پس از ناکامی در تشکیل یک حکومت قوی، نخستوزیر عراق در برابر یک چالش جدید قرار گرفته است
تحلیل : عدنان حسین
دولت عادل عبدالمهدی اولین دولتی در عراق پس از سال ۲۰۰۳ نیست که تشکیل کلی یا جزیی آن به دلیل منازعه و اختلافات سیاسی بر سر تصاحب وزارتخانهها به تعویق میافتد. برای مثال دولت سابق العبادی پس از چهار ماه مذاکره وزرای خود را تکمیل کرد و دولت دوم نوری المالکی نیز هشت ماه طول کشید تا به صورت کامل کار خود را آغاز کند.
عبدالمهدی پس از ۲۴ روز تعدادی از وزرای پیشنهادی را به پارلمان معرفی کرد و تعداد ۸ وزیر باقی مانده را که در میان آنها وزرات دفاع و کشور بود برای آینده موکول کرد. اما تا کنون اختلاف بر سر دو وزیر دفاع و کشور میان فراکسیونهای مجلس برقرار است و از یکسو جبهه اصلاح و بازسازی که شامل جریان صدر و دیگر تشکلات جامعه مدنی میشود قرار دارد و از سوی دیگر جبهه سازندگی است که مشتمل بر دولت قانون و برخی نمایندگان گروهکهای که حشد شعبی را تشکیل دادند.
پیشبینی این بود که تشکیل دولت عبدالمهدی طول نکشد زیرا انتخاب او حاصل توافق دو جبهه بود و ناشی از موافقت دیگر فراکسیونهای پارلمان. اضافه بر این نیروهای پیروز انتخابات تعهد کرده بودند که حق انتخاب وزیر برای وزرات خانههای مختلف را به تشخیص او واگذارند و برخلاف گذشته فراکسیونهای پارلمان از معرفی نامزدی برای تصدی وزارت اجتناب ورزند.
بزرگترین مشکل عبدالمهدی این است که نیروهایی که تعهد کرده بودند از هرگونه دخالت در انتخاب یا پیشنهاد وزیر بپرهیزند و این مسئله را به صلاحدید او واگذارند به تعهد خود عمل نکرده و به وعدههای خود وفا نکردند.
هر دو فراکسیون اصلاح و سازندگی تلاش کردند نظر خود را دربارهٔ وزرای پیشنهادی بدهند و به ویژه دربارهٔ وزیر کشور و دفاع تعیین تکلیف نمایند. فراکسیونهای دیگری نیز تلاشهای میکنند تا عبدالمهدی وزیرانی از جانب آنها بر سر کار آورد که مورد تأیید آنان باشد و به احزاب سیاسی آنها منتسب باشد. مشکل دیگر این است که در درون هر یک از این فراکسیونها تجمعات فرعی وجود دارد که خود را یگانه نماینده حقیقی مذهب یا گروه نژادی خود میداند.
مشکل دیگر این است که عبدالمهدی در انتخاب وزرا از خود کاردانی نشان نداد و نامزدیهای او برای وزارتخانهها طبق تعهد او و خواستههای نخبگان و تمام مردم نبودند که مطالبه میکردند وزرا از میان افراد متخصص و کارکشته و پاک تعیین شوند. در میان نامزدهای او برخی به فساد اداری و مالی متهم هستند و تحت پیگرد قانونی و برخی دیگر به همکاری با تروریسم متهم اند.
تحت فشار این مطالبات عبدالمهدی مجبور شد برخی نامزدها را از لیست خود حذف کند و گزارشها حاکی از آن است که سه وزیر کنونی در معرض رد صلاحیت قرار دارند. همچنین نامزدهای هشت وزارتخانه دیگر نیز تغییر خواهند کرد تا از عدم دادن صلاحیت پارلمان به آنان اجتناب شود.
این در حالی است که عمده مطالبات تظاهرات اعتراضی در عراق اصلاح روند سیاسی کنونی عراق از طریق القای سیستم سهمیه بندی سیاسی با توجه به مذهب و قومیت بود. در طی این تظاهرات مردم شعارهایی را در تأیید حیدر العبادی نخستوزیر وقت سر دادند تا روند تغییر را خود رهبری کند اما او نتوانست از عهده این کار برآید. اکنون نیز همین مسئله دربارهٔ عبدالمهدی تکرار میشود که نتواست از تعهد فراکسیون برای عدم معرفی نامزدهای برای وزارت سود ببرد، و افراد کارآمد را برای تصدی وزارت خانهها معرفی نمایدف و یک حکومت تکنوکرات و متخصص ایجاد کند. حکومتی شکل گرفته از مجموعه ای از وزیران که به پارلمان معرفی میشود تا رای اعتماد بگیرد و در صورت عدم تأیید هر یک از آنان، عبدالمهدی پارلمان را در مقابل استعفای خود یا تأیید کامل آنان قرار دهد. اگر عبدالمهدی چنین کاری در پیش میگرفت بعید بود در برابر این حجم از فشار و دخالت قرار گیرد و چنین ضعیف ظاهر نمیشد.
البته اینها فرضیاتی بیش نیست و چه بسا نه العبادی مردی اصلاح طلب بود و به اصلاح موقن، و نه عبدالمهدی از همان روز اول میخواست حکومتی با افراد متخصص و کاردان تشکیل دهد و از بازی احزاب به دور باشد.