بغداد: فاضل النشمی
شورای استان صلاح الدین، دیروز یکی از واحدهای «الحشد الشعبی» را متهم کرد که به ساختمان استانداری حمله کرده و از دولت اتحادی در بغداد خواست تا واحدهای این نیروی نظامی را از شهر تکریت، مرکز استان بیرون بکشد. اما «الحشد» از بیانیه شورا ابراز شگفتی و حادثه را در حد یک «مشاجره» عادی تعبیر کرد که ممکن است در هر مکانی اتفاق بیفتد.
به گزارش الشرق الاوسط، شورای استان صلاح الدین با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: «یکی از واحدهای (الحشد الشعبی) امروز (دیروز) اقدام به هجوم به ساختمان شورای استان در مرکز تکریت کرد» با اشاره به اینکه «این حمله اولین بار نیست که اتفاق می‌افتد».
شورا از دولت اتحادی درخواست کرد تا «دستورات لازم برای عقب کشیدن واحدهای (الحشد الشعبی) از داخل شهر تکریت و تحویل ایست‌های بازرسی به ارتش و نیروی پلیس صادر کند».
از آنجا که بیانیه شورای استان نامی از واحد متهم به حمله ذکر نکرده، منبعی نزدیک به شورا احتمال داد که «واحد مورد اشاره (جند الامام/سربازان امام) باشد» که در غرب شهر تکریت مستقراست.
این منبع به الشرق الاوسط گفت: «به نظر می‌رسد، مشاجره بین محافظان استاندار صلاح الدین و واحد مذکور اتفاق افتاده که با محاصره ساختمان شورای استان توسط واحد مذکور و تبادل محدود آتش به پایان رسید».
این منبع که نخواست نامش فاش شود، گفت: «شکایت‌های زیادی از برخی واحدهای «الحشد» در تکریت و دیگر مناطق استان وجود دارد که البته این با وجود واحدهای منظم و خوش‌نام منافاتی ندارد».
این منبع دربارهٔ مهم‌ترین برخوردهای واحدهای «الحشد» که مایه رنجش اهالی می‌شود، گفت «به ایجاد ایست‌های کنترل و بازرسی در مناطق نامناسب مربوط می‌شود و جلوگیری از تردد اهالی در مناطق‌شان. همچنین علاوه بر بازداشت ۳۵۰ نفر در سال ۲۰۱۵ که هنوز از سرنوشت‌شان خبری نیست، برخی رفتارهای تحریک آمیز و رشوه‌گیری هم وجود دارد».
از طرفی دیگر، فرماندهی عملیات استان صلاح الدین نیروی «الحشد الشعبی» دیروز توضیحاتی دربارهٔ این حادثه داد و از بیانیه شورای استان صلاح الدین دربارهٔ این حادثه، ابراز شگفتی و تعجب کرد.
فرمانده عملیات «الحشد» صفاء الساعدی در بیانیه‌ای اعلام کرد که مشاجره بین عناصر امنیتی و رزمندگان «الحشد الشعبی» در ایست بازرسی وابسته به «الحشد» در شهر تکریت اتفاق افتاد و این ایست بازرسی از ساختمان شورای استان صلاح الدین دور است.
الساعدی اشاره کرد که «مسئله مشاجره برای تحقیق و بازرسی ارجاع داده شده» و تأکید کرد که «تحقیق باید مسیرش را طی کند و مقصران از هر طرف باید تنبیه شوند».