بغداد در انتظار تعیین سرنوشت وزارت کشور و دفاع
عادل عبد المهدی، نخست‌وزیر مکلف وقت عراق در تاریخ ۲۴ اکتبر (۲ آبان گذشته) در حالی وارد پارلمان این کشور شد که در جیب راست خود فهرستی ۲۴ نفره از اسامی وزرا داشت. در همان زمان همه ۲۴ وزیر پشت یک میز در انتظار رأی‌گیری و گرفتن رأی اعتماد در دولت آینده نشسته بودند. پس از اختلافات شدید رأی‌گیری آغاز شد، اما با دادن رأی اعتماد به ۱۴ وزیری که برای آغاز فعالیت دولت کفایت می‌کردند به پایان رسید، و این گونه بود که عادل عبد الممهدی مرد اقتصاد، سیاست و فرهنگ عراق از نخست‌وزیر مکلف به نخست‌وزیری با قدرت‌های اجرایی کامل تبدیل شد.
به گزارش الشرق الاوسط، دو ماه است که فالح الفیاض کاندیدای وزارت کشور، فیصل الجربا نامزد وزارت دفاع و دارا نورالدین کاندیدای وزارت دادگستری به دلیل اختلافات موجود بین احزاب در انتظار تعیین وضعیت خود یعنی گرفتن رأی اعتماد یا تعیین شخصی دیگر به این سمت هستند.
علاوه بر این همچنان اختلاف بر سر وزیر نامعلوم مهاجرت نیز وجود دارد و هنوز مشخص نیست که از بین مسیحیان یا ایزدی‌ها تعیین شود.
وزرایی که انتخاب شدند براساس سهمیه بندی اکثراً از تکنوکرات‌ها بودند و به استثنای ۴ وزیر تعیین شده از سوی نخست‌وزیر، بقیه توسط احزابشان انتخاب شدند.
چهار وزیری که توسط عبدالمهدی انتخاب شدند در زمینه تخصصی خود مدرک دکتری دارند و عبارتند از:
-محمد علی الحکیم، وزیر خارجه که یک دیپلمات حرفه‌ای است و وزیر اسبق ارتباطات و سفیر اسبق عراق در سازمان ملل بوده‌است. وی قبل از انتخاب به عنوان وزیر خارجه معاون کمیته «اسکوا» وابسته به سازمان ملل بود.
-ثامر الغضبان، وزیر نفت که در گذشته نیز وزیر نفت بوده‌است. وی همچنین مشاور ارشد دولت نوری المالکی بود.
– علاء عبدالصاحب العلوان، وزیر بهداشت که او نیز در گذشته وزیر بهداشت بود و در زمینه کاری خود تخصص دارد. وی نیز پیش از تعیین به عنوان وزیر بهداشت نماینده عراق در سازمان بهداشت جهانی بود.
– لؤی الخطیب، وزیر برق که وی نیز متخصص امور انرژی است و قبل از انتخاب به سمت وزیر، رئیس هیئت مدیره سیاست‌های انرژی بود.
گفتنی است نعیم الربیعی کاندیدای وزارت ارتباطات و احمد العبیدی، کاندیدای وزارت ورزش و جوانان به دلیل برخی تهمت‌ها و شایعات هنوز تحت تعقیب و تحقیق قرار دارند، اما وزرای دیگر جز عدم تخصص در وزارت تعیین شده یا برخی شایعات مشکل دیگری ندارند.