بشار اسد در جمع مردم سوریه-آسوشیتدپرس
لندن-الشرق الاوسط- مجلس نمایندگان سوریه در گامی پیش بینی شده با موکول کردن قانون جدید انتخابات سراسری به دو کمیته امور کشوری و مدیریت محلی و امور قانونی به منظور بحث و گفتگو موافقت کرد.
این اقدام زمینه را برای تصویب این قانون پیش از فرارسیدن زمان نامزدی افراد برای ریاست جمهوری و پایان مهلت قانونی ریاست جمهوری بشار اسد در هفتم ژوئیه آماده می کند.
خبرگزاری سوریه علل صدور این طرح قانون را چنین عنوان کرد: “طرح قانون انتخابات سراسری سال ۲۰۱۱ که قبل از انقضای مهلت قانونی جدید صادر و در سال ۲۰۱۲ به تصویب رسید، مقررات مربوط به انتخابات ریاست جمهوری را در نظر نگرفته و فقط قوانین مربوط به انتخابات مجلس نمایندگان و شوراها را در بر می گیرد.”
خبرگزاری سوریه گفت این طرح قانون انتخابات جدید “به علت نیاز به گسترش نظارت قضایی و رویکرد دموکراتیک در کنار تجدید نظر در قانون انتخابات سراسری که مهلت قانونی آن منقضی شده صادر شده است. علاوه بر اینکه قانون جدید قوانین مفصل تری درباره انتخابات ریاست جمهوری را در بر می گیرد.”
در قانون جدید انتخابات سوریه شرایطی برای نامزدهای ریاست جمهوری در نظر گرفته شده از جمله این که “نامزدهای انتخابات باید دستکم سن ۴۰ سال را همزمان با آغاز سال انتخابات تمام کرده باشند. نامزدها و والدینشان تابعیت سوری داشته باشند و از حقوق سیاسی و شهروندی برخوردار بوده و سابقه جنایی ومحکومیت به اتهام جنحه وجنایت بر ضد عفت و اخلاق عمومی نداشته، اگرچه از این اتهامات تبرئه شده باشند.”
از دیگر شرایط نامزدها در قانون جدید این است که “نامزدها نباید با زنان غیر سوری ازدواج کرده باشند، باید به مدت ۱۰ سال در سوریه اقامت دایم داشته باشند و به جز کشور سوریه تابعیت کشور دیگری را نداشته باشند و نیز از حقوق انتخاباتی محروم نباشند.” همچنین “نامزدها باید از تایید کتبی ۳۵ عضو مجلس نمایندگان سوریه برخوردار باشند واین نمایندگان به نوبه خود نباید بیش از یک نامزد ریاست جمهوری را تایید کنند.”
باید خاطر نشان کرد که اعضای کنونی مجلس نمایندگان سوریه که در انتخابات مجلس سال ۲۰۱۲ به مجلس راه یافتند، از طرفداران رژیم سوریه به شمار می روند.
مردم طرفدار مخالفان بشار اسد و گروه های مخالف رژیم انتخابات ۲۰۱۲ را تحریم کردند. همزمان با تاکید مقامات رسمی بر نامزدی بشار اسد در انتخابات ریاست جمهوری سوریه و آغاز تبلیغات مردمی به منظور تشویق بشار اسد برای نامزدی در انتخابات پیش رو انتظار می رود که بشار اسد برای سومین بار نامزدی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری اعلام کند. از همین رو در مناطق تحت نفوذ نیروهای حکومت سوریه مغازه داران مجبور به تزیین مغازه های خود به رنگ های پرچم سوریه برای نشان دادن طرفداری از بقای اسد در حکومت شدند.
مناطق مختلفی در سوریه شاهد تظاهرات مردمی بودند که بر اساس گزارش خبرگزاری های محلی، مردم برای تایید عملیات نظامی ارتش سوریه و سیاست های حکومتی به خیابان ها ریختند. بشار اسد پیش از این در گفتگوهای رسانه ای گفته بود که اگر مردم او را بخواهند برای اعلام نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری تردیدی به خود راه نمی دهد، اما اگر خواست مردمی غیر از این باشد وی نامزد انتخابات نخواهد شد.
به گفته ناظران، حتی اگر انتخابات ریاست جمهوری برگزار نشود احتمال استفاده از گزینه های دیگری وجود دارد، از جمله استناد به ماده قانون اساسی که اجازه تمدید دوره ریاست جمهوری بشار اسد برای یک و یا دو سال دیگر را می دهد. این ماده با اشاره به این که امکان اجرای انتخابات ریاست جمهوری در شرایط ویژه کنونی وجود ندارد بر این امر تاکید می کند که با فرض این که انتخابات ریاست جمهوری بر اساس شرایط در نظر گرفته از سوی رژیم اجرا شود پیروز نهایی بی شک اسد خواهد بود.
چندی پیش صفحه فیس بوک “بشار اسد”، “کمپین تجدید عهد و پیمان” با وی در انتخابات ریاست جمهوری را پیش رو راه اندازی کرد.
گروه های مختلفی از مخالفان رژیم اسد با پشتیبانی کشورهایی مثل ایالات متحده با نامزدی بشار اسد برای انتخابات ریاست جمهوری آینده مخالفت می کنند. این در حالی است که اسد هیچ مانعی بر سر راه اعلام کاندیداتوری خود نمی بیند. فعالان سوری در شهر دمشق معتقد هستند که قانون جدید انتخابات سراسری “راه را برای کاندیداتوری بشار اسد باز می کند و به نفع رییس جمهوری سوریه است.” ابو احمد الشامی یکی از این مخالفان با مطالعه متن قانون جدید گفت که این طرح تعجب آور نیست و قابل پیش بینی بود.
وی با بیان این که “رژیم همان گونه که در گذشته موفق به تصویب قانون مجلس شد و در پی آن مزدوران رژیم از دستگاه های اطلاعاتی به پارلمان راه یافتند و تمامی کرسی ها را از آن خود کردند اکنون نیز آنها با پیش گرفتن رویکرد پیشینیان که قانون اساسی جدیدی در حد و اندازه حافظ اسد تصویب کردند همان سیاست را در رابطه با پسر در پیش گرفته اند. این افراد موفق خواهند شد تا این قانون را به منظور ماندن اسد در راس حاکمیت تصویب کنند.”
از سوی دیگر مخالفان بشار اسد معتقدند که مخالفان بر اساس طرح قانون انتخابات سراسری به دلیل عدم برخورداری اکثریت از شرایط لازم این قانون کنار گذاشته می شوند. مخالفان می گویند که شرایطی مانند اقامت ده ساله به شکل مستمر در کشور در زمان نامزدی در مورد بسیاری از مخالفانی که از ستم رژیم فرار کرده اند صدق نمی کند. نیز عدم داشتن سابقه محکومیت جنایی در مورد مخالفانی که در دادگاه های نمایشی یا نظامی به تحمل حبس های سنگین و ظالمانه محکوم شدند، صدق نمی کند.
مخالفان رژیم اسد با اجرای انتخابات در شرایط کنونی مخالف هستند؛ شرایطی که منجر به آواره شدن بیش از نیمی از ۲۳ میلیون شهروند سوری در داخل و خارج از کشور شد. بحران سوریه تاکنون بیش از ۲۰۰ هزار کشته و به همان تعداد مفقود الاثر بر جای گذاشته است.