شورای پول و اعتبار؛ از انحلال تا احیا

“شورای پول و اعتبار”، یکی از نهادهای زیر مجموعه بانک مرکزی ایران است که برپایه ماده ١۸ قانون پولی و بانکی این کشور (مصوب ١٨/۴/١۳۵١) ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺼﻤﻴﻢ گیری درﺑﺎره ﺳﻴﺎﺳﺖ های ﻛلی ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی اﻳﺮان و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻣﻮر ﭘﻮلی و ﺑﺎﻧکی ﻛﺸﻮر تشکیل شده است.

همچنین از جمله وظایف این نهاد می توان به اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎﻧکی و ﭘﻮلی و اﻋﺘﺒﺎری ﻛﺸﻮر اشاره کرد.

در واقع شورای پول و اعتبار جدای از وظائفی که در ارتباط با بانک مرکزی بر عهده دارد، در رابطه با ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎﻧکی و ﭘﻮلی و اﻋﺘﺒﺎری ﻛﺸﻮر نقش مشورتی دارد و می تواند در این باره به دولت و بانک مرکزی مشورت دهد اما هیچگونه نقش اجرائی ندارد.

در ترکیب ١٣ نفره این شورا، با توجه به اینکه ٢ نماینده مجلس حق رای ندارند و فقط به عنوان عضو ناظر در جلسات شرکت می کنند، در مجموع ١١ عضو باقی مانده شورا ترکیب غالب با ۶ عضو کابینه است، ضمن اینکه ٢ عضو کارشناس شورا هم از سوی رئیس دولت منصوب می شوند، و از آنجا که ﺟﻠﺴﺎت ﺷﻮرا ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺣﺪاﻗﻞ ۸ ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎء رﺳﻤﻴﺖ یافته و ﻧﻈﺮات و ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎ و ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺷﻮرا ﺑﺎ رأی ﻣﻮاﻓﻖ ۶ ﻧﻔﺮ از اﻋضای ﺣﺎﺿﺮ در ﺟﻠﺴﻪ رﺳمی ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ، بنابراین دولت می تواند تصمیمات خود را از مسیر این شورا به پیش برد و صورت حقوقی بدان بخشد.

به عبارت روشن، می توان دریافت که این شورا با توجه به ترکیب آن استقلال چندانی در تصمیم گیری برای ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎﻧکی و ﭘﻮلی و اﻋﺘﺒﺎری ﻛﺸﻮر ندارد و به گونه ای متاثر از تصمیم گیری های دولت است، ضمن اینکه در این باره هم فقط نقش مشورتی دارد. البته همین وضعیت در مورد بانک مرکزی هم صادق است هر چند برخی نظرات و توصیه های این شورا در مقاطع مختلف و با توجه به شرایط اثرگذار و راهگشا بوده است.

پس از روی کارآمدن دولت احمدی نژاد در سال ۱۳۸۴، و به رغم آنچه در مورد این شورا گفته شد، و از آنجائی که وی در صدد کاهش نرخ سود بانکی به صورت دستوری بود و تصور می کرد که وجود این شورا می تواند مانعی بر سرراه اجرای این خواست رئیس دولت باشد، در تیرماه سال ۸۶ وی با توجیه جلوگیری از موازی کاری و هم راستا بودن وظایف برخی از شوراهای عالی، کارگروهی ۶ نفره به ریاست معاون اول رئیس جمهوری و ۵ وزیر را برای بررسی تغییر در ٣۸ شورای زیرمجموعه دولت تشکیل داد و در نهایت شورای عالی اداری با استناد به گزارش این کارگروه، رای به ادغام ٢۸ شورا، که « شورای پول و اعتبار » نیز جزو آنها بود، در ۴ شورا داد و بدین ترتیب این شورا منحل شد.

اما ماجرا به این ختم نشد و موضوع انحلال این شوراها برای رسیدگی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و مجمع در تاریخ ۸ مهر ماه ۸۷ با حضور اکثریت اعضا تشیکل جلسه داد و تصویب کرد که ١۸ شورای عالی حذف و یا ادغام شده از جمله « شورای پول و اعتبار »، با حفظ اختیارات، وظایف و اعضا، کما فی السابق براساس قوانین ذی ربط تشکیل و اداره شوند؛ و بدینگونه جریان « شورای پول و اعتبار؛ از انحلال تا احیا » سپری شد.

به رغم احیای شورای پول و اعتبار، احمدی نژاد نقشی حتی مشورتی برای این شورا قائل نبود و هرسال نرخ سود بانکی را بدون مشورت با این شورا و به صورت دستوری تعیین و ابلاغ می کرد تا اینکه در سال ١٣٩٠ نرخ تورم بدلیل اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها، تشدید تحریم های اقتصادی و سیاسی علیه ایران، و کاهش ارزش ریال به نصف، روند افزایشی یافت و به ٢١٫۵ درصد در پایان این سال رسید.

شرایط ناشی از آن که به بازار سوداگری برای خرید ارز و سکه و خروج پول از بانک ها دامن زده بود، ضرورت بازنگری در نرخ سود بانکی را بوجود آورد. از سوی دیگر قانون برنامه پنجم توسعه بانک مرکزی را مکلف کرده بود که هر سال متناسب با نرخ تورم، نرخ سود سپرده‌های بانکی را تعیین کند.

شبکه بانکی کشور و مدیران عامل بانک‌ها، به ویژه بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری نیز در مواجهه با وضعیت به وجود آمده، خواستار افزایش نرخ سود بانکی شده‌ بودند، موضوعی که محمود بهمنی رییس‌کل وقت بانک مرکزی نیز چند بار بر آن تاکید کرد.

سرانجام براساس قانون برنامه پنجم توسعه که شورای پول و اعتبار را موظف می کرد «نرخ سود سپرده‌های بانکی را بیش از نرخ تورم تعیین کند»، در دی ماه سال ٩٠ این شورا با توجه به نرخ تورم بیش از ٢٠ درصدی، نرخ سود سپرده‌های بانکی را ٢٠ درصد تعیین کرد تا به این طریق بتواند نقدینگی جاری را از بازارهای سوداگرانه همچون ارز و سکه به سمت بانک‌ها هدایت کند.

از آنجا که این مصوبه برخلاف نظر احمدی نژاد مبنی بر کاهش سالانه نرخ سود بانکی به صورت دستوری بود، وی مدتی از ابلاغ آن استنکاف کرد اما سرانجام این مصوبه توسط رئیس وقت بانک مرکزی جهت اجرا به بانک ها و موسسات اعتباری ابلاغ شد، و در واقع به نام «شورای پول و اعتبار» این اقدام انجام گرفت.

نمودار زیر روند حرکت نرخ سود واقعی ( نرخ سود بانکی ابلاغی – نرخ تورم سالانه ) طی سالهای پس از انقلاب و ارتباط آن با سهم پس انداز از تولید تولید ملی را نشان می دهد.

به نظر می‌رسد که شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی همچنان معتقد به افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی در تناسب با نرخ تورم باشند؛ اما با توجه به افزایش بسیار زیاد نرخ تورم به ٣١٫۵ درصد در پایان سال ٩١ و ۳۴٫۷ درصد در پایان سال ٩٢، تصمیم گیری جدیدی دراین باره حتی پس از روی کارآمدن دولت روحانی صورت نگرفته و همچنان نرخ سود بانکی ٢٠ درصدی مبنای فعالیت بانک ها و موسسات اعتباری است، هرچند در عمل با هزینه هایی که بانک ها و موسسات اعتباری برای وام دهی محاسبه و اخذ می کنند نرخ سود بانکی در عمل به ۳٠ درصد و بالاتر بالغ می شود.

باید خاطرنشان کرد که نبود تناسب نرخ سود بانکی با نرخ تورم یکی از اصلی‌ترین نکاتی است که در سال‌های گذشته مورد توجه منتقدان نظام بانکی ایران بوده است چراکه به اعتقاد این گروه، ریشه بسیاری از نابسامانی‌های اقتصادی به ویژه در مورد نوسانات قیمت ارز و سکه ریشه در پایین بودن نرخ سود بانکی دارد.

اگر سیاست‌های شورای پول و اعتبار در زمینه نرخ سود بانکی در تناسب با شرایط اقتصادی سیال نباشد، وضعیت اقتصادی نیز احتمالا به همان صورت ادامه خواهد یافت و بعید است پیشرفت اقتصادی اتفاق افتد، چرا که نقدینگی همچنان دور از بانک‌ها به سر می برد و این مطلب هم به ضرر مردم و هم به ضرر بانک‌هاست؛ زیرا با افزایش نقدینگی و کوچ آن به بازارهای سوداگری ارز و سکه یا مسکن جهش‌های قیمتی در آن بازارها به وجود می آید.

همچنین در پی آن بانک‌ها نیز با کمبود منابع مالی و مشکل در ارائه تسهیلات مواجه خواهند بود و این مساله فعالیت‌های آنان را تحت تأثیر قرار می دهد. به نظر می رسد دولت روحانی با شرایط سختی در این باره مواجه است و باید منتظر ماند و دید که آیا شورای پول و اعتبار باردیگر تصمیم به افزایش سود بانکی درتناسب با نرخ تورم خواهد گرفت یا سیاست‌های احتمالی دولت روحانی در این زمینه به گونه دیگری خواهد بود.