بی گمان اگرجناح‌های سیاسی درعراق بر خواسته‌های سهم‌خواهانه خود اصراربورزند، دکتور عادل عبدالمهدی نخست وزیرمأمور تشکیل کابینه، عذرخواهی و از این مسئولیت کناره گیری خواهد کرد. همچنانکه در آینده هم اگر طرف‌های شریک بخواهند در اجرای طرح‌ها سنگ‌اندازی کنند یا خواسته‌های خود را براو تحمیل کنند، در استعفا تردید به خود راه نخواهد داد. عبدالمهدی که به دلیل داشتن شخصیت مستقل و بدون وابستگی به جریان سیاسی خاصی انتخاب شد، تأمین منافع جریانی خاص او را ملزم به ماندن در این مقام نمی‌کند. این امر، کنارگیری از مسئولیت با کمترین زیان را براو آسان می‌کند تا از مرداب بحران‌های انباشته شده طی ۱۵ سال فاصله بگیرد. وضعیت کنونی نتیجه نداشتن توان در همزیستی است. جریان‌هایی که نمی‌توانند تصورکنند روند سیاسی در چه بن‌بستی قرارگرفته و برلبه پرتگاه دهشتناکی رسیده و تنها خواسته از آنها دراین شرایط اندک کاستن از خودخواهی و خودمحوری است.
در دوره‌ای که کشور عراق با بحران زیرساختی مواجه است، این جریان‌ها به ته‌مانده حکومت مشتری محور چنگ زده و بر حفظ نقش سودمحورانه می‌جنگند تا حضور اجتماعی و سیاسی‌شان را تضمین کند. هزینه همه اینها را باید منافع ملی بپردازد. این نیروها علیرغم اینکه اعلام می‌کنند هیچ سهم‌خواهی ندارند و وزارتی نمی‌خواهند، اما پشت درهای بسته گفت‌وگوهای نفس گیری را برای کسب غنایم وزارتی انجام می‌دهند تا منافع اجتماعی خود و فرصت‌هایی که هر وزارت‌برای آنها مهیا می‌کند، تأمین شود تا آنها مایملک عامه حکومتی را در خدمت طرح‌های خاص حزبی به خدمت بگیرند.
تا این لحظه این طبقه سیاسی از اساس سهم‌خواهی کوتاه نیامده‌اند، اما سبک کلاسیک گذشته را تغییر داده‌اند که به وزن ترکیب جمعیتی و فرقه‌ای عراق متکی بود. این بار به سهم‌خواهی حزبی پناه برده‌اند تا خواسته‌هایشان را در کسب وزارت‌ها اعلام کنند با این توجیه که این نتیجه و حق انتخاباتی است. این مسیر جدید را سخنگوی گروه الفتح، احمد الاسدی نماینده مجلس بیان کرد. او تأکید داشت«سهم‌خواهی براساس ائتلاف‌های سیاسی خواهد بود نه براساس سهم ترکیب جمعیتی شیعه و سنی و کرد». موضع الاسدی که ملیشیای الحشد الشعبی را در پارلمان عراق نمایندگی می‌کند، با آنچه این گروه پیش از این تبلیغ می‌کرد که به سهم‌خواهی وزارتی تمایلی ندارد، تناقض دارد. این گفته پرده از مقاصدی برمی‌دارد که قراراست درکار دکتر عبدالمهدی در تشکیل دولت از شخصیت‌های تکنوکرات مستقل، سنگ‌اندازی شود. به خصوص که نخست وزیر مأمور تشکیل هیئت دولت پیش از این اعلام کرد، زیربار نامزدهای مستقلی نمی‌رود که توسط احزاب برای تصدی پست وزارتی معرفی می‌شوند. ازنظر عبدالمهدی « مستقل که از کانال احزاب معرفی می‌شود معمولا مستقل باقی نمی‌ماند» شخصیت عبدالمهدی چند وجهی است و با تجربه. تجربیاتش به او این توان را داده‌اند تا پست‌های مهمی را در دوره گذشته میان مخالفان رژیم سابق و در دوره حکومت جدید داشته باشد. در این مرحله هم نقش نجات بخش طبقه سیاسی از نابودی کامل به او داده شد. اگر در مدیریت دوره انتقال با عنوان بازگرداندن عراق به مرحله پس از ۲۰۰۳ناکام ماند، مسئولیت این شکست متوجه مجموعه‌های حزبی و اعتقادی خواهد بود که ۱۳ سال بر عراق حاکم بودند و موفق شدند حکومتی تأسیس کنند که برهمه گلوگاه‌های حکومت سازمان‌های آن مسلط شوند. موفق شدند مانع اجرای همه برنامه‌های اصلاحی شوند، حتی طرح‌هایی که از مجموعه حزبی خودشان بیرون می‌آمد و در سال‌های گذشته نخست وزیر سابق دکترحیدر العبادی به آن فراخوانده بود. به نظرمی‌رسد این آخرین فرصت این گروه برای حفظ آب‌رو باشد وگرنه در صورت ناکامی این روند خود دست به نابودی خود زده‌اند.
به احتمال زیاد وقتی که عبدالمهدی به سمت زادگاه خود برمی‌گردد، فردی نظامی خود را آماده ورود به قدرت می‌سازد؛ خواه از میدان تحریر یا پشت تانک تا پایان دوره سیاسی را اعلام کند، تا صحنه کشیدن جنازه‌ها در میان خیابان‌های شهرهای عراق را بازسازی کند.