آیت الله علی خامنه ای
آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر حمهوری اسلامی ایران با ابلاغ سیاستهای کلی «اقتصاد مقاومتی» به دولت، مجلس و قوه قضائیه، خواستار اجرای «بی درنگ و با زمان‌بندی مشخص» سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی شد.
سیاستهای ابلاغ شده با محوریت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و کاهش هزینه‌های عمومی مطرح شده است. آیت الله خامنه ای امروز چهارشنبه ۳۰ بهمن (۱۹ فوریه) این سیاست ها را که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شده است، به روسای قوای سه گانه و رئیس این مجمع ابلاغ کرد.
بر اساس این سیاست ها، افزایش تولید کالاهای اساسی و تامین امنیت غذا و دارو و مواد اولیه تولید آنها باید در اولویت دولت قرار گیرد.
علی مزروعی کارشناس اقتصادی درباره ماهیت اقتصاد مقاومتی به شرق پارسی گفت: «واقعیت این است که آنچه به عنوان محورهای اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده است نکته جدیدی در برندارد و همه اینها را می توان درسند چشم انداز توسعه بیست ساله ایران، قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه مشاهده کرد. آنچه جای بحث و گفتگو و مناقشه دارد اینکه چرا به رغم طرح این محورها در گذشته اینها عملیاتی و اجرایی نشده و حال بار دیگر در قالب «اقتصاد مقاومتی» مطرح و ابلاغ شده است.»
وی تاکید کرد: «بطور نمونه و مثال سال های سال است که بحث وابستگی بودجه عمومی دولت به درآمد نفت و کاهش این وابستگی مطرح و در برنامه دولتها بوده است اما در عمل نه تنها این وابستگی بودجه به درآمد نفت، که حدود ۶۰ تا ۸۰ درصد در نوسان بوده است، کاهش نیافته بلکه در سال های اخیر افزایش هم یافته است به گونه ای که در دولت احمدی نژاد به حدود ۸۰ درصد رسیده است، و در بودجه سال ۹۲ و ۹۳ هم به همین میزان باقی مانده است و بعید می نماید در سال های آینده تغییری در این وضعیت ایجاد شود. در مورد افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی دولت نیز همین موضوع و روند مطرح بوده است و به دلائل متعدد دولت قادر به افزایش سهم مالیات در بودجه نبوده است. درمورد دیگر محورها هم می توان به همین نحو بحث و مناقشه کرد، و خلاصه اینکه ابلاغ این سیاستها تحت عنوان « اقتصاد مقاومتی » نکته جدیدی در برندارد جز اینکه در فضا و شرایط فعلی می تواند به بحث هایی در این باره دامن زند و نشاندهنده عزم حاکمیت برای بازسازی اقتصاد کشور باشد.»
دکتر نادر حبیبی استاد دانشگاه میشیگان نیز ابلاغیه اخیر را به نحوی تکرار سند چشم انداز توسعه بیست ساله ایران خواند گفت: «به غیر از بند ۱۳ و ۱۴ این ابلاغیه، باقی بندهای تکرار سند چشم انداز است. سیاست های عمومی این سندها مهم هستند. اما باید در نظر داشت که کمبود قانون مشکل اقتصاد ایران نیست، اجرای این قانون ها تعیین کننده هستند.»
حبیبی در گفت و گو با شرق پارسی تصریح کرد: «بند ۱۳ که بر ایجاد تنوع کانال صادرات ذخایر استراتژیک تاکید دارد و بند ۱۴ که بر افزایش ذخایر راهبردی نفت وگاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز تاکید دارد، می توانند در جنگ اقتصادی ایران با جهان سرنوشت ساز باشد.»
دکتر کامران ندری استاد دانشگاه امام صادق در این باره در گفت و گو با شرق پارسی گفت: «اقتصاد مقاومتی نه تنها برای شرایط فعلی اقتصاد مامفهوم بسیار موثری است بلکه در اقتصاد امروز دنیا هم میتوان گفت با اندک تفاوت هایی مفهوم جا افتادهای دارد. به لحاظ اینکه اقتصاد امروز دنیا با توجه به پیچیدگی هایی که دارد آسیب پذیری بیشتری نسبت به شوک هایی با منشا داخلی و خارجی پیدا کرده است.»
ندری تاکید کرد: «البته در این میان اقتصاد ایران هم از این جهت مستثنی نیست و در برابر یک سری شوکها که می تواند منشا داخلی و یا خارجی داشته باشد آسیبب پذیر است وخوشبختانه می شود با شناختی که نسبت به نقاط آسیب پذیر اقتصاد بوجود آورد این آسیب پذیری را به شدت کاهش داد.»
وی ادامه داد: «به عنوان مثال یکی از جاهایی که بسیار حساس است واگر خوب مدیریت کنترل نشود میتواند به اقتصاد آسیب جدی وارد بکند بازارهای مالی است. کما اینکه بحرانی که در اقتصاد غرب هم بوجود آمد ریشه در بازارهای مالی داشت. به نظر من یکی از آسیب پذیرترین نقاط اقتصاد ایران نظام بانکی مان است که حتما باید قبل از اینکه مشکلات موجود نظام بانکی تبدیل به معضلی در سطح اقتصاد کلان شوند باید نسبت به اینکه چطور میشود نظام بانکی را نسبت به مخاطرات احتمالی که در آینده بوجود خواهد آمد فکر کرد و برای آن برنامه ریزی کرد.»
در این ابلاغیه به دولت توصیه شد درآمدهای خود را از محل دریافت مالیات افزایش دهد و سهمی از درآمدهای نفتی که به صندوق توسعه ملی می رود هر سال نسبت به سال قبل افزایش یابد تا جایی که وابستگی بودجه سالانه به درآمدهای نفتی به صفر برسد.
دکتر مهدی تقوی مدرس دانشگاه علامه نیز در این خصوص به شرق پارسی گفت : «بنابر این اقتصاد مقاومتی مقوله بسیار مهمی است و به خاطر سیاست هایی که کشور دنبال می کند این مهم از درجه اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که مخاطراتی که اقتصاد ایران را تهدید می کنند نسبت به کشورهای دیگر بیشتر است. بنا براین مسئولان اقتصادی باید به این سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی توجه ویژه داشته باشند و سعی کنند شوکها و خطرات احتمالی را در برابر اقتصاد مقاومتی کاهش بدهند.»
ضربه پذیری درآمدهای نفتی نیز باید از طریق انتخاب “مشتریان راهبردی”، تنوع دادن به روش های فروش، مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش فرآورده های نفتی و افزایش صادرات گاز، برق و محصولات پتروشیمی کاهش یابد.
تقوی ادامه داد: «اقتصاد زمانی مقاوم می شود که مشارکت مردم در اقتصاد افزایش پیدا بکند، به بیان اقتصادی ها اگر اقتصاد مردمی ومتکی بر نیروهای درون بازار و خصوصی باشد مقاوم تر است.»
وی در توضیح اقتصاد بسته و اقتصاد مولد در ایران گفت: «اقتصاد بسته اقتصادی است که میتواند از جهات مختلف آسیب پذیر باشد یا وقتی در منشور اقتصاد مقاومتی بر اقتصاد مولد تاکید شده به این معنا است که احتمالا سیاستهای کلی روی بهره وری، افزایش بهره وری و اینکه اقتصاد باید دانش بنیان باشد تاکید شده است و به نظر می رسد همه موارد ذکر شده در منشور اقتصاد مقاومتی نکات کاملا درست و صحیحی است وهمانطور که از نامش نیز پیداست این سیاستهای کلی باید بعدا در عرصه های مختلف اقتصاد به برنامه های عملیاتی محسوس و ملموس تبدیل شود.»
