خط لوله انتقال گاز در اوکراین – عکس از بلومبرگ

حوادث اوکراین و تنش های هفت ماه گذشته این کشور با ولادیمیر پوتین رهبر جمهوری فدراتیو روسیه فرصتی را در اختیار دو کشور قطر و ایران قرار داده بود که به مثابه دو دولت طلایی در زمینه صدور گاز به اروپای مرکزی و جنوبی وارد صحنه تجارت بین المللی شوند یا اینکه حداقل پاره ای از کیک گازی روسیه و اروپا را در کام، شیرین کنند.

دیدار شتاب زده پوتین از اتریش این فرصت گازی را برای دوحه و البته بیشتر برای تهران سوزاند. قرارداد نهایی انتقال خط لوله گاز توسط مدیر عامل گازپروم (بزرگترین شرکت روسی) و مدیر شرکت گاز اتریشی با حضور ولادیمیر پوتین و هاینس فیشر رییس جمهور اتریش بین طرفین امضا شد.

این قرارداد نشانه آن است که علیرغم الحاق کریمه و بحران اوکراین که روسیه را در خطر تحریم جدی از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار داده است ولی رهبر بلامنازع روسی با شناخت دقیق منافع ملی کشورش به رئیس جمهور ایران اجازه نداد که حتی با فرض خروج از تحریم سنگین اتمی، حسن روحانی بتواند بر روی موج یا سیَلان جنوب (South Stream) مانور دهد تا در آینده، گاز صادراتی ایران نیز همانند نفت بر سفره شهروندان فلات ایران نشیند.

فرود سراسیمه ولادیمیر پوتین به وین، آنهم برای یک خط لوله کوچک پنجاه کیلومتری در خاک اتریش (شگفت آنکه دقیقا یک روز پیش از امضای همکاری تجاری بین اوکراین و اتحادیه اروپا!) نشانه چیست جز اینکه هفته گذشته ناگهان ستاره “عقلانیت” جمعی در کرملین درخشیدن گرفت.

پوتین که سخن آغاز و پایان اقتدار سیاسی و امنیتی در روسیه را دیکته می کند، هنگامی که منافع اقتصادی کشورش به خطر می افتد، این بار ناگهان بجای آنکه همچنان به سماجت و لجاجت روسی تن دهد و بر طبل الحاق خاک و خون بکوبد، به دنبال مدیر عامل شرکت گازپروم وارد وین می شود تا با یک تیر چهار هدف را بزند.

او بدین وسیله از یک سوی، به ایران و هر کشور دیگر در آسیای مرکزی و خاورمیانه نشان می دهد که در این دوران وانفسای اقتصادی، اوبه این آسانی هم بازار اروپا را رها نخواهد ساخت بلکه سراسر این قاره سبز را از گاز روسی سیراب می کند تا سالانه صدها میلیارد دلار درآمد ارزی به صندوق روسیه سرازیر شود.

از سوی دیگر، پوتین با پمپاژ ارز صادراتی می تواند ارزش روبل را در برابر دلار تا اندازه ای تقویت نماید و از فشار جریان فرار سرمایه از کشور نیز اندکی بکاهد. نشان سوم اینکه او می کوشد حلقه ی همبستگی بیست و هشت کشور عضو اتحادیه اروپا را در خصوص موضع متحد علیه الحاق کریمه پاره کند. سرانجام آنکه ولادیمیر پوتین به جهانیان بویژه به آمریکا و اوباما نشان می دهد که اتحادیه اروپا آنقدری هم که می پندارند، اتحاد اروپا نیست و همبستگی ندارد بویژه آنگاه که منافع اقتصادی کشور عضو در میان باشد.

البته برخی از کشورهای اتحادیه اروپا امضای قراداد نهایی بین اتریش و روسیه را در شرایطی که بحران اوکراین همچنان جاری است، حرکتی اخلاقی قلمداد نمی کنند.

پروژه سنگین ۴۵ میلیارد دلاری مسیر خط لوله گازی ۲۴۵۰ کیلومتری که روسیه، دریای سرخ، بلغارستان، صربستان، مجارستان، اسلواکی و اتریش را می پیماید و به “موج جنوب” مشهور شده است در دو فاز عملی خواهد شد که فاز نخست آن در سال آینده به پایان می رسد و فاز دوم عملیاتی این پروژه استراتژیک در سال ۲۰۱۸ پایان خواهد گرفت.

خط لوله دیگری مشهور به جریان شمال (North Stream) از زیر دریای بالتیک عبور کرده و به آلمان رسید که چندین نیروگاه تولید برق را (که در گذشته با سوخت هسته ای کار می کردند) تغذیه می کند.

ولادیمیر از طریق این دو موج شمالی و جنوبی در نظر دارد هم اکنون و در سال های آتی نیز اروپای شمالی، مرکزی و جنوبی را به سلاح نفت و گاز وابسته نگاه دارد. به عبارت دیگر، پوتین به مکانیسم عرضه و تقاضا در شاکله اقتصاد آزاد کاپیتالیستی پای بند نیست و این دو فرآورده فسیلی را در واقع دو کالای سیاسی و دو سلاح استراتژیک تصور کرده است.

در این میان کاخ سفید به اتحادیه اروپا پیشنهاد تأمین گاز مورد نیاز کشورهای عضو از طریق حمل گاز با کشتی را داده است ولی کیست که نداند هزینه حمل بسیار بیشتر و گرانتر از هزینه یک متر مکعب گاز مایع و انتقال آن از طریق خط لوله خواهد شد.

رئیس جمهور روسیه تمایل دارد ضمن شکاف در موضع آمریکا و اروپا علیه کشورش در خصوص بحران کریمه و اوکراین، حتی در بین کشورهای اتحادیه اروپا نیز این شکاف را ایجاد کند. به همین دلیل برخی از کشورها از جمله سوئد به قرارداد نهایی “جریان جنوب” انتقاد دارند.

آنها بر این باورند که یک “ماده” در این قرارداد نادیده گرفته شده است؛ همان ماده ای که حسن روحانی می توانست این تهدید روسیه توسط اتحادیه را یک فرصت دانسته و بر روی آن مانور دهد.

بی گمان پیداست که کشورهای منتقد قرارداد سیلان جنوبی به خاطر خشنودی ایران، از رؤسای جمهور اتریش و روسیه انتقاد نکرده اند بلکه برپایه این ماده از قرارداد، در صورتی این پروژه باید عملی شود که اصطلاحا “طرف سوم” احتمالی در این قرارداد نیز وجود داشته باشد.

به بیانی، هیچ معامله تجاری یا صنعتی در اتحادیه اروپا نباید به لحاظ حقوق صرفا شکل “انحصاری” داشته باشد؛ در نتیجه برای طرفین قرارداد باید امکان فسخ آن و نیز امکان انعقاد قراراد احتمالی جدید با طرف سوم (رقیب صنعتی یا تجاری) باید پیش بینی شده باشد.

تفسیر ساده این ماده که هشیارانه در قرارداد گنجانده شده است به روسیه اجازه نمی دهد که نقش انحصاری در صادرات گاز به اروپا داشته باشد. بنابراین حال که روسیه به نوعی تنش سیاسی با اوکراین تن داده است، یک فرصت مناسب برای پیدا کردن راهی برای صادرات گاز از میدان مشترک گازی ایران و قطر فراهم شده است.

از سوی دیگر بنا به ادعای دولت (در حالی که عملیات خط لوله گازی از داخل خاک کشور تا مرز پاکستان به انجام رسیده است) طرف پاکستانی حتی یک دلار هم در امتداد خط لوله گازی در کشورش سرمایه گذاری نکرده است. ایران در حال حاضر ریسک سرمایه گذاری در خصوص ادامه عملیات خط لوله درون پاکستان را نمی پذیرد و توان مالی برای فاینانس پروژه را ندارد؛ پس بهتر آنکه نگاه گازی را متوجه اروپا کند.

در پایان نظر به اینکه انتقال گاز با کشتی هزینه بسیار بیشتری نسبت به انتقال این ماده با خط لوله دارد، منطقی به نظر می رسد که دولت روحانی طرح احتمالی سوآپ نفتی با روسیه را به سوآپ گازی تبدیل کند حتی چنانچه ایالات متحده با این سواپ نفتی یا گازی مخالفت ورزد.

برای نفت می توان چاره اندیشید و در شرایط پس از تحریم، دولت روحانی در پیش نویس طرح پایاپای هیجده میلیارد دلاری با روسیه می تواند سوآپ گازی را جانشین سوآپ نفتی کند تا شاید روس ها، با پذیرش سوآپ گازی با کشور ما، هم اندکی از کیک لذیذ جریان شمال یا جریان جنوب به اتحادیه را به کام ما ایرانیان نیز شیرین کنند و هم آنکه ثابت کنند با پذیرش سوآپ گازی بجای سوآپ نفتی آنها این بار دوستان صدیق ملت ایران خواهند شد.