکتشاف، موافقت کرده بود.
در ماه فوریه (اسفند) گذشته، لبنان نخستین توافق اکتشاف و استخراج نفت و گاز دریایی از فازهای ۴ و ۹ در سواحل لبنان را امضا کرد.