عکس از رویترز

شرکت های با مالکیت خانوادگی از جمله مهم ترین پایه های توسعه اقتصاد سعودی هستند. آنها بخش بزرگی از بنگاه های اقتصادی کوچک و بزرگ عربستان را تشکیل می دهند. در سال های اخیر، و در پی موجی از مشکلات، شکست ها و ورشکستگی هایی که پس از دعوا بر سر به ارث بردن این شرکت ها در پی مرگ بعضی از بنیانگذاران آنها به وجود آمده بود، این شرکت های خانوادگی در زمینه نحوه مدیریت پیشرفت های قابل توجهی داشته اند.

با توجه به این خطرات، بعضی شرکت ها گام های قابل توجهی برداشته اند. از جمله این اقدامات ایجاد نظام های اداری حرفه ای و پیشرفته و اعمال مدیریت صحیح در راستای معیارهای معتبر بین المللی است.

این اقدام رفته رفته به نتیجه رسیده است، به طوری که شرکت های بیشتری رفته رفته با استخدام افراد حرفه ای، مدیریت خود را از مالکیتشان تفکیک می کنند، تا از مسائلی که اغلب به خاطر استخدام دوستان و اقوام به وجود می آید جلوگیری کنند.

این تغییرات زمانی پیشرفت کرد که بعضی شرکت های خانوادگی به تشکیل هیات مدیره های واقعی روی آوردند که مطابق با نهادهای بازار سرمایه جهانی کار می کنند. مسائل باز هم بیشتر پیش رفت زمانی که بعضی شرکت ها به انتصاب مدیران غیراجرایی با سال ها تجربه پرداختند تا از دیدگاه های بیطرفانه و مستقل آنها بهره ببرند.

این روند اقتصادی مورد تایید بازار سرمایه سعودی قرار دارد، سازمانی که به حضور اعضای اعضای مستقل غیراجرایی در هیات مدیره شرکت های فهرست شده اعتراض نمی کند.

در عین حال، وزارت بازرگانی و صنعت سعودی در ابلاغیه ای انتصاب اعضای غیرسعودی مستقل در هیات مدیره را ممنوع کرده است مگر اینکه آنها مورد حمایت مالی شرکت قرار داشته باشند. این تصمیم برای صاحبان شرکت ها غافلگیر کننده بود، به ویژه از آن جهت که این تصمیم شامل اعضای غیراجرایی هیات مدیره می شود.

در نتیجه این تصمیم، شرکت های سعودی نخواهند توانست افراد دارای صلاحیت را برای تقویت هیات مدیره اشان جذب کنند.

اعضای غیراجرایی خارجی هم نخواهند پذیرفت که تحت حمایت مالی شرکت قرار گیرند چرا که این کار مالیات سنگینی را برای آنها به جای خواهد گذاشت. این تصمیم عملا دسترسی شرکت های سعودی را به افراد لایق قطع خواهد کرد.

از چشم انداز قواعد بازار کار، به سختی می توان درک کرد چرا چنین مصوبه ای باید به اجرا در آید آن هم در حالی که بخش های دیگر می توانند مقررات عملی به اجرا در آورند. نمونه واضح این مساله در بخش خصوصی درمان دیده می شود: بیمارستان ها و مراکز درمانی در عربستان سعودی از افراد موفق و شاخص دعوت می کنند برای مدتی محدود برای آنها کار کنند بدون آنکه مجبور باشند به این شکل آنها را اسپانسر کنند.

این مورد معیارهای دوگانه موجب ابهام غیرضروری در میان بخش وسیعی از اقتصاد ما شده و در شرکت هایی از انواع مختلف شده است. تخصص خارجی برای هر اقتصادی در سراسر جهان حیاتی است، صرف نظر از اینکه آن اقتصاد چه اندازه دارای اعتماد به نفس و پیشرفته باشد، در غیر این صورت، اقتصاد ها دچار انزوا و مشکلات غیرلازم می شوند.

شرکت های دارای مالکیت خانوادگی نیازمند حمایت و پشتیبانی و توسعه و نیز اعمال معیارهای بین المللی هستند. عربستان سعودی به شدت به مقرراتی نیاز دارد که منعکس کننده وضعیتش به عنوان بزرگترین اقتصاد خاورمیانه باشد.