«گروه فعالیت مالی(فاتف)» مسئول مبارزه با پولشویی و تأمین منابع مالی تروریسم در بیانیه پایانی خود بر ادامه فعالیت دوجانبه با سعودی به منظور عضویت کامل آن کشور در گروه تأکید کرد. این بیانیه در پایان نشست عمومی که در پاریس برگزار شد، صادر شد.
در این نشست بسیاری از مسائل مرتبط با مبارزه با پولشویی، تأمین منابع مالی تروریسم و گسترش مسلح شدن بررسی شد. از جمله تعهد سعودی در عالی‌ترین سطوح و نقشه کاری مربوط به گزارش ارزیابی صورت گرفته میان ممکلت سعودی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین منابع مالی تروریسم و مسلح شدن بود که با حمایت گروه در نشست سابق خود در ماه ژانویه گذشته در پاریس، رو به رو شده بود. این تلاش‌ها در چارچوب الزامات اجرایی پیوستن این کشور به گروه به عنوان عضو دائمی انجام گرفت.
این گروه بین‌المللی سال ۲۰۱۵با ارسال دعوت‌نامه‌ای از سعودی خواست به این گروه بپیوندند. این دعوت نشان دهنده پایبندی این کشور به توافقات و مقررات بین‌المللی در این زمینه است. از ماه ژانویه سال ۲۰۱۵ سعودی به عنوان عضو ناظر در این مجموعه حضور دارد.
گروه فعالیت مالی(فاتف) سازمانی دولتی و بین‌المللی است که در سال ۱۹۸۹ توسط وزرای کشورهای عضو تشکیل شد. مأموریت کاری این گروه در تصویب مقررات و حمایت مؤثر ازاجرای دقیق راه حل‌های قانونی، سازماندهی و به کارگیری آنها برای مبارزه با پولشویی و تأمین منابع مالی تروریسم همچنین تهیه منابع مالی مسلح سازی حمایت می‌شود. دیگر تهدیدها و ارتباط‌شان با فعالیت سالم مالی در نظام مالی بین‌المللی نیز در حوزه کاری این گروه قرار دارند.

گروه فعالیت مالی به نهادهای دولتی مرتبط کمک می‌کند تا نقاط ضعف سیستم مالی ملی‌شان را به منظور حمایت از نظام مالی بین‌المللی و ممانعت از سوء استفاده بشناسند. توصیه‌هایی «گروه فعالیت مالی» چارچوب کاری شامل و همآهنگ با تدابیری که کشورها باید برای مبارزه با پولشویی و تأمین منابع مالی تروریسم همچنین تأمین منابع مالی کمک به گسترش سلاح‌های کشتار جمعی به کار ببندند، تهیه می‌کند.
از آنجا که چارچوب‌های قانونی، اداری، به کارگیری ونظام‌های مالی کشورها با هم تفاوت دارند سخت خواهد بود که همه اعضا برای مقابله با تهدیدها از یک روش واحد استفاده نمایند. به همین دلیل توصیه‌های«گروه فعالیت‌مالی» معیاری جهانی تهیه می‌کند که کشورها ملزم به اجرای آن از طریق همآهنگ سازی شرایط خود با آن هستند. «گروه فعالیت مالی» تدابیر اساسی که کشورها برای کاستن از خطرات باید به جا بیاورند تهیه می‌کنند. اعضا باید سیاست و برنامه‌ریزی محلی پیش بگیرند تا با پولشویی و تأمین منابع مالی تروریسم و مسلح سازی مبارزه کنند.
علاوه بر اتخاذ تدابیر پیش‌گیرانه در بخش‌های مالی و دیگر بخش‌های محدود، روند واگذاری اختیارات و مسئولیت‌های لازم به مقامات متخصص در این زمینه انجام می‌گیرد. برای نمونه مقامات تحقیقات و مقامات اجرای قانون و مقامات نظارت وتدابیر دیگر سازمانی، تقویت شفافیت، در اختیار قراردادن اطلاعات مربوط به بهره‌برداران واقعی از شخصیت‌های غیرحقیقی و مقدمات قانونی و فعالیت برای همکاری‌های بین‌المللی.