نخست وزیر سابق لبنان ادعای «عادی سازی روابط با رژیم سوریه» را رد کرد
سنیوره خواستار «دولت شایسته نه دولت سهم‌خواهی» شد
لندن: کمیل الطویل
فواد سنیوره نخست‌وزیر سابق لبنان، از سیاست‌های میشال عون رییس جمهور این کشور انتقاد کرد و آن را یک «تخلف در قانون» دانست.
وی افزود این اقدامات عون به مثابه نقض توافق‌نامه «طائف» که به جنگ داخلی لبنان در سال ۱۹۸۹ پایان داد.
السنیوره در گفتگو با «الشرق الاوسط» در حاشیه سفر خود به لندن گفت: «میشال عون رییس جمهور لبنان با اصرار در حال ایجاد عرف‌های جدید و بی‌سابقه‌ای خارج از چارچوب قانون اساسی این کشور است… به طور مثال وی می‌خواهد در هر دولت، سهمی از وزارتخانه‌ای را داشته باشد. و اختیارات نخست‌وزیری را زیر پا می‌گذارد.
السنیوره همچنین «حزب الله» را مورد انتقاد خود قرار داد و آن را به پایان دادن به اختلافات منطقه‌ای دعوت کرد و خواستار خروج عناصر آن از سوریه شد. کما اینکه از آن خواست «به داخل لبنان بازگردد و به عنوان یک حزب لبنانی کار کند».
وی در این باره گفت: «فعالیت‌های حزب الله، ضرر زیادی به لبنانی‌ها در تمام جهان زد و آنان را در معرض «اتهام» گذاشت».
السنیوره که از نامزدی در انتخابات پارلمانی اخیر امتناع ورزید، در راستای دفاع از اختیارات قانونی سعد حریری نخست‌وزیر مکلف این کشور برآمد. این موضع‌گیری در حالی صورت می‌گیرد که اخیرا رییس جمهور لبنان و جریان سیاسی وی «میهن آزاد» به رهبری جبران باسیل سرپرست وزارت خارجه یا برخی اطراف دیگر، تلاش‌هایی در راستای تضعیف اختیارات حریری کردند.
السنیوره درباره برخی از سیاست‌ها ابراز نارضایتی کرد؛ وی انحصار پست ریاست جمهوری در بین برخی از سیاست‌مداران معروف مانند (میشال عون، سمیر جعجع، سلیمان فرجیه و امین الجمیل)، همچنین قانون انتخاباتی جدید که توزیع قدرت در آن بر اساس مذهبی و نه ملی است را انتقاد کرد.
وی درباره تشکیل کابینه جدید این کشور گفت: «لبنان به دولت نجات ملی، نه به دولت سهم‌خواهی یا جریانی نیاز دارد… در قانون اساسی هیچگونه سهمیه‌بندی در وزارت‌ها نشده است و بر هیچ یک از لبنانی‌ها نیز ممنوع نشده است».
وی در بخش دیگری از سخنان خود، موضوع عادی سازی با رژیم سوریه را رد کرد، اما بر موضوع رژیم کنونی و خود کشور سوریه تفاوتی گذاشت و گفت: «ما باید تلاش کنیم با سوریه بر اساس احترام متقابل و احترام به حاکمیت آن، روابط برقرار کنیم… ما با رژیم سوریه بر سر برخی مشکلات همچون ترورها و انفجارهایی که در لبنان اتفاق افتاد، اختلاف داریم… مانند پرونده میشال سماحه (وزیر لبنانی که محکومیت وی در انتقال مهمات از سوی دستگاه اطلاعاتی سوریه) محرز شده است. همچنین برخی دخالت‌های رژیم دمشق در امور داخلی لبنان است».
