ورودی زندان اوین – عکس از وبسایت عفو بین الملل
عفو بین المللی اعلام کرده است زندانیان عقیدتی بند ۳۵۰ زندان اوین در ایران اخیرا مورد تهاجم، ضرب و جرح و بدرفتاری قرار گرفته اند و بعضی از کسانی که در این جریان مجروح شده اند از دسترسی به خدمات درمانی محروم بوده اند.
بر اساس گزارشی که روز پنج شنبه این هفته توسط عفو بین الملل درباره رخدادهای روز پنج شنبه ۱۷ آوریل (۲۸ فروردین) با عنوان “عدالت در کلامی بیگانه” منتشر شده است، این سازمان از مقامات ایران خواسته است درباره رخدادهای این روز در زندان اوین تحقیق کند.
سعید بومدوحه، معاون مدیر برنامه خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین الملل در این گزارش گفته است: «مقامات امنیتی در سطحی هولناک از خشونت، به اعتراض در زندان اوین پاسخ داده اند و با کتک زدن زندانیان، آنها را بر روی زمین کشیده و به آنها توهین کرده اند.» وی افزوده است: «چنین بدرفتاری با زندانیان، سوءاستفاده آشکار از قدرت توسط مقامات زندان محسوب می شود.»
حدود ساعت ۹٫۳۰ صبح پنج شنبه ۲۸ فروردین عده ای از نیروهای لباس شخصی به همراه ماموران و مسئولان انتظامی و حفاظتی زندان تحت عنوان بازرسی به بند ۳۵۰ زندان اوین وارد شدند. افراد لباس شخصی که از ماموران دستگاه های امنیتی بودند، به اتاق های بند وارد شده، پس از بازرسی بدنی، شماری از زندانیان را به قسمت هوا خوری فرستادند و درب ساختمان را به روی آنها بستند.
در حین بازرسی، زندانیان داخل هواخوری متوجه شدند آن دسته از هم بندیانی که هنوز در اتاق ها حضور دارند مورد ضرب و جرح شدید ماموران امنیتی لباس شخصی و همچنین گارد حفاظتی زندان قرار گرفته اند. علیرغم اعتراض زندانیان، نه تنها این اقدام متوقف نشد، بلکه زندانیان معترض نیز به صورت غیرمنتظره با حمله ناگهانی ماموران امنیتی با باتوم و مشت و لگد روبرو شدند.
بر اساس گزارش وبسایت کلمه، “بیش از سی تن از زندانیان مجروح و مضروب شدند و دست کم چهار تن از زندانیان سیاسی به دلیل خونریزی و شکستگی به بیمارستان خارج از زندان منتقل شده اند. سی و دو نفر نیز به پس از ضرب و جرح به انفرادی منتقل شده اند.”
در پی وقوع این حادثه و انتشار اخبار آن، غلامحسین اسماعیلی، رییس سازمان زندان‌های ایران و همین‌طور سهراب سلیمانی، مدیر زندان‌های استان تهران هر دو این گزارش ها را تکذیب کرده و گفته‌اند “هیچ‌گونه درگیری و ضرب و شتم در زندان اوین نداشتیم.”
از سوی دیگر برخی از کسانی که بعد از حوادث انتخابات سال ۸۸ تجربه زندان را داشته اند در انتشار این اخبار تلاش کرده اند و برخی از آنها نیز از طریق ارسال پیامک نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران را مطلع کردند.
یکی از این افراد که نخواست نماش فاش شود به شرق پارسی گفت: «با آقای مطهری صحبت کردم و ایشان گفتند که من هم از طریق رسانه ها و فیس بوک مطلع شدم و امیدوارم این حادثه حقیقت نداشته باشد. اگر این حادثه صحت داشته باشد رییس سازمان زندانها به خانواده‌های این زندانیان سیاسی توضیح دهد تا حقیقت روشن شود یا لااقل اگر برخی از زندانیان به بیمارستان منتقل شده‌اند اجازه ملاقات به خانواده‌هایشان داده شود. اما من در کمیسیون امنیت ملی مجلس این موضوع را پیگیری می کنم.»
وی همچنین افزود: “حامیان زندانیان حوادث ۸۸ پیگیر این ماجرا هستند و به هر طریقی اطلاع رسانی می شود. اما بر اساس اطلاعی که به دست آوردیم این یک برنامه از قبل تعیین شده نبود. ماموران برای بازرسی و به دست آوردن موبایل که از طریق آن اطلاعاتی از درون زندان به بیرون درز داده می شد به بند ۳۵۰ هجوم آوردند، ولی موبایلی هم نیافتند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران روز دوشنبه در تهران در واکنش به این درگیری گفت: «کسانی که این غائله را در داخل زندان به راه انداختند و اقدام به تخریب اموال زندان کردند و جنجال آفریدند، برایشان پرونده تشکیل می شود.»
پیشتر غلامحسین اسماعیلی رئیس وقت سازمان زندانها در ایران در مصاحبه ای زندانیان را به خرابکاری و تخریب اموال زندان متهم کرده بود.
سخنگوی قوه قضائیه ایران و دادستان کل کشور در این باره گفت: «زندان ملک شخصی زندانی نیست ممکن است یک زندانی از یک بند به بند دیگری منتقل شود یا از اتاقی به اتاق دیگر. اینکه یک زندانی اجازه بازرسی ندهد و شروع به بد گفتن و تعرض کند و شیشه بشکند، درست نیست.»
نسرین ستوده وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر در ایران در گفتگو با شرق پارسی در واکنش به اظهارات آقای اژه ای در این زمینه گفت: «این اظهارات بسیار تعجب آور است چرا که وی در حالی که هنوز هیچ دادگاهی این موضوع را بررسی نکرده، حکم تخریب اموال توسط زندانیان را صادر کرده است.»
خانم ستوده افزود: «آقای اژه ای به عنوان دادستان کل کشور پیش از رسیدگی قضایی در این باره، اظهار نظر قضایی کرده که خود تخلف محسوب می شود.»
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت ایران، اخیرا از تشکیل تیمی برای پیگیری این مساله خبر داده است، اما مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری ایران، تشکیل کمیته‌ای برای بررسی درگیری در بند ۳۵۰ زندان اوین را رد کرد.
