طی بیش از ۱۰ سال گذشته تا زمان اعتراضات مربوط به پارک گزی در ماه می سال گذشته (۲۰۱۳)، بسیاری نظام دموکراتیک و عمدتا سکولار ترکیه را الگوی مطلوبی برای سایر کشورهای خاورمیانه با جمعیت عمدتا مسلمان می دانستند.

رجب طیب اردوغان، رهبر و موسس حزب عدالت و توسعه (AKP) را می توان عامل اصلی موفقیت دولت فعلی ترکیه قلمداد کرد. از زمان آغاز نخست وزیری او در سال ۲۰۰۳، ترکیه توانسته است ثبات لازم برای مهار تورم مزمن اقتصادی خود را به دست آورده و موقعیت این کشور را به عنوان قدرت اقتصادی منطقه تثبیت کند. شبه مداخله نظامی در حیات سیاسی کشور به بهانه دفاع از میراث آتاتورک به حاشیه رانده شده است. گفتنی است در فرآیند صلح با کردها پیشرفت های ملموسی اتفاق افتاده است. همچنین، با هدایت وزرای امور خارجه پرکار این دولت، ترکیه توانسته است با توجه به فرآیند عضویت این کشور در اتحادیه اروپا، اصلاحات مهمی را به مرحله اجرا درآورده و در عین حال راه حل های دیپلماتیکی را برای رفع شبهات مورد بحث کشورهای عضو اتحادیه اروپا ارائه دهد.

با این همه، ماه عسل ترکیه به پایان رسیده و خود اردوغان در مرکز طوفان سیاسی ترکیه گرفتار شده است. مخالفانش معتقدند که او دچار غرور ناشی از قدرت شده و به دنبال اسلامی سازی ترکیه است. برخورد خشونت آمیز او با معترضان و به دنبال آن پرونده های مربوط به فساد اقتصادی که اخیرا مطرح شده و وزرای کابینه، شخص نخست وزیر و اعضای نزدیک خانواده او را نیز درگیر کرده، همگی مزید بر علت شده است.

از نظر رهبر حزب عدالت و توسعه و نیز بسیاری از ناظران، آقای فتح الله گولن، عالم دینی و پرطرفدار ترک که در تبعیدی خود خواسته در ایالت پنسیلوانیا به سر می برد، منشا تمام این ادعاها و عامل انتشار فایل های صوتی پخش شده به قصد مجرم جلوه دادن نخست وزیر است. آقای اردوغان همچنین، آقای گولن را به تشکیل یک “دولت موازی” و نیز نفوذ در سیستم پلیس و نظام قضایی کشور متهم می کند، اتهاماتی که آقای گولن آنها را علنا تکذیب کرده است.

دولت ترکیه صدها نفر از نیروی پلیس را انتقال داده و همچنین قوانینی را برای نظارت بر اینترنت و کنترل دستگاه قضایی به تصویب رسانده است. لایحه مربوط به تعطیلی مدارس ابتدایی خصوصی، که تعداد زیادی از آنها توسط حزب “هزمت” (خدمت) به رهبری آقای گولن اداره می شوند، سال گذشته با مخالفت گسترده ای روبرو شد. با این حال، این لایحه اوایل ماه جاری به تصویب نمایندگان پارلمان رسید.

منتقدان آقای گولن معتقد هستند جنبش هزمت که مدیریت بیش از ۲۰۰۰ موسسه آموزشی خصوصی را در ۱۶۰ کشور جهان به عهده دارد، به صورت مخفیانه به دنبال اسلامی سازی ترکیه است. بسیاری دیگر بر این باورند که این جنبش، هیچ سازمان و عضویت رسمی را در اختیار نداشته و آقای گولن مدت ها است که زندگیش را وقف صلح، بردباری، انسانیت و علم کرده و بیشتر تعلیم دهنده اسلام میانه رو حنفی (سنی) است تا اسلام سیاسی.

الشرق الاوسط در آستانه انتخابات شهرداری ها در ترکیه که معیار مناسبی برای پیش بینی انتخابات ریاست جمهوری پیش رو و انتخابات پارلمانی سال آینده به شمار می آید، فرصت را مغتنم شمرده و گفتگویی با آقای گولن انجام داده است.

الشرق الاوسط: آیا شما میلیون ها هوادار و صدها مدرسه ای که توسط حامیان شما در سرتاسر جهان تاسیس شده را به عنوان یک جنبش واحد تلقی می کنید؟

گولن: به نظر من درست نیست مردم را حامیان خود یا کس دیگری قلمداد کنیم. من همواره تاکید کرده ام برایم بسیار آزار دهنده است، ببینم مردم را با عناوین ایدئولوژیکیشان دسته بندی کنند. به عقیده من این مردم به طور داوطلبانه گرد هم می آیند تا پروژه هایی را که از نظر آنها معقول و منطقی است به اجرا درآورند. در عین حال که این جنبش از ایمان مردم نشات می گیرد، باید گفت این داوطلبان به توسعه و اجرای پروژه هایی می پردازند که منطقی و در همه جای جهان پذیرفته اند، با ارزش های انسانی هماهنگی کامل دارند و هدف آنها گسترش آزادی های فردی، حقوق بشر، و همزیستی مسالمت آمیز همه انسان ها بدون در نظر گرفتن ایمانشان است. به این ترتیب، مردم با هر ملیت و مذهبی در این ۱۶۰ کشور یا از این پروژه ها استقبال می کنند و یا به صورت فعال یا غیر فعال، مستقیم یا غیر مستقیم از آنها حمایت می کنند. در این صورت، نمی توان گفت ترکیب این جنبش، ترکیبی یک دست و همگون است.

این گوناگونی نه تنها در مورد ارزش های مشارکت کنندگان در جنبش هزمت، بلکه در روش همفکری و مشارکتشان در فعالیت ها نیز صادق است. بعضی از داوطلبان به عنوان معلم در مدارس خارج از کشور همکاری می کنند، عده ای دیگر در پرداخت دستمزدها و یا اختصاص بخشی از وقت خود برای ارائه خدمات داوطلبانه و غیره. مردم با قومیت ها، ادیان و از گروه های سیاسی متفاوت، همگی به صورت داوطلبانه تحت لوای ارزش هایی مشترک گرد هم جمع می شوند، ارزش هایی مانند آزادی، حقوق بشر، احترام به عقاید، پذیرش افراد آنگونه که هستند، استقبال از گفتگو، بیزاری از سوء استفاده از دین برای اهداف سیاسی، احترام به قانون، خودداری از سوء استفاده از منابع دولتی، وفاداری به دموکراسی، پرهیز از استفاده از فشار و منابع دولتی برای تغییر افراد و جوامع و تحمیل یک نظام دینی خاص، اعتقاد به جامعه مدنی، ترویج صلح از طریق فعالیت های آموزشی، جلب رضایت آفریدگار در هر کلام و عمل، عشق به مخلوقات به خاطر آفریدگار، تقویت ارزش های اخلاقی افراد بدون در نظر گرفتن ارزش های دینی آنها، و غیره. در حالی که تا امروز نام های مختلفی برای اشاره به این گروه استفاده شده، به نظر می رسد عنوان “جامعه” (Camia) در زبان ترکی، به معنی گروه بزرگ و ناهمگونی از مردم و “جنبش” (movement) در زبان انگلیسی بهترین عنوان باشد. می توان گفت که این افراد، که بر خلاف گوناگونی شان به واسطه ارزش هایی که پیشتر ذکر شد به هم پیوند خورده اند، از این همبستگی و اتحاد غیر قابل نقض که به وسیله این ارزش های مشترک ایجاد شده، آگاهانه حمایت می کنند.

سوال: نظر شما در مورد تصمیم دولت برای تعطیلی مدارس ابتدایی خصوصی چیست؟

پاسخ: در وهله اول باید بگویم که این مدارس ابتدایی حاصل غیر قابل اجتناب کمبودهایی در سیستم آموزشی ترکیه است. اداره این مدارس فعالیت اقتصادی قانونی افراد است و بر اساس قوانین موجود و کاملا منطبق بر اصل کسب و کار آزاد در قانون اساسی است. دوم اینکه، حتی مدارسی که با جنبش هزمت مرتبط هستند، مستقیما توسط این جنبش اداره نمی شوند، بلکه اداره آنها به دست تعدادی شرکت خصوصی است که صاحبان آنها شخصا از این جنبش الهام می گیرند. این مدارس نیز از نظر آموزشی و مالی، تحت نظارت دائم مقامات دولتی هستند. به علاوه، این موسسات آموزشی، مسئولانه مالیات خود را به دولت پرداخت می کنند. آنچه باقی می ماند، تعداد کمی از این مدارس ابتدایی خصوصی در ترکیه است که صاحبان آنها با جنبش مرتبط هستند.
با توجه به اینکه هیچ اقدامی در راستای حل معضلات نظام آموزشی کشور انجام نمی شود، به سختی می توان تعطیلی این مدارس ابتدایی خصوصی را اقدامی نیک اندیشانه به حساب آورد.

این موسسات به دانش آموزان مشتاق، در زمینه های خاصی از جمله ریاضیات و علوم، خدمات مشاوره ای و تحصیلی ارائه می دهند و بر اساس قوانین کشور عمل می کنند. در صورتی که دولت این مدارس را تعطیل کند هم دسترسی دانش آموزان به خدمات آموزشی را محدود می کند و هم اصل تجارت آزاد را نقض می کند. علاوه بر این، معلمانی که بر اساس اصول اولیه جنبش عمل می کنند، معمولا افرادی هستند مثبت اندیش تر، فعال تر، صادق تر و با پشتکارتر که از تبعیض خودداری می کنند و این امر می تواند تاثیر مثبتی بر دانش آموزان داشته باشد.

این نشان می دهد که این مدارس خوشبختانه در مقابله با عادت های مضر دانش آموزان از جمله مصرف سیگار، الکل، و مواد مخدر که از مشکلات عمده مدارس دولتی است، موفق عمل کرده است. با وجود اینکه این موسسات هیچگاه قوانین و ارزش های اخلاقی ترکیه و همچنین ارزش های جهان شمول انسانی و دموکراسی را نقض نکرده اند، طرح تعطیلی آنها به حد کافی مورد بحث و گفتگو قرار نگرفت، و بسیاری از مردم مخالف تعطیلی آنها هستند، در صورتی که دولت همچنان بر تصمیم خود بنا بر تعطیلی آنها تاکید کند، ادامه این تاثیرات مثبت و موفقیت آن در آینده را از بین خواهد برد.

سوال: شما همواره داشتن مقاصد سیاسی را تکذیب کرده اید، اما با این حال در دستگاه دولت طرفدارانی دارید. آیا فکر می کنید این مسئله در ترکیه به نفع شما است؟

پاسخ: ابتدا باید بگویم که این جنبش به دنبال اهداف سیاسی نیست، بلکه هدف آن خدمت به انسانیت از طریق فعالیت های آموزشی، اجتماعی و فرهنگی است و تمام وقت و انرژی خود را صرف این خدمات می کند. در واقع، هدف حل مشکلات اجتماعی با توجه و تکیه بر افراد است.

من در موعظاتم اعلام کرده ام که ما به اندازه کافی مسجد داریم، اما مدرسه نداریم. جماعت را تشویق کردم که به جای مساجدی که بیشتر آنها در آن زمان خالی بود، مدرسه بسازند. اگر ما به دنبال مقاصد سیاسی از جمله تشکیل حزب بودیم، طی ۵۰-۴۰ سال گذشته باید نشانه های بسیاری حاکی از این اهداف بروز می کرد. در این مدت موقعیت ها و جایگاه های سیاسی مختلفی به من و دوستانم پیشنهاد شد، اما ما همه آنها را رد کردیم. در صورتی که جنبش به دنبال اهداف سیاسی بود، باید در سال ۲۰۰۱ که شرایط در صحنه سیاسی از هر نظر مساعد بود اقدام به تشکیل حزب می کرد، اما این کار را نکرد. به همین ترتیب، اگر ما واقعا چنین قصدی داشتیم، سعی می کردیم حامیان متعددی در میان احزاب حاکم که امروز دولت در دست آنان است برای خود کسب کنیم، اما نکردیم. تا همین اواخر تنها دو عضو پارلمان از حزب حاکم با جنبش هزمت ارتباط داشته اند که همه نیز از آن باخبر هستند.

استفاده ابزاری از دین و ارزش های دینی برای نیل به اهداف سیاسی، سوء استفاده از دین با انگیزه های سیاسی، یا استفاده از شعارهای دینی در زمینه های سیاسی هرگز مورد تایید من نبوده اند. البته اینکه افراد بخواهند در فعالیت های سیاسی شرکت کنند امری قانونی است و اگرچه ما خود دست به فعالیت هایی همچون تشکیل حزب سیاسی نمی زنیم، اما دیگران را از این کار منع نمی کنیم. در واقع وجود احزاب سیاسی از اجزای ضروری یک نظام دموکراتیک است. با اینکه جنبش هزمت به دنبال تشکیل حزب سیاسی نیست، اما اصول پویا و ارزش های جهانی آن که پیشتر توضیح دادم، حتما حامل پیامدهای سیاسی است. داوطلبان جنبش که به صورت فردی و گروهی، در پروژه های آموزشی، اجتماعی و خیریه فعالیت می کنند، ممکن است خواسته هایی از سیاست و سیاستمداران داشته باشند؛ اما این خواسته های قانونی همواره از طرق قانونی دنبال می شوند و در این راه استفاده از هر گونه روش غیرقانونی و غیراخلاقی واقعا پذیرفته نیست.

فعالان و حامیان جنبش، طبیعتا از مدیران آن انتظار دارند که به ترویج حکومت قانون، حقوق بشر، آزادی ها، صلح، آزادی فکر و فعالیت اقتصادی، ثبات و نظم در جامعه بپردازند و تلاش کنند هرج و مرج و آشفتگی را از فضای جامعه حذف کرده و پذیرش افراد را آنگونه که هستند تضمین کنند. این فعالان برای رساندن صدای خود به دیگران و مسئولان از ابزارهای مدنی و دموکراتیک استفاده می کنند. البته، افزایش آگاهی عمومی هم یک وظیفه مدنی و هم یکی از اهداف جامعه مدنی است، با این حال هیچ کس مجبور نخواهد بود که برای تحقق این هدف دست به تشکیل حزب بزند و آنها هم که در راستای افزایش آگاهی عمومی در مورد کمبودها تلاش می کنند را نمی توان متهم به دنبال کردن اهداف سیاسی و یا مداخله در کار نمایندگان قانونی مردم کرد. این روش درست یک نظام دموکراتیک واقعی است.

با اینکه وجود احزاب سیاسی و انتخابات آزاد از پیش شرط های یک نظام دموکراتیک است، اما این دو عامل به تنهایی کافی نیستند، بلکه عملکرد موثر وآرام جامعه مدنی نیز باید بخشی از این نظام باشد. این درست نیست که بگوییم انتخابات تنها راه پاسخگو نگه داشتن سیاستمداران در برابر جامعه است. در واقع، جامعه مدنی با استفاده از رسانه ها، ساختار سازمان یافته، فعالیت های قانونی، طومارها، و پیام های رسانه های اجتماعی، همواره بر حزب حاکم نظارت می کند. درست است که طرفداران جنبش ما از فعالیت های سیاسی پارتیزانی و دستیابی به موقعیت های سیاسی اجتناب می کنند اما این به آن معنی نیست که از وظیفه خود برای وادار ساختن دولتمردان به پاسخگویی غافل می شود.

علاوه بر این، جنبش هزمت یک تشکل یک دست و برخوردار از ساختار مرکزی و سلسله مراتبی نیست و از این رو طرفداران آن یک دیدگاه سیاسی واحد ندارند. بنابراین، عاقلانه نیست که این جنبش از یک حزب خاص سیاسی حمایت کند. هواداران جنبش دیدگاه های سیاسی شخصی خود را دارند و جنبش هیچ دیدگاه خاصه را به آنها تحمیل نمی کند. ما نه بر انتخابات و تغییرات سیاسی، بلکه بر پروژه هایی تمرکز می کنیم که ارزش های جهانی را ترویج می کنند. در عین حال، فعالیت های ما از دخالت در امور داخلی و تغییرات سیاسی کشورها اجتناب می کند و این جنبش هر کجا می رود هدف خود را گسترش و اجرای پروژه های مدنی، آموزشی، فرهنگی و انسانی قرار می دهد. با وفادار ماندن به اصول، جنبش توانسته در ۱۶۰ کشور در سر تا سر جهان به فعالیت بپردازد.

اگر این گفته درست باشد که افرادی در موقعیت های مختلف دولتی در ترکیه حضور دارند که از پروژه ها و ارزش های جنبش حمایت می کنند، اما کسی از هویت آنها مطلع نیست، به نظر من تلاش برای آشکار کردن هویت این افراد از راه های مختلف، غیر قانونی و غیر اخلاقی است. دولتمردانی که گفته می شود طرف جنبش هستند، در واقع، محدود به چارچوب قوانین و مقررات حاکم هستند و به شدت تحت سیطره افراد بالادست خود قرار دارند و همچنین وظایفشان به روشنی توسط قوانین مربوطه تعریف شده است. بنابراین، من نمی توانم درک کنم چنین چیزی چطور ممکن است به سود یک گروه اجتماعی باشد.

اجازه دهید یک نکته را تکرار کنم: در هر دولتی ممکن است افرادی حضور داشته باشند که به من یا یک شخص دیگر و یا یک جنبش فکری و ایدئولوژیک علاقه مند باشد. این امری کاملا طبیعی است و کسی نمی تواند و نباید در عقاید و دیدگاه دیگری مداخله کند. از افرادی که از مدارس مرتبط با جنبش فارغ التحصیل می شوند و یا به ارزش های ترویج شده توسط آن باور دارند انتظار می رود در هر موقعیتی که در دولت به دست می آورند، عملکردی توام با صداقت داشته باشند و به حکومت قانون، حقوق بشر و اصول دموکراتیک پایبند باشند.

اگر افرادی در دستگاه بوروکراتیک کشور به جای پایبندی به نظام قانونی و تبعیت از دستورات مافوق خود، دستورات خود را از جای دیگر و گروه های ایدئولوژیک دیگری دریافت و اجرا می کنند، این افراد باید شناسایی و تنبیه شوند، حتی اگر ادعا کنند که به دستورات من عمل می کنند. اگر افرادی در دولت ادعای هواداری از جنبش را دارند، ولی دست به کارهای خلاف قانون می زنند، باید به سرعت تحقیقات در مورد آنها آغاز و عدالت در موردشان اجرا شود. موضع گیری جنبش با توجه به التزام به شفافیت و پاسخگویی کاملا روشن است و روشن باقی می ماند.

با این وجود، تنها آن دسته از نظام های سیاسی که مقید به اصل شفافیت هستند می توانند جامعه مدنی را نیز ملزم به شفافیت بدانند. اینکه دولتی از شفاف سازی فعالیت هایش سر باز بزند و در عین حال از دیگران بخواهد شفاف تر عمل کنند، نشانه عدم صداقت است. آخرین موج پرونده سازی ها، استراق سمع ها و تصفیه حساب های اداری در ترکیه موکد همین نکته است. بعد از تحقیقات مربوط به پرونده فساد اقتصادی در ۱۷ دسامبر، هزاران مقام دولتی بدون گذراندن فرآیند قانونی منصوب شده اند. مردم هنوز هم نمی دانند چه معیارهایی برای انتصاب افراد برای پست های مختلف در نظر گرفته شده و کل این فرآیند به نظر خودسرانه و به دور از قانون پیش رفته است.

سوال: آیا به نظر شما باید به اسلام فضای بیشتری را در حوزه عمومی و سیاسی اختصاص داد؟

پاسخ: اسلام به عنوان یک دین، مجموعه ای از آموزه ها و روش ها بر اساس وحی الهی است که انسان را با اراده آزاد به سوی خیر مطلق هدایت می کند و به او نشان می دهد چگونه می توان به یک “انسان کامل” تبدیل شد. در یک کشور دموکراتیک که به مردم مجوز تبعیت از هر دینی را بر اساس اراده آنها می دهد، مردم آزادند آنگونه که می خواهند از دین خود پیروی کنند. در چنین کشوری با توجه به اصول دموکراتیک، حقوق بشر، آزادی و انتخابات آزاد برگزار می شود و مردم می توانند نظر و خواسته های خود از نمایندگان را اعلام کنند. آنها این کار را از طریق شرکت در انتخابات و استفاده از سایر حقوق دموکراتیک خود انجام می دهند. آنها می توانند این کار را به صورت فردی انجام دهند یا در فعالیت های گروه های جامعه مدنی شرکت کنند. من همواره مخالف این هستم که از دین به عنوان یک ایدئولوژی سیاسی استفاده شود.

به عقیده من یک مسلمان باید در زندگی اجتماعی، در حوزه های خصوصی، عمومی، مدنی و بوروکراتیک نیز باید یک مسلمان باشد. به عبارت دیگر یک مسلمان باید همواره و همه جا از ارزش های اخلاقی و معنوی اسلامی پیروی کند. دزدی، رشوه، غارت، اختلاس، دروغ گویی، شایعه سازی غیبت، زنا و پستی های اخلاقی، همگی از دیدگاه اسلام گناه محسوب می شوند و در هر موقعیتی ارتکاب به آنها ممنوع است. این گناهان را نمی توان برای مقاصد سیاسی یا تحت هر عنوان دیگر انجام داد و کسی نمی تواند برای مشروع جلوه دادن آنها تحت شرایط خاص فتوا دهد. در عین حال این اعمال نامشروع در همه جای جهان به عنوان اعمال مجرمانه پذیرفته شده اند. چنانچه فردی ارزش های اخلاقی را زیر پا گذاشته باشد، حضور او در یک ارگان دولتی و یا یک حزب سیاسی چه سودی ممکن است برای آن نهاد داشته باشد؟ من هم مثل هر فرد دیگر، می خواهم ببینم که همه دولتمردان و سیاستمداران این اصول اخلاقی و ارزش های معنوی پیروی می کنند. اما در واقع، مواردی که پیشتر ذکر کردم در همه جای جهان عامل اصلی نارضایتی ها از ارگان های دولتی و ساختارهای سیاسی به شمار می رود.

اجازه دهید بی پرده بگویم، اگر مسلمانان بتوانند آزادانه دین خود را گرامی بدارند، به مراسم و وظایف دینی خود بپردازند، نهادهای تعریف شده در دین خود را تاسیس کنند، ارزش های دینی شان را به کودکان خود و دیگر علاقه مندان تعلیم دهند، آنچه در مورد دین خود می اندیشند را در بحث ها و گفتگوهای عمومی مطرح کنند و خواسته های دینی شان را در راستای قانون و اصول دموکراتیک محقق کنند، دیگر نیازی نخواهد بود تلاش کنند که یک حکومت دینی و یا “اسلامی” تشکیل دهند. آنچه ما در تاریخ می بینیم این است که شورش، قیام، انقلاب و دیگر حوادث خشونت آمیز می تواند کشور را به آشوب و هرج و مرج بکشاند و نهایتا دستاوردهای ما را در زمینه حقوق بشر و دموکراسی نابود کند و نیز صدمات جبران ناپذیری را به کشور وارد آورد. در حقیقت چنانچه در کشوری حکومت، قدرت را با زور به دست آورد و دینی را به مردم تحمیل کند، آنها را به انسان هایی متظاهر تبدیل خواهد کرد. این افراد در خانه، خود را افرادی پرهیزکار جلوه می دهند، اما زمانی که کشور را ترک می کنند به افراطی ترین گناهان دست می زنند. در چنین کشوری، احترام به قانون جای خود را به تظاهر و ریا می دهد. اگر نگاه دقیقی به تجربه کشورهای مختلف بیاندازیم می بینیم که سخنان به ظاهر انتزاعی من نمودهای عینی قابل توجهی دارد.

سوال: آیا به نظر شما تلفیق اسلام و دموکراسی در ترکیه امری ممکن است؟ و موفقیت در چنین تلفیقی چه تاثیری بر پیشنهاد عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا می تواند داشته باشد؟

پاسخ: ترکیه علی رغم وجود نقاط ضعف و کاستی ها، از دهه ۱۹۵۰ تحت حاکمیت یک نظام دموکراتیک بوده است. دموکراسی شیوه حکومتی پرطرفداری در جهان است. اولین تلاش ها در گذار حکومت این کشور به نظام دموکراتیک در سال ۱۸۷۶ و در دوران سلاطین عثمانی که خود خلیفه های اسلامی نیز بودند، صورت گرفت و در اولین انتخابات دموکراتیک پارلمانی یک سوم نمایندگان را افراد غیر مسلمان تشکیل می دادند. این تصور درست نیست که اسلام با دموکراسی در تقابل است و یا بالعکس.

شاید بتوان گفت دموکراسی نظامی است که به بهترین شکل با اصول حکومتی اسلامی همخوانی دارد، زیرا حاکمان را در مقابل مردم مسئول می داند و در تقابل با استبداد قرار دارد و آن را شری می داند که از حکومت ناشی می شود. قوانین اسلامی با حقوق بشر، انتخابات دموکراتیک، پاسخگویی، حکومت قانون و دیگر اصول اولیه هماهنگی دارد. زمانی که من در سال ۱۹۹۴ اعلام کردم که “ما از دموکراسی عقب نشینی نمی کنیم، زیرا اگرچه نظام کاملی نیست، اما بهترین نظامی است که تاکنون طراحی شده است”، گروه هایی نسبت به این گفته من اعتراض کردند. حقیقت این است که شیوه های مختلفی برای اجرای دموکراسی وجود دارد و به سختی می توان ادعا کرد که دموکراسی نظام بی عیب و نقصی است. دموکراسی همچنان در حال گذراندن فرآیند کامل شدن است.

کشوری که در آن از جسم و جان، ذهن، دارایی ها، خانوداه و آزادی های دینی افراد محافظت شود، حقوق و آزادی های فردی مگر در شرایط خاصی همچون جنگ محدود نشود، با همه اقلیت ها به عنوان شهروندان برابر با دیگران و به دور از تبعیض رفتار شود، و همه مردم بتوانند آزادانه عقاید شخصی و اجتماعی و سیاسی خود را بیان و به آنها عمل کنند، چنین کشوری برای دین اسلام مناسب است. اگر افراد بتوانند آزادانه به بیان عقاید و دیدگاه های خود بپردازند، مذهب خود را گرامی بدارند، اعمال و وظایف دینی خود را اجرا کنند و آزادی هایی همچون حق مالکیت خصوصی در هر کشوری را داشته باشند، دیگر از مسلمانان و پیروان دیگر مذاهب انتظار نمی رود در آن کشورها برای تغییر رژیم تلاش کنند. در کشورهایی که مردم نمی توانند از این آزادی ها برخوردار شوند، باید از طریق ابزارهای دموکراتیک به احقاق حق خود بپردازند و نه با توسل به خشونت.

به نظر من تلفیق صلح آمیز اسلام و دموکراسی نه تنها در ترکیه، بلکه در سایر کشورهای اسلامی یا دقیق تر بگویم کشورهایی با اکثریت مسلمان، امری ممکن است. متاسفانه ما شاهد این هستیم که در کشورهایی که دموکراسی در آنها به عنوان نظامی شرارت بار معرفی می شود، نقض حقوق بشر، معضلات قانونی و اخلاقی و درگیری های قومی و مذهبی به مراتب بیشتر اتفاق می افتد. در حال حاضر، دموکراسی در حال تکامل و تبدیل شدن به یک رسم و سرمایه برای نوع بشر است. در کشورهای هماهنگ با استانداردهای اروپایی، مسلمانان این حق را دارند که دین خود را پاس بدارند، اجرا کنند، نمایندگی کنند و حتی ترویج و آموزش دهند. وظیفه ضروری ما به عنوان فرد و به عنوان جامعه این است که دین خود را گرامی بداریم و نمایندگی کنیم.

نمی توان ترکیه را کشوری به حساب آورد که دموکراسی در آن به طور تمام عیار اجرا می شود. مسلمانان متدینی که در گذشته مورد ظلم واقع شدند؛ از جمله زنان مسلمانی که به خاطر حجاب از ورود به دانشگاه ها منع شده بودند، در نتیجه تلاش برای عضویت در اتحادیه اروپا، بخش بزرگی از حقوق خود را بازپس گرفتند. بنابراین، این فرآیند عضویت مزایایی برای ترکیه به همراه داشته است. به عنوان بخشی از این فرآیند، اصلاحات دموکراتیک قابل توجهی در کشور اتفاق افتاده است. در صورتی که این تغییرات مثبت حفظ شوند و نظام دموکراتیک ترکیه بتواند در مورد حاکمیت قانون در کشور و احترام به حقوق بشر، خود را با استانداردهای اروپایی هماهنگ کند، آنگاه فکر نمی کنم هویت اسلامی ترکیه سد راه عضویت کامل این کشور در اتحادیه اروپا محسوب شود. حتی اگر عناصر افراطی اسلام ستیز ترکیه را از عضویت در اتحادیه اروپا باز دارند، آنچه در فرآیند این تلاش نصیب ترکیه می شود دستاوردهای مهمی برای نظام دموکراتیک این کشور محسوب خواهد شد. با این حال، اخیرا ترکیه شروع به فاصله گرفتن از استانداردهای دموکراتیک اتحادیه اروپا کرده است.

سوال: نظر شما در مورد اسلام حنفی چیست؟

پاسخ: توضیح چنین مسئله ای بسیار دشوار است. نه حنفی ها و نه سایر مکاتب فقه اسلامی، نمی توانند تفاسیر ثابتی از اصول مبنایی اسلام ارائه دهند، اما اجازه دارند به تفسیر جنبه های خاصی از اسلام بپردازند که با روش های خاصی قابل تفسیر هستند. این تفاسیر ممکن است با تفاسیر دیگر مکاتب همپوشانی داشته باشند و یا یکدیگر را نقض کنند. این تفاسیر تا زمانی که روح اسلام و مبانی بنیادی قرآن و سنت را نقض نکنند در حوزه دین باقی می مانند. شرایط موجود بر تفاسیر بنیانگذاران مکاتب مختلف فقه اسلامی تاثیرگذار بوده، و این را هم باید در نظر گرفت که شرایط سیاسی و فرهنگی آن دوران نیز بی تاثیر نبوده است، اما امام حنفی، امام شافعی، امام مالکی و امام حنبلی (خداوند همگی آنها را بیامرزد) انسان های صادقی بودند که زندگی خود را وقف اسلام کردند و در راه خدمت به اسلام سختی های فراوانی را متحمل شدند. به اراده خداوند و با سعی و تلاش ایشان و شاگردانشان، این تفاسیر شکل گرفتند.

تلاش من این است که از سنت ایشان پیروی کنم. در فهمی که آنان از اسلام ارائه می کنند، محافظت از جسم و جان، ذهن، دارایی ها، خانواده و مذهب مردم بر پاسداشت حکومت ارجحیت دارد؛ بر آزادی مردم در انتخاب و حق سرمایه گذاری تاکید می شود؛ نقش خرد، منافع همگانی، و حتی تجربه اجتماعی علاوه بر دانش اکتسابی در درک وحی آسمانی در نظر گرفته می شود؛ بهره گیری از اجتهاد، استدلال تفسیری، در بخش های قابل تفسیر، استدلال و توضیح در دین مورد تشویق قرار می گیرد؛ آزادی در امر به معروف و نهی از منکر در نظر گرفته می شود؛ آزادی پیروان سایر مذاهب در پاسداشت مذهبشان نه تنها به صورت فردی، بلکه در عرصه عمومی نیز به رسمیت شناخته می شود؛ احترام به قوانین، نظم عمومی و صلح ایجاد می شود؛ ترور و قتل افراد بی گناه به عنوان جنایت علیه بشریت معرفی می شود؛ در دنیای متمدن خردورزی به جای توسل به زور و جنگ بین تمدن ها ارتقا می یابد؛ به این ترتیب، دین عمدتا تشکیل شده از روحانیت، اخلاق، اعتقاد به جهان پس از مرگ، ستایش پروردگار، کمال، تفاهم همدلانه، نمایندگی و مشورت شایسته. در واقع از دیدگاه جامعه شناسانه، همین تعریف از اسلام است که طی قرن های گذشته در فلات آناتولی درک و پذیرفته شده است. این فهم از اسلام با انواع اشکال خشونت، افراطی گری و سیاسی سازی دین در تضاد است و در عوض، عشق، شکیبایی، پذیرش متقابل، فروتنی، تواضع و شمول را ترویج می کند. این فهم از اسلام، حق، آزادی، عدالت و صلح را در عرصه های عمومی و اجتماعی دارای ارجحیت می داند، به این معنا که چنین فهمی به دنبال ایجاد بستری اجتماعی در همه ابعاد است.