مجلس ایران - عکس از ایسنا

مجلس ایران – عکس از ایسنا

طرح نظارت نمایندگان مجلس ایران بر شنود مکالمات تلفنی با امضای ۸۲ تن از نمایندگان این مجلس برای بررسی بیشتر تقدیم هیات رئیسه مجلس شد.

سعید حیدری طیب، نماینده کرمانشاه، در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس ایران، دوشنبه ۲۱ مهر در تشریح طرح پیشنهادی گفت، «در موضوع شنود باید کارگروهی در هر استان تشکیل شود و یکی از نمایندگان مجلس در هر استان در این کارگروه عضو شود.»

وی هدف از تشکیل این کارگروه پیشنهادی را چنین توصیف کرد: «اگر درخواستی برای شنود ارائه شد، شورای تامین هر استان مواردی مانند دلایل شنود، مدت زمان شنود و تجهیزات شنود را بررسی کند.»

این طرح در شرایطی برای بررسی بیشتر به مجلس ارائه می شود که اصل ۲۵ قانون اساسی ایران «بازرسی و نرساندن نامه‏ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس» را ممنوع خوانده است «مگر به حکم قانون.»

در منشور حقوق شهروندی که از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری ایران تنظیم شده نیز، ذکر شده که «بازرسی، ضبط، تفتیش، ملاحظه، قرائت، توقیف یا معدوم نمودن بدون مجوز قانونی نامه ها و ارتباطات از راه دور نظیرارتباطات تلفنی، تلگراف، نمابر، بیسیم و ارتباطات اینترنتی خصوصی مربوط به شهروندان و استراق سمع یا رهگیری و سانسور آنها بدون مجوز قانونی، ممنوع است.»

بلافاصله در بند بعدی همین منشور آمده که «جمع آوری اطلاعات فردی توسط اشخاص خصوصی یا عمومی باید با استفاده از روشهای قانونی و براساس رضایت فرد مزبور یا مجوز قانونی صورت پذیرد. افراد حق دارند به اطلاعاتی که درخصوص آنان جمع آوری شده دسترسی داشته باشند و در صورت وجود اشتباه، خواستار اصلاح این اطلاعات شوند.»

نماینده کرمانشاه تاکید کرده که «تصمیم گیرنده نهایی درباره شنود قاضی است اما در هر استان باید یک نماینده مجلس هم در شورای تصمیم گیرنده در این مورد حضورداشته باشد.»

قصه از کجا شروع شد؟

کشف تجهیزات استراق سمع از دفتر علی مطهری نماینده تهران در تاریخ ۱۸ تیر ۹۲ باعث شد موضوع شنود برای اولین بار در مجلس ایران به طور رسمی مطرح شود. اما این بار قرار است مجلس «طرح شنود اسلامی» را به طور رسمی بررسی کند.

مسوول دفتر مطهری در تیرماه ۹۲ خبر داده بود که علی مطهری متوجه تغییراتی در دفتر کار خود می‌شود و با وارسی بیشتر موفق به کشف ابراز استراق‌سمع و دوربین فیلمبرداری نصب شده در کانال کولر می شود. به دنبال انتشار این خبر مطهری از حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات دولت پیشین، به سبب این نفوذ که به اعتقاد مطهری توسط نیروهای تحت امر وی انجام شده است، انتقاد کرده بود.

طبق گفته های حیدری در صورت تصویب این طرح، «از این پس در کمیته شنود استان‌ها، حضور یک نماینده مجلس الزامی خواهد شد» و در این طرح همچنان پیشنهاد کرده که «در “تیم شنود” یک قاضی شنود، یک نماینده مجلس و دو کارشناس از شورای تامین استان» حضور داشته باشند و نظر و رای نهایی هم بر عهده قاضی شنود باشد.

حیدری طیب درباره اینکه آیا این طرح محدودیت‌های جدیدی در مساله شنود به وجود نخواهد آورد، گفته بود: «ما در این طرح به دنبال تسهیل و قانونمندشدن امر شنود هستیم و هدف از حضور نماینده در کمیته شنود به‌خاطر افزایش سطح نظارت‌هاست. یعنی بنا نداریم مساله را پیچیده‌تر کنیم اما می‌خواهیم بدانیم که شنود چه ابعادی داشته و نظارت نماینده بر اشکال شنود اتفاق بیفتد.»

محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران در جمع استانداران دولت اصلاحات نیز در دی ماه سال گذشته با اشاره به اخبار شنود مکالماتش اظهار داشت جوی درست کرده‌اند که همه افراد احساس می‌کنند تحت شنود هستند. اگر شنود می‌کنید لااقل درست منتقل کنید.

وی در سخنان خود به انتقاد از وضعیت شنودهایی که از ایشان صورت می گیرد پرداخت و گفت: «جوی را درست کرده‌اند که همه افراد احساس می‌کنند تحت شنود شدید هستند، بنده خودم را می‌گویم. ‌ای کاش شنود می ‌شد یا آنچه بود همان طور منتقل می‌شد به جاهای دیگر؛ نه اینکه مطالبی سرتاپا دروغ محض به نقل از من در بولتن‌ها بیاید و به بزرگان منتقل شود.»