عکس از اسوشیتدپرس

عکس از اسوشیتدپرس

صندوق بین‌المللی پول در تازه ترین گزارش خود، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۴ را که کمتر از سه ماه دیگر به پایان می رسد، ۱/۵ درصد و نرخ تورم طی این سال را ۱۹/۸ درصد پیش بینی کرده و اعلام کرده که کوچک شدن اقتصاد ایران متوقف شده است.

این نهاد بین المللی در بخشی از گزارش ۲۲۵ صفحه ای خود درباره چشم انداز اقتصاد جهانی که روز سه شنبه در واشنگتن منتشر شد، به شرایط اقتصادی ایران اشاره و اعلام کرده است که اقتصاد ایران شاهد نشانه هایی از بهبود است به طوری که اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۵ رشد بیشتری را تجربه خواهد کرد و نرخ آن به ۲/۲ درصد خواهد رسید.

صندوق بین‌المللی پول در گزارش قبلی خود که در آوریل ۲۰۱۴ منتشر شد نیز رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۱۴ را ۱/۵ درصد پیش بینی کرده بود که بر این اساس در این گزارش تازه، پیش بینی اش از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۴ را تغییری نداده است.

در ابتدای این گزارش آمده است: «ایران طی ده های گذشته به پیشرفت قابل توجهی در زمینه درآمد سرانه و ارتقای استانداردهای زندگی دست یافته است. با این حال این پیشرفت در چند سال اخیر این پیشرفت به تبع تضعیف سیاست های داخلی و وضعیت خارجی، متوقف شده است.»

بهبود نرخ برابری ریال در برابر دلار و همچنین کاهش تورم ۱۲ ماهه تا ماه ژانویه به ۲۹ درصد از جمله دیگر مواردی است که از آن ها به عنوان نشانه های مثبت در این گزارش یاد شده است.

بر اساس این گزارش، ذخایر ارزی بانک مرکزی ایران در سال گذشته به حدود ۱۰۵ میلیارد دلار رسیده که این رقم نسبت به سال پیش از آن بیشتر است.

در عین حال صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده که نرخ بیکاری در ایران از ۱۰/۴ درصد در سال ۲۰۱۳ به ۱۱/۶ درصد در سال ۲۰۱۴ و به ۱۲/۲ درصد در سال ۲۰۱۵ افزایش یابد.

از سوی دیگر در این گزارش پیش بینی شده است که تراز حساب های جاری ایران در سال ۲۰۱۴ به معادل ۴/۲ درصد تولید ناخالص داخلی ایران برسد.

این صندوق با اشاره به ادامه تحریم های نفتی و دشواری دسترسی به درآمدهای فروش نفت، اعلام کرده است که اقتصاد ایران در سال آینده هم با دشواری روبروست و چشم انداز کوتاه مدت اقتصاد ایران همچنان با عدم اطمینان مواجه است.

پیش از این علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران هم از بهبود نرخ رشد اقتصادی از حدود منفی ۶ درصد در سال گذشته به نزدیک به صفر در پایان سال خبر داده بود.

در این میان صندوق بین المللی پول پیش بینی خود را در مورد رشد اقتصادی کشورهای عربی کاهش داده است. علت این کاهش، نا آرامی ها در منطقه اعلام شده است. با این حال، رشد اقتصادی در کشورهای نفت خیز عربی خلیج فارس در مجموع قوی ارزیابی شده است.