عکس از ایسنا
یکی از نمایندگان مجلس ایران با اعتراض به حکم دادستانی انقلاب در این کشور در زمینه توقیف روزنامه قانون، از رئیس جمهور و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران خواسته است مانع توقیف بی رویه مطبوعات شوند.
علی مطهری، نماینده مجلس و عضو هیأت نظارت بر مطبوعات در گفت وگویی که با خبرگزاری خانه ملت انجام داده، گفته است وظیفه برخورد با تخلفات رسانه‌ای باید تنها بر عهده هیئت نظارت بر مطبوعات گذاشته شود، نه آن که قوه قضاییه دست به توقیف مطبوعات بزند.
وی با اشاره به اینکه ظاهراً انتشار یک مطلب طنز و خبر آزادی محمد رویانیان مدیر عامل سابق باشگاه پرسپولیس که به نقل از سایت دانا – وابسته به دانشگاه امام صادق(ع) – منتشر شده، دلیل توقیف این روزنامه از سوی دادسرای فرهنگ و رسانه بوده است، گفت: «رئیس‌جمهور و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی لازم است از طریق مذاکره با رئیس قوه قضائیه موضوع را حل و فصل کنند تا ضمن حفظ جایگاه هیأت نظارت بر مطبوعات، به حاکمیت دوگانه در حوزه مطبوعات پایان داده شود.»
هیئت نظارت بر مطبوعات بر اساس قانون مطبوعات شکل گرفته است و مرکب از نمایندگانی از قوای قضاییه و مقننه، حوزه علمیه قم، مدیران مسئول مطبوعات، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام‌الاختیار اوست که ریاست هیئت را برعهده دارد.
علی مطهری که نمایندگی قوه مقننه در این هیئت نظارت را بر عهده دارد، می‌گوید که “عقل حکم می‌کند” تصمیماتی مانند توقیف یک روزنامه با در نظر گرفتن نظر کارشناسی این هیئت اتخاذ شود و جز این، فلسفه وجودی هیئت نظارت بر مطبوعات زیر سوال می‌رود.
از سوی دیگر مدیران روزنامه قانون استدلال می‌آورند که خبر آزادی محمد رویانیان را به نقل از خبرگزاری دانا منتشر کرده‌اند و از این رو برخورد قوه قضاییه با این روزنامه “دوگانه” است، چرا که با منبع خبر یعنی خبرگزاری دانا برخوردی صورت نگرفته است.
در این میان اخباری که روز پنج شنبه منتشر شده حاکی از آنست که وبسایت خبری دانا هم توقیف شده است.
به گزارش ایسنا، عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران در حاشیه جلسه روسای کل دادگستری‌های سراسر کشور در جمع خبرنگاران گفته است: «همزمان با توقیف روزنامه “قانون”، سایت خبری دانا نیز توقیف شده است.»
آزادی مطبوعات یکی از مهم ترین وعده های حسن روحانی رئیس جمهور ایران در هنگام مبارزات انتخاباتی بود.
آقای روحانی اسفند ماه گذشته در آیین پایانی بیستمین جشنواره مطبوعات، خبرگزاری و پایگاههای اطلاع رسانی گفت: “بی تردید اگر در جامعه ای، دهان ها بسته شود و قلم ها شکسته شود، اعتماد عمومی در آن جامعه از بین خواهد رفت و چشم ها و گوشها به سمت امکانات ارتباطاتی بیگانگان خواهد رفت.”
روحانی با انتقاد از اعمال شیوه های پلیسی برای حل و فصل مسایل فرهنگی گفت: اگر (راه حل) با فشارها و شیوه های پلیسی بود، دیگر نباید نگران فرهنگ جامعه باشیم!”
وی با انتقاد به حکومتی بودن اکثر مطبوعات خواهان اجازه به بخش خصوصی برای ورود به فضای رسانه ای ایران و واگذاری فرهنگ به اهل فرهنگ شد.
این سخنان روحانی به نوعی نشان از تضادی عمیق بین دیدگاه های وی و آیت الله خامنه ای رهبر ایران دارد که در سخنانی که چند روز قبل از آن ایراد کرد خواهان ادامه تصدی گری و نظارت نهاد های حکومتی در امور فرهنگی شد و از سیاست های فرهنگی دولت روحانی انتقاد کرد.
دکتر حمید رضا جلایی پور، استاد جامعه شناسی دانشگاه و مدیر مسئول دو روزنامه اصلاح طلبی که در سالهای ریاست جمهوری سید محمد خاتمی توقیف شدند، در گفت و گو با شرق پارسی درباره صحبتهای روحانی که توقیف باید آخرین راه باشد اظهار داشت: “سالهاست که بسیاری از استادان ارتباطات و اهالی مطبوعات صحبت از این می کنند که توقیف نباید اولین راه باشد بلکه آخرین مرحله توقیف باشد. اما متاسفانه ما هیچ وقت شاهد این وضعیت نبودیم”.
وی همچنین بر این نکته تاکید کرد: “حضور قوه مجریه در بحث توقیف مطبوعات و آزادی بیان و اظهار نظرهای آنها اگرچه نوید بخش است اما متولی توقیف مطبوعات دولت نیست و قوه قضائیه و دیگر دوایر امنیتی هم در این ماجرا نقش دارند که باید آنها هم در این مسئله توجیه شوند”.
