حیدر العبادی نخست وزیر عراق

در پی تظاهرات گسترده بر ضد فساد، و بدتر شدن خدمات، و دعوت برای اصلاحات دولتی؛ حیدر العبادی نخست وزیر عراق ، در چارچوب بهبود وضعیت مالی کشور و کاهش فساد، خواستار لغو پست های نمایندگان نخست وزیر و رئیس جمهور شد. آیا این گام العبادی برای اصلاحات است، یا نوعی کوتا است؟

مطمئنا، همه، چه در داخل و چه در خارج از عراق، و به ویژه خردمندان، بر ضد سهمیه بندی فرقه ای، و توزیع پست ها بر اساس جناح بندی حزبی و وابستگی های خارجی، و به طور مشخص وابستگی به ایران، هستند. اما اشکال دعوت العبادی برای لغو کردن پست سه نماینده رئیس جمهور، که دو نفر از آن ها شیعه و یک نفر دیگر سنی می باشد، و همچنین لغو پست سه نماینده رئیس شورای وزیران، که یک سنی و یک شیعه و یک کرد هستند، در زمان و مکانیسم آن، و همچنین واضح نبودن اهداف و مقاصد آن است. این مسئله ای است که نادیده گرفتن آن در عراق، سخت است. آن چه به نظر می رسد این است که العبادی در تلاش است از طریق بهره برداری از تظاهرات علیه فساد، و بدتر شدن خدمات و وضعیت سیاسی آن جا، و همچنین استفاده از زمینه دینی متمثل در دعوت آیت الله علی سیستانی، مرجع اعلای شیعه در عراق، برای اجازه دادن به العبادی برای انجام کارهای بیشتر، و مبارزه آهنین بر ضد فساد، و تعیین مسؤلان بر اساس کارایی ها و صلاحیت های آن ها و نه بر اساس وابستگی های حزبی و فرقه ای، بر موج مردمی سوار شود.

هنگامی که از اشکال صحبت می کنیم، علت روشن است. و آن این است که عراق از بحران واقعی فرقه ای رنج می برد، که روز به روز ریشه دارتر می شود. به خصوص با به حاشیه راندن بخش اهل سنت، که عراق را رهبری کرده و می کند. و همچنین بحرانی که با گسترش «داعش» و دیگر گروه های تروریستی شیعه و سنی در آن جا وجود دارد. درست است که کنار زدن برخی افراد، مثلاً شخصی مانند نوری المالکی، جای تأسف ندارد. با این حال نه مکانیسمی وجود ندارد و نه تضمین های واضح و روشنی وجود دارد که بگوید حرکتی که برای لغو پست نمایندگان رئیس وزرا و رئیس جمهور برداشته شد، در واقع به لغو سهمیه بندی فرقه ای، و محافظت از همه اجزای تشکیل دهنده عراقی کمک خواهد کرد؛ به خصوص که دولت العبادی، به عنوان مثال، مانع از مسلح کردن قبایل سنی در جهت مقابله با «داعش» شد، و طرح اجرای گارد ملی عراق نیز همچنان با رمز و راز احاطه شده است. این جدای از بحران عدم اعتماد بین بغداد و کردها می باشد.

واقعیت این است که هر چه در عراق، و از زمان سرنگونی رژیم صدام حسین رخ می دهد، به طور کل نشان دهنده بحران عدم اعتماد واقعی بین بخش های تشکیل دهنده عراق است. و دولت های پی در پی بغداد، میزان اعتبار و جدیت خود را با مبارزه با سهمیه بندی فرقه ای ثابت نکرند. پس چطور عراقی ها الآن می توانند باور کنند که گام برداشته شده برای لغو پست نماینده رئیس شورای وزیران و رئیس جمهور، اقدامی جدی و اصلاحات واقعی سیاسی باشد؟ چه کسی تضمین می کند که حیدر العبادی به نوری المالکی جدیدی تبدیل نشود؟ و چه کسی تضمین می کند که در آینده اجازه داده شود که نخست وزیر سنی و یا کرد، بتواند کابینه تشکیل دهد و از طریق فرقه ای یا از طریق وتوی ایران غیر فعال نشود؟ همان گونه که پس از انتخابات ۲۰۰۹ – ۲۰۱۰ رخ داد، انتخاباتی که در آن نوری المالکی در مقابل دکتر ایاد علاوی شکست خورد، و با وجود این در آن زمان، و تحت فشار های ایران، المالکی نخست وزیر شد. چه کسی تضمین کننده حسن نیت العبادی است بدون این که گفتگوی سیاسی انجام گیرد و آشتی جامع در عراق برقرار شود؟ آیا می توان تنها بر حسن نیت اعتماد کرد؟ بسیار سخت است. به خصوص که بنا به ضرب المثلی: جاده جهنم با نیت های خوب هموار می شود!