فرایند دولت سازی در سرزمینی دولت گریز

شورای ملی انتقالی (از همان روز نخست ورود به عرصه مبارزه و کسب قدرت) و پس از آن کنگره ملی، به این امر توجه خاص داشته اند و چه قبل از سقوط قذافی و چه پس از آن، افرادی را به عنوان نخست وزیر دوران انتقالی برای پیشبرد امور انتخاب کردند. هرچند طی یک سال گذشته افراد منتخب با چالشهای جدی در سطوح مختلف مواجه بوده اند.

حوادث لیبی از زمان سقوط قذافی تا انتخاب علی زیدان برای پست نخست وزیری، نشانه دشواری راه و چالش‌های فراوان لیبی برای دولت‏سازی است.

نوشتار زیر نگاهی دارد به برخی تحولات و افت و خیزهای فرایند دولت سازی در دوران جدید لیبی:

نخست وزیران شورای ملی انتقالی

شورای ملی انتقالی که توسط مخالفان حکومت قذافی در ۲۷ فوریه ۲۰۱۱ جهت هدایت و رهبری اعتراضات تشکیل و در ۵ مارس خود را تنها نمایندهٔ مشروع و قانونی لیبی معرفی کرد، در ۲۵ مارس یک دولت موقت تشکیل داد.

ریاست این شورا بر عهدهٔ مصطفی عبدالجلیل بود که با شروع اعتراضات از پست خود به عنوان وزیر دادگستری لیبی استعفا داده بود. این شورا در پی انتخابات اعضای کنگره ملی طی مراسمی قدرت و اختیارات خود را در نهم ماه اوت امسال (نوزدهم مرداد) به طور رسمی به کنگره که برگزیده آرای لیبیایی‌ها است، تحویل داد.

محمود جبریل از مارس گذشته تا بیست و سه اکتبر ۲۰۱۱ به مدت هفت ماه و نیم به عنوان رییس هیئت اجرایی شورای ملی انتقالی لیبی که به مثابه نخست وزیرتلقی می‌شد، و رئیس روابط خارجی انتخاب شد. او از پنجم ماه مارس مسئولیت کمیته بحران را نیز برعهده داشت. دولت جبریل به عنوان تنها نماینده قانونی و مشروع لیبی توسط اکثر اعضای سازمان ملل به رسمیت شناخته شد.

جبریل استعفایش را پیش از شکل‌گیری دولت انتقالی جدید اعلام کرد.

پی از آن، محمود جبریل با شرکت در انتخابات و رهبری اتحاد نیروهای لیبرال لیبی، بیشترین آراء را در انتخابات کنگره ملی این کشور به دست آورد و توانست ٣٩ کرسی از ٨٠ کرسی متعلق به احزاب را از آن خود کند.

پس از جبریل، علی عبد السلام الترهونی برای دورانی کوتاه عهده دار مسئولیت وزارت نفت و امور مالی در دوران شورای انتقالی بود. وی سرپرستی موقت نخست وزیری را از بیست و سوم اکتبر تا آخر نوامبر ۲۰۱۱ که عبدالرحیم الکیب به عنوان نخست وزیر جدید معرفی شد، برعهده گرفت.

پس از آن شورای ملی انتقالی با انتخاب نخست وزیری موقت تلاش کرد برای ایجاد ثبات و امنیت و مقابله با گرایشات گریز از مرکز موجود در جامعه قیبله‌ای لیبی، در جهت تسهیل فرایند دولت‏ سازی اقدام کند.

نخستین دولت انتقالی لیبی پس از فروپاشی کامل رژیم قذافی به ریاست عبدالرحیم الکیب در نوامبر ۲۰۱۱ تشکیل شد. نخست وزیر جدید لیبی بعد از انتخاب به این سمت اعلام کرد می خواهد ملتی بسازد که حقوق بشر را محترم بشمارد.

مهمترین وظیفه الکیب برگزاری انتخابات مجمع ملی لیبی در موعد تعیین شده توسط شورای انتقالی بود.

کابینه الکیب در تشکیل ارتش و فعال کردن آن و برقراری ثبات و امنیت در لیبی ناموفق عمل کرد. وی نتوانست با خلع سلاح شورشیان سابق که به دردسری جدی برای دولت جدید تبدیل شده بودند، آنها را در نیروهای امنیتی و پلیس جذب کند.

علاوه بر این، حمله به کنسولگری آمریکا در بنغازی در یازده سپتامبر و کشته شدن سفیر و سه مامور دیگر آمریکایی ضعف دولت مرکزی لیبی و افزایش قدرت گروه های افراطی را برای همه آشکار ساخت.

به رغم ضعف دولت الکیب، وی تا زمان رای اعتماد به دولت جدید عهده دار امور لیبی بود.

شورای انتقالی لیبی که از اواخر سال گذشته امور را در لیبی بر عهده گرفته بود، با تحویل آن به کنگره رسما به کار خود پایان داد و منحل شد. عبدالجلیل در این مراسم ضمن اشاره به اقدامات مهم شورا طی یکسال گذشته، به ناتوانی‌های شورای انتقالی در برقراری امنیت در لیبی پس از قذافی اعتراف کرد.

نخست وزیر ناکام

اولین پیشنهاد کنگره ملی لیبی، برای تشکیل نخستین دولت منتخب مردم لیبی پس از چهل و دو سال دیکتاتوری، مصطفی ابوشاقور بود.

کنگره ملی لیبی مصطفی ابوشاقور را دوازدهم سپتامبر (بیست و دوم شهریور ماه) به نخست وزیری این کشور انتخاب کرد. ابوشاقور با کسب دو رای بیشتر از محمود جبریل، رهبر ائتلاف لیبرال نیروهای ملی و اولین نخست وزیر دوران انقلاب در لیبی به این سمت انتخاب شد.

انتخاب ابو شاقور پس از حمله به سفیر آمریکا در لیبی اتفاق افتاد. وی در مصاحبه‌ای مهم ترین وظیفه خود را حل مشکلات گسترده امنیتی در لیبی اعلام کرده بود.

ابوشاقور روز هفتم اکتبر(۱۶ مهر) کابینهٔ جدید خود را که از آن با عنوان «کابینه بحران» نام برد، به کنگرهٔ ملی معرفی کرد. این کابینه به دلیل آن‌که وزیری از نیروهای لیبرال را در ترکیب خود نداشت، با انتقادهای شدید مواجه شد. کنگره ملی لیبی، اولین کابینه پیشنهادی وی را به دلیل اینکه همه بخشها یا مذاهب جامعه لیبی را دربرنمی‌گرفت، رد کرد.

دومین کابینه پیشنهادی وی نیز مورد تایید کنگره قرار نگرفت و به همین دلیل از مقام نخست وزیری برکنار شد.

ابوشاقور پیش از برکناری‌، با متهم کردن کنگره ملی این کشور به «باج گیری» و با تاکید بر شایعاتی که از توافقات اخوان‌المسلمین و حزب لیبرال «نیروی متحد ملی» برای تقسیم قدرت و وزرا در کابینه وجود دارد، گفته بود: «این احزاب سیاسی به دنبال آن بودند که گزینه‌های مدنظر خود را با وعده و رشوه و تهدیدهای غیرمستقیم به من تحمیل کنند…من مسئولیت هدایت کابینه‌ای که خود در انتخاب آن تصمیم‌گیرنده نبوده‌ام را قبول نخواهم کرد. کنگرهٔ ملی به دنبال آن است که گزینه‌های مدنظر خود را براساس نگاه جغرافیایی و قبیله‌ای پیشنهاد کند و من زیر بار قبول چنین نگاهی نمی‌روم.»

نخست وزیری برای همه؟

پس از آن که مصطفی ابوشاقور نتوانست رای اعتماد مجلس را به‌دست بیاورد، کنگره ملی لیبی علی زیدان را به ‌عنوان نخست‌وزیر انتخاب کرد.

علی زیدان، نخست وزیر جدید لیبی که مسئولیت دولت انتقالی لیبی را تا یک سال دیگر که انتخابات بر اساس قانون اساسی جدید برگزار می‌شود برعهده خواهد داشت، روز سه شنبه سی اکتبر (نهم آبان) وزرای پیشنهادی خود را که شامل اعضایی از احزاب لیبرال، اسلام‌گرا و مستقل می‌‌شود، به کنگره ملی معرفی کرد.

دولت جدید باید در صدد حل چالش‌های اصلی پیش روی کشور اعم از سیاسی، اقتصادی، امنیتی، قضایی برآید. همچنین باید به موضوع آشتی ملی در زمانی که اختلافات قبایلی ممکن است کشور را به ورطه جنگ داخلی بکشاند، اهتمام ورزد.

زیدان در برابر کنگره ملی لیبی گفت: «تلاش کردم که از همه سرزمین لیبی در ترکیب کابینه نماینده ای حضور داشته باشد… وزارتخانه‌های کلیدی در کابینه به نمایندگان مستقل پارلمان اختصاص یافته است که شامل وزارت خارجه، همکاری بین المللی، دارایی، دادگستری، کشور و دفاع است.»

زیدان موضوع امنیت را مهمترین اولویت دولت خود دانست و مسائل امنیتی را سرمنشا تمامی مشکلات کشور خواند. او کابینه خود را دولت فوق العاده برای حل بحران های این کشور توصیف کرده است..

جلسه رای اعتماد به دولت زیدان که در روز سه شنبه به دلیل حمله معترضان مهاجم به مقر کنگره ملی به تعلیق درآمده بود، در نهایت در روز چهارشنبه سی و یک اکتبر (دهم آبان) از سر گرفته شد و کنگره به کابینه زیدان رای داد.

از آنجا که میراث قذافی برای مردم لیبی، کشوری تکه تکه، مبتنی بر رویکرد محدود قبیله‌ای و هویت نامنسجم، بدون زیرساخت‌های قوی سیاسی و نهادهای حکومتی، حزبی و مدنی، و ارتشی درحاشیه است، فرایند دولت سازی و ایجاد هویتی فراگیر و شامل، در کشوری همچون لیبی با ساختار ویژه جمعیتی و شکل بندی خاص سرزمینی اش، به منزله مسیر صعب العبوری است که در پیش روی نخست وزیر و کابینه جدید قرار دارد و غلبه بر مشکلات، عزمی جدی می طلبد.