شرکت های واقع در اروپا و شمال آفریقا و خاورمیانه بر انبوهی از بدهی ها قرار گرفته اند که کارشناسان آلمانی آنها را حدود ۳٫۷ تریلیون دلار عنوان کرده اند. این شرکت ها در طی چهار سال آینده باید ۱٫۴ تریلیون دلار از کل این بدهی ها بعلاوه مبلغ سود را باز گردانند.

به گزارش الشرق الأوسط “میخائیل کلوم” کارشناس مالی “دویچه بانک” با بیان این‌که حجم بدهی های شرکت های این حوزه از سال گذشته تا به اکنون ۸۰۰ میلیارد دلار افزایش داشته داشته است عنوان نموده است که مبلغ این بدهی ها در طی یک سال گذشته از ۲٫۸ تریلیون دلار  به ۳٫۷ تریلیون دلار رسیده است.

این کارشناس از رویه افزایش بدهی ها اظهار نگرانی می کند چرا که این افزایش باعث می شود این شرکت ها و به خصوص شاخه اروپایی آنها به ناچار قبل از اینکه بانک های مرکزی اروپایی اقدام به افزایش نرخ سودهای خود بکنند، به درخواست کمک های مالی روی بیاورند. او هچنین خاطرنشان می کند که تامین مالی این شرکت ها تنها با فروش سهام و اوراق در بازارهای بورس تامین نمی شود بلکه از طریق کانال ها بانکی نیز صورت می گیرد که این شرکت ها مزایای سود آن ها را در شرایط حالی وسوسه انگیز می دانند.

“کلوم” در ادامه صحبت هایش عنوان می کند که «در سال ۲۰۱۰ میزان استفاده شرکت های اروپا و شمال آفریقا از اعتبارات بانکی ۲۱ درصد بود اما امروز این عدد به ۲۳ درصد رسیده است و این یعنی افزایش دو درصدی چیز عجیبی هم نیست چرا که معمولا این شرکت ها از این اعتبارت برای اجرای پروژه های داخلی و خارجی خود استفاده می کنند».

شاخه اروپایی شرکت های “آیکیا” در سال گذشته توانسته است که ۱۲ درصد از قرض های بانکی خود را پس دهد و تا سال ۲۰۲۲ باید ۱۴ درصد این قرض ها بعلاوه سود ۳٫۴ درصدی آنها را نیز بازگرداند، و طبق گفته های “کلوم” این سودها از جمله سودهای مقرون به صرفه شمرده می شوند که هر آن ممکن است با افزایش نرخ بهره در آینده ای نزدیک حذف شوند.

“جرالد هوسب” کارشناس مالی بانک “کومرتس بانک” درشهر فرانکفورت نیز در توضیح این نکته عنوان می‌کند که بحرانِ مالی و نرخ کم سودهایی که باعثِ اصلی آن بانک های اروپایی و بریطانیایی است کمک شایانی به روی آوردن این شرکت ها به پدیده تازه مُد شده دریافت انواع مختلف اعتبارها و خصوصا دریافت اعتبار معاملاتی در بازراهای بورس اوراق بهادار و فروش اوراق مشارکت با سودهای وسوسه انگیز کرده است. و از آنجا که سیاست های مالی بانک های مرکزی نقش مهمی در بازخوردهای این شرکت ها در زمینه این اعتبارات دارند به احتمال خیلی زیاد این شرکت ها به افزایش میزان اعتبارات بانکی خود (به جای فروش اوراق بهادار) روی بیاورند، به شرطیکه تمام شرایط قانونی برخورداری از وام ها را داشته باشند.

“جرالد هوسب” همچنین عنوان می کند که طبق پیش‌بینی کارشناسان منطقه یورو، بانک مرکزی اروپا از ماه دسامبر جریان نقدینگی را در بازار بورس متوقف خواهد کرد و طی نیمه اول سال آینده شروع به افزایش تدریجی میزان نرخ سود سپرده ها بکند که میزان آن در حال حاضر ۴ درصد است.

“جرالد هوسب ” همچنین خاطر نشان می کند که «بانک مرکزی بریطانیا، در سطح اروپا اولین بانکی بود که در اولین اقدام افزایشی خود پس از ده سال، از نوامبر سال گذشته اقدام به افزایش نرخ سود بهره ها کرده است».