دبی
سال ۱۹۶۳ بود که احمد النجار، اقتصاددان مصری، انقلاب بی‌سروصدایی را از یک شهر کوچک و ناشناخته در ۷۵ کیلومتری قاهره به راه انداخت. او در میت غمر، شهر روستاییان پرهیزگار و بومیان قدیمی مصر، اولین بانک اسلامی را تأسیس کرد. بانک او بهره (ربا) را ممنوع کرد، بسیار محتاطانه وام می‌داد و به مبانی اصلی اقتصاد اسلامی و اشتراک در سود و زیان پایبند بود. بی‌شک کار این بانک با پیروزی همراه بود. با این حال، سال ۱۹۶۷، بانک به خاطر فشارهای دولت که بانکداری اسلامی را با جریان اخوان‌المسلمین مرتبط می‌دید، مجبور شد تعطیل کند.
با وجود مخالفت دولت مصر، میخ چنین کاری کوبیده شده بود. بعدی، نوبت دبی بود. سال ۱۹۷۵، بانک اسلامی دبی شروع به کار کرد. این بانک نخستین بانک مدرن اسلامی و بسیار پیچیده‌تر از تجربه مصری‌ها بود، به گونه‌ای که می‌شد آن را با بانک‌های غربی مقایسه کرد. امروزه بانک اسلامی دبی در سراسر خاک امارات شعبه دارد، در سرمایه‌گذاری‌های خارجی شرکت می‌کند، و یکی از برترین بانک‌های اسلامی جهان به شمار می‌آید.
اما حتی پس از گشایش بانک اسلامی دبی، این نوع بانک‌ها تا دو دهه دیگر پا نگرفتند. بسیاری از کشورهای مسلمان متنفذ مثل عربستان در ابتدای کار از این نوع بانکداری پرهیز کردند. پادشاهی عربستان سعودی همان بانکداری مرسوم و به سبک غربی را ترجیح می‌داد. سیاستمداران حاکم در مصر این نوع بانکداری را وابسته به حزب ممنوعه اخوان‌المسلمین می‌دیدند، که البته بسیاری از متفکرین آن در پی‌ریزی نظری این نوع بانکداری نقش داشتند. عمان تا سال ۲۰۱۱ ممنوعیت بانکداری اسلامی را لغو نکرد. امروز دول جهان اسلام بانکداری اسلامی را پذیرفته‌اند و ضمن تشویق این نوع بانکداری، بر سر تبدیل شدن به مرکز بانکداری اسلامی جهان با یکدیگر در رقابت هستند. همچنین این نوع بانکداری تا حدود زیادی آن رنگ اسلامی ضداستعماری و ضدغربی سابقش را از دست داده است.
بانکداری اسلامی که روزگاری از صفر شروع کرد، امروز سالانه رشد ۱۵ درصدی دارد و یکی از پرشتاب‌ترین رشدها را در بین بخش‌های اقتصاد مالی دارد. امروز هر بانک غربی معتبر، عملیات اسلامی را در چارچوب خدمات خود گنجانده است. بیش از چهارصد موسسه مالی اسلامی و بانک‌ها و نهادهای غربی، از اچ‌اس‌بی‌سی (HSBC) گرفته تا لویدز (Lloyds)، از جی‌پی مورگان (JP Morgan) تا سیتی (Citi)، خدمات بانکی اسلامی ارائه می‌دهند. شرکت‌های خدمات مالی غربی نظیر داو جونز (Dow Jones)، بلومبرگ، استاندارد-اند-پورز (Standard & Poor’s)، صنعت مالی اسلامی را از نزدیک دنبال می‌کنند. استاندارد-اند-پورز گزارش داده است که دارایی‌های بانکداری اسلامی تا ۲۰۱۵ از سه تریلیون دلار فراتر خواهد رفت. همینطور، اوراق قرضه اسلامی، یا «سکوک»، چندین و چند برابر شده‌اند.
موسسات مالی غربی پا یه میدان گذاشته‌اند و این صنعت را از یک ماجراجویی حاشیه‌ای به یک جریان اصلی در فعالیت‌های مالی‌شان ارتقا داده‌اند. سیتی‌گروپ، اچ‌اس‌بی‌سی، لویدز، بارکلیز (Barclays) و دویچ بانک (Deutsche Bank) همه شعبه‌ها یا بخش‌هایی مطابق احکام شرعی اسلام باز کرده‌اند. جی‌ای کپیتال (GE Capital)، بازوی مالی جنرال الکتریک، واگذاری اوراق قرضه اسلامی را آغاز کرده است. Fanni Mae، شرکت عرضه کننده اوراق قرضه رهتی، وام‌های اسلامی از نهادهای مالی آمریکایی می‌خرد. داو جونز یک شاخص اسلامی تعبیه کرده که فعالیت بیش از ۶۰۰ شرکت مبتنی بر احکام اسلامی را دنبال می‌کند. موسسه رده‌بندی اعتبار مودیز (Moody’s) گزارش‌های تفصیلی از بانک‌های اسلامی اصلی منتشر کرده است. روشن است که این بخش از بانکداری جای بسیاری برای رشد دارد.
افزایش بهای نفت پس از حادثه یازده سپتامبر موجی از رشد را برای بانکداری اسلامی به ارمغان آورد. این موضوع به علاوه افزایش پیچیدگی‌های اوراق بهادار و قرضه اسلامی، حس بیگانه‌گریزی بسیاری از بازرگانان مسلمان در برابر سیاست آمریکا، تقویت روابط بین مالزی و کشورهای حاشیه خلیج فارس و مشارکت بانک‌های معتبر غربی در این جریان، همه و همه موجبات شکوفایی این بانکداری را فراهم کرده‌اند. امروز، رقابت تنگی بین شهرهای پیشرو در ارائه خدمات بانکداری اسلامی، نظیر کوالالامپور، دبی، بحرین و حتی لندن وجود دارد.
دبی وارد می‌شود
نهم ژانویه ۲۰۱۳، شیخ محمد بن راشد المکتوم، حاکم دبی، صحبت از برنامه‌ای کرد که بازار این بانکداری را داغ‌تر می‌کند. او در سخنرانیش در جمع بزرگان دبی پرده از تازه‌ترین افق امارت دبی برداشت: تبدیل شدن به «پایتخت اقتصاد اسلامی». پشت این حرف، مقاله‌ای نیست که توسط یک شرکت مشاوره‌ای سرهم‌بندی شده و در یک سمیناری نشان شده باشد؛ بلکه پشت آن دولت دبی ایستاده است که با تمام قدرت از تازه‌ترین برنامه‌اش پرده برمی‌دارد. در این سخنرانی، سرمایه‌گذاری‌های کلان در زیرساخت‌ها، اکوسیستم‌ها و راهبردهای رشد به همان سبک مرسوم دبی وعده داده شد. شیخ محمد، که در جلوی بنر بزرگی با عنوان «دبی: پایتخت اقتصاد اسلامی» ایستاده بود، گفت: «دورنمای جهان‌وطنی ما در تجارت همچنان پیشران اقتصاد ماست. اتخاذ یک چارچوب مدرن و علمی برای اقتصادهای اسلامی سراسر جهان در اینجا (دبی) پاسخگوی نیازهای سرمایه‌گذاران داخلی، منطقه‌ای و جهانی است و قطب اصلی سرمایه‌گذاری، توسعه و انجام تجارت خواهد شد.»
برای نشان دادن اهمیت این برنامه جدید، امیر دبی، شیخ حمدان بن محمد، وارث مطلق امارات را به سرپرستی این برنامه گماشته است، و از بلندپایه‌ترین مشاوران Dubai Inc در ترکیب اصلی کمیته برنامه‌ریزی استفاده کرده است.
رقابت برای قطب جهانی اقتصاد اسلامی دست کم یک دهه عمر دارد و مسلما مالزی پیشتاز میدان بوده، اگرچه دبی زودتر دست به ایجاد اولین بانک اسلامی موفق و با ساختار پیچیده در جهان در سال ۱۹۷۵ زد. با این حال، اقدام جدید دبی فراتر از مرزهای اقتصاد مالی است. این برنامه یک اقتصاد اسلامی جهانی را نشانه گرفته که دست‌نخورده اما پر از پتانسیل است و نیازمند قطبی برای خط‌دهی فکری، استانداردگذاری و صدور تأییدیه‌ها است. با هدف گرفتن اقتصاد اسلامی، دبی به برخی از حوزه‌های آشنا، از جمله تأییدیه غذای حلال و بحث فقهی اسلامی امروز بر سر اسلامی بودن یا نبودن محصولات بیمه یا اسناد بدهی پا می‌گذارد. افزون بر این، به حوزه جدیدی سر می‌کشد که به وضع استانداردهای اسلامی در زمینه قوانین زیست‌محیطی، مسئولیت شرکتی و ساختار شرکتی خواهد پرداخت.
یک مقام ارشد دولتی دبی از من یک سوال بلاغی پرسید: «چرا یک ایزو۹۰۰۰ برای جهان اسلام درست نکنیم؟» اشاره او به استفاده گسترده از استانداردهای مدیریت کیفیت و گواهینامه‌ها بود. او ادامه داد: «در نظر ما، یک محصول اسلامی باید تمیز و بازگشت‌پذیر به محیط زیست بوده و با در نظر گرفتن کامل اخلاقیات تولید شده باشد.»
چه چیز یک محصول مالی را «اسلامی» می‌کند؟
هسته نظری بانکداری اسلامی، حرام بودن بهره یا ربا است که به زمان پیغمبر اسلام که خود یک بازرگان بود، برمی‌گردد. حرام بودن ربا در فقه اسلامی به احکام شرعی ضدرباخواری در سنن یهودیت و مسیحیت شبیه است. به زبان ساده، فقهای عصر پیامبر معتقد بودند که پول به تنهایی نمی‌تواند پول بیاورد و باید یک کالا یا دارایی در مبادلات باشد.
پشتیبانان بانکداری اسلامی در دهه ۶۰ میلادی گرایشات جریان‌های اسلام‌گرا را داشتند و بسیاریشان اعضای اخوان‌المسلمین بودند و به نظام بانکداری غربی حاکم بر کشورهایشان معترض بودند. دیدگاه‌های این دسته از نظریه‌پردازان نخستین آمیخته به آرمان‌های ضدغربی و ضداستعماری بود. بسیاری از آنان امروز احتمالا از نقش اصلی موسسات مالی غربی در نسخه ۲۰۱۳ بانکداری اسلامی تعجب می‌کردند. امروزه، آن دیدگاه ضداستعماری اسلامی جای خود را به یک صنعت جهانی‌شده فرصت‌طلب‌تر داده که می‌خواهد در جریان اصلی اقتصاد مالی جهانی نقش بازی کند. افزون بر این، بررسی مدرن اقتصاد اسلامی نسبت به بررسی اقتصاد در غرب رشته‌ای نسبتا جدید است. نخستین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد اسلامی سال ۱۹۷۶ در مکه عربستان و با حمایت دانشگاه شاه عبدالعزیز جده برگزار شد. بسیاری این کنفرانس را مهمترین کاتالیزور بررسی مدرن اقتصاد و اقتصاد مالی اسلامی می‌دانند.
نظریه‌پردازان نسل اول تمرکز اصلیشان را بر حرام بودن ربا و دیگر اصول بانکداری اسلامی گذاشتند: اینکه در تمامی مبادلات باید سود و زیان هر دوی طرفین لحاظ شود. مطابق این نظریه، بانک نباید برای وام پول، طلب بهره کند؛ بلکه در صورتی که عمل بازرگانی سودآور بود باید سود کند و اگر نبود، باید ضرر بدهد. این دو مفهوم امروز نیز هسته بانکداری اسلامی را تشکیل می‌دهند.
همه بانک‌های اسلامی هیئت‌های شرعی دارند که از فقهای دینی برجسته تشکیل شده‌اند و در زمینه جایز بودن یا نبودن انواع ابزارهای مالی تصمیم می‌گیرند. نبود فقهای برجسته موجب شده است که برخی عضو چندین هیئت باشند و مدام بین دوحه، دبی، کوالا لامپور و لندن در حرکت باشند و برای این کار سالانه میلیون‌ها دلار درآمد داشته باشند. امروزه، بنیان بانکداری اسلامی بر تصویب ابزارهای مالی پیچیده استوار است؛ ابزارهایی که هیئت‌های شرعی آن را جایز شمرده‌اند. از این رو، برخی منتقدین می‌گویند که صنعت بانکداری اسلامی یک مقلد ساده ابزارهای مالی غربی است که با تعریف ساختارهای پیچیده، نرخ‌های بهره را تعریف می‌کند؛ اما این ساختارهای پیچیده از جانب هیئت‌های شرعی جایز شمرده شده‌اند.
تا کنون، اقداماتی برای ایجاد هیئت‌های شرعی متمرکز صورت گرفته است. درست است که مالزی رهبر فکری صنعت بانکداری اسلامی شده، اما هنوز هیچ هیئت ناظر و تنظیم‌کننده فراگیری وجود ندارد که در همه زمینه‌ها حرف آخر را بزند. در حالی که ممکن است این چیز خوبی باشد، چون به طیف وسیع تری از نظریه‌های فقهی امکان ابراز وجود می‌دهد، اما می‌تواند به رقابت بر سر هرچه بیشتر پایین آوردن استانداردها نیز منجر شود.
در قلب اقتصاد و اقتصاد مالی اسلامی، تأکید بر عدالت و سودای (ریسک) مشترک وجود دارد. رودنی ویلسون، یک محقق برجسته در این رشته، در مقاله‌ای در سال ۲۰۰۸ می‌نویسد: «تشابه‌هایی بین جریان‌های اقتصاد مالی اخلاق‌گرا و سرمایه‌گذاری با مسئولیت اجتماعی با اقتصاد اسلامی وجود دارد؛ که در آن سرمایه‌گذاران تنها دغدغه سودهای مالی خود را ندارند، اما اینکه پولشان صرف چه کاری می‌شود و چگونگی تخصیص منابع برایشان اهمیت دارد.» او تأکید می‌کند: «تأکید بر عدالت در مبادلات اقتصادی نیست و نه بر نابرابری‌های درآمدی و توزیع ثروت.»
البته، مسائل انصاف و تخصیص منابع همچنان ذهن دانشمندان و اقتصاددانان را به خود مشغول کرده‌اند، اما مشتریان تنها یک نوع وابستگی احساسی به اقتصاد اسلامی دارند، بی‌آنکه بدانند چه معنایی دارد. برای بسیاری، واژه اسلامی تنها به دلایل صرفا احساسی اهمیت دارد، نه به خاطر آنکه اندیشه‌های والا در سر می‌پرورانند.
در اندونزی، پرجمعیت‌ترین کشور مسلمان جهان، درصد دارایی‌های اسلامی نسبت به کل دارایی‌ها بسیار اندک، یعنی کمتر از ۵ درصد، است. موسسه مشاوره‌ای معتبر ای‌تی کیرنی (AT Kearney) در گزارشی روشن می‌کند که حتی در عربستان سعودی، که بانکداری اسلامی شکوفایی برپاست، بیشتر دارایی‌ها غیراسلامی هستند. در همه کشورهایی که بخش‌های بانکداری اسلامی فعال و بزرگی دارند، ابعاد بانکداری مرسوم گسترده‌تر است. اما بانکداری اسلامی همچنان روند رو به رشدش را طی می‌کند. این بانکداری هنوز جوان است و توانسته بازار سه تریلیون دلاری را در ظرف تنها ۴۰ سال ایجاد کند.
آینده دبی در اقتصاد اسلامی
امروز نزدیک به ۶/۱ میلیارد مسلمان در جهان وجود دارد. مرکز تحقیقاتی پیو (Pew) جمعیت مسلمانان جهان در سال ۲۰۳۰ را ۲/۲ میلیارد نفر تخمین می‌زند، که ۴/۲۶ درصد جمعیت جهان را تشکیل خواهند داد. این یعنی یکی از هر چهار انسان روی کره زمین مسلمان خواهد بود. این بازار گسترده‌ای برای اقتصاد اسلامی خواهد بود؛ بازاری که هنوز خیلی بکر است.
زندگی اقتصادی و بازرگانی بیشتر مسلمانان مطابق شریعت نیست. با این حال، بیشتر مسلمانان غذاهای حلال را برای خوردن انتخاب می‌کنند، حتی در کشورهای مسلمانی که باتکداری غربی بسیار چیره‌تر بر بانکداری اسلامی است. سال ۲۰۱۱، دولت کانادا در یک بررسی، ارزش بازار غذاهای حلال در سراسر جهان را نزدیک به ۶۳۲ میلیارد دلار تخمین زد. محصولات غذایی که در چارچوب احکام غذایی اسلامی تهیه می‌شوند، حلال تلقی می‌شوند. احکام اصلی شامل برخورد انسانی با حیوانات و حرام بودن گوشت خوک و الکل هستند. هیچ رهبری فکری یا استاندارد معتبر یا مرکز تأییدکننده غذای حلال وجود ندارد. بیشتر مراکز تأییدکننده غذای حلال در سطح داخلی کشورها فعالیت دارند.
برنامه دبی می‌تواند محصولات تازه‌ای برای اقتصاد جهانی تعریف کند؛ نظیر خودروهای مبتنی بر موازین اسلامی و یا حتی املاک و مستغلات اسلامی. به خاطر بکر بودن این عرصه، گستره شدنی‌ها بسیار وسیع به نظر می‌رسد. اگر هر شهر یا هر سردمدار دیگری چنین برنامه پرمخاطره‌ای را مطرح می‌کرد، می‌شد آن را نادید گرفت؛ اما افرادی که در سه دهه گذشته علیه دبی شرط‌بندی کردند، پول زیادی باخته‌اند.
امارت دبی با زمامداری و نظارت شیخ محمد، توانسته با سرعتی بی‌نظیر برخی از شاخص‌ترین ساختمان‌های نمادین جهان و برندهای جهانی نظیر هواپیمایی امارات (Emirates Airlines) و هتل‌های جمیرا (Jumeirah Hotels) را ایجاد کند. همچنین توانسته قطب کشتی‌رانی و خطوط هوایی جهان، قطب گردشگری و تجارت، و مرکز خدمات مالی منطقه‌ای شود. درست است که هسته مدل دبی برای بندر آزاد منطقه‌ای و قطب شدن به یک سده پیش باز می‌گردد، اما در دو دهه گذشته، دبی به رده‌های بالایی دست یافته است.
البته امارت دوبی به خاطر اعطای وام بیش از حد به شرکت‌ها و به بار آوردن انبوه بدهی‌های روی املاکی که محکوم به شکست بودند، زمین خورده است. اما با این حال، هسته مدل دوبی که تبدیل شدن به قطب تجارت، آماد، گردشگری، خدمات و بازار مالی است همچنان سالم مانده است و توانسته است به دبی در بهبود سریع اوضاع اقتصادی و بیرون آمدن از سقوط بازار املاک و بحران مالی جهانی کمک کند. ورود همه‌جانبه دبی به دنیای اقتصاد اسلامی می‌تواند ضرب شست جدی به مالزی یا بحرین، قطب اقتصاد مالی اسلامی مرسوم در خلیج فارس، باشد. در طی این مدت، دوبی می‌تواند پیشرفت و شکوفایی را برای اقتصاد اسلامی – زمینه‌ای که هنوز تازه است، اما پیامدهای بزرگی برای شرکت‌ها، کشورها و صنایع سراسر جهان دارد – به ارمغان بیاورد.
