فروش دلار در بازار غیر رسمی ارز ایران -عکس از شرق پارسی
در روزهای گذشتە برنامە اقتصادی دولت برای خروج غیر تورمی از رکودی کە مدتها است گریبان گیر تمامی وجهەهای اقتصادی کشور شدە است ارائە شد. طرح مذکور کە بر پایە مطالعات و آسیب شناسی بحران اقتصادی کشور در ٢ سال گذشتە بنا نهادە شدە است تنگنای مالی، کاهش تقاضای داخلی و کاهش سرمایه‌گذاری در کنار تحریمهای بین المللی را از عومل اصلی رکود اقتصادی بر شمردە است.
برای تحریمها و کاهش سرمایە گذاری بعنوان موانعی جدی بر سر راه فرآیند خروج از رکود اهمیت چشمگیری قائل شدە است کە در عین حال با توجە بە ادامە تحریمها تا آیندەای نا مشخص و نیز پدیدار آمدن نتایج سرمایه گذاری در یکی دوسال آیندە عملا این دو عامل در کوتاه مدت از دستور کار این طرح کنار گذاشتە شدەاند کە در غیاب این دو عامل تعیین کنندە پیشبرد برنامەهای ارائە شدە سهل نخواهد بود.
در سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود بر دو عامل کاهش تقاضا و نیز تنگنای مالی تمرکز شدە و راهکارهای ارائە شدە در برنامە دولت برای مرتفع ساختن این دو عامل طراحی شدەاند. هر چند سیاستهای پیشبینی شدە در متن این برنامە همە جانبە و جامع بنظر میرسد ولی اجرایی کردن بخش بسیاری از بندهای ١٧٧ گانە این سیاست اقتصادی کە درصدد است تحرک اقتصادی غیر تورمی و اشتغالزایی را رونق ببخشد، در کوتاه مدت و با وجود تحریمها امری امکان پذیر نمی نماید.
این سیاستها چهار فصل سیاستهای اقتصاد کلان، سیاستهای بهبود فضای کسب و کار، تامین منابع مالی و فعالیت‌ها و محرک‌های خروج از رکود را در بر میگیرند. این برنامە اقتصادی همچنان کە در متن آن نیز بە آن اذعان شدە سعی کردە تا کاملا منطبق بر سیاستهای کلی طرحی کە چند ماه پیش از آن بعنوان اقتصاد مقاومتی یاد شد منطبق باشد و بر توانمندیهای داخلی تاکید داشتە باشد،ولی اینکە در اقتصادی بستە تا چە میزان میتواند مانور داد و از منابع و امکانات داخلی استفادە کرد جای بحث دارد. آنهم در حالی کە بە بسیاری از بازوهای محرک اقتصادی کشور آسیبهای سنگینی وارد آمدە است.
چهار محور عملیاتی بالا با توجە بە طرح پیشنهادی دولت، با افزایش تقاضا وتحرک اقتصادی در بخشهای مختلف منجر بە خروج کشور از رکود موجود خواهد شد. دولت در نظر دارد کە با افزایش تقاضای خارجی خلا تقاضای داخلی را کە ناشی از کمبود منابع مالی بانکها برای اعطای تسهیلات، تورم و کاهش درآمد خانوارها است، پر کند و از این طریق انتظار دارد کە با ایجاد درآمد ارزی قابل توجە و اختصاص این منابع مالی ارزی بە بنگاههای تولیدی تنگنای مالی این واحدها را برطرف سازد. طرح مورد بحث، مسکن را نیز بعنوان محرک مهمی در رشد اقتصادی مورد توجە قرار دادە و میخواهد با تاسیس صندوقهای مسکن با مبلغ و نرخ سود مناسب هم قشر بزرگی از مردم را صاحب خانە گرداند و هم این بخش مهم اقتصادی را از رکود خارج نماید.
در تشریح برنامەهای اقتصادی برای خروج از رکود از “محیط نامساعد کسب و کار” و “شرایط بی‌ثبات اقتصاد کلان” سخن بە میان آوردە و معتقد است کە ”تورم بالا، نظام نرخ ارز دوگانه و چندگانه، بازارهای انحصاری و دولتی، مداخلات دولت در قیمتگذاری و تخصیص منابع و مقررات دست و پاگیر” باعث تخصیص ناکارامد منابع و هدر رفتن انها شدە است. دولت در نظر دارد کە قیمتگذاری رقابتی را حداقل در مورد کالاهای غیر اساسی تا پایان سال ٩٣ در پیش بگیرد کە این سیاست در غیاب بستر سازی مساعد، تورمی مهار شدە و نیز بازار عرضە و تقاضای رقابتی تا چە میزان میتواند موفق باشد مورد تردید است و بە تورم دامن زدە و موجب نارضایتی مردم می شود.
یکی دیگر از تمهیداتی کە در بخش مالی برای حمایت از تولید و سرمایگذاری اندیشیدە شدە است اعطای معافیتهای مالیاتی بە شرکتهای داخلی و خارجی است. حقوق بگیران و صاحبان مشاغل نیز از افزایش معافیتهای مالیاتی بهرەمند خوهند گشت و یکسان سازی نرخ مالیات بر حقوق کارکنان بخش دولت و خصوصی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
در این طرح همچنین دولت در نظر دارد با کاهش نوسانات نرخ ارز در سال جاری، زمینە مساعد را برای یکسان سازی نرخ ارز تا پایان سال ٩۴ فراهم آورد چرا کە معتقد است تلاطم نرخ ارز در سالهای پیشین هزینەهای قابل توجهی را بە بنگاههای تولیدی تحمیل میکرد و از توان رقابتی آنها در بازارهای بین المللی می کاست.
دولت کە در کنترل تورم تا بحال با توجه بە آمار ها موفق عمل کردە و توانستە مطابق برنامەهایش تورم را کاهش دهد در قبال سیاست پولی نیز انضباط پولی، ثبات اقتصاد کلان و پیشبینی پذیری تحولات متغیرهای اقتصاد کلان از جمله نرخ تورم را رویە خود قرار دادە است و “افزایش ضریب فزاینده نقدینگی و افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانکها” از مهمترین برنامه‌های دولت برای خروج از رکود است.
دولت کە پیشبینی کردە بود تا پایان سال ٩٣ بە هدف تورم ٢۵ درصدی دست پیدا کند با توجە بە گزارش بانک مرکزی از تغییرات قیمتها و نرخ تورم، در تیر ماه تورم متوسط ٢۵،٣ درصد را بە ثبت رسید کە نتیجە قابل قبولی بە شمار می آید ولی باید دید کە عملیاتی کردن سیاست خروج غیر تورمی از رکود میتواند در شرایط کنونی نمرە قبولی بگیرد یا طوری بسیار زیبا و غیر قابل اجرا بر بستری ناسالم خواهد بود.
همچنین در این میان از بازار سرمایە بە عنوان ابزاری مهم برای تامین منابع مالی بنگاههای اقتصادی و نیز تامین بودجە دولت یاد شدە است و تاکید شدە کە در حالی کە ”بسیاری از بنگاههای اقتصادی و دولت در تنگنای شدید مالی به سر می‌برند و تامین مالی غیرتورمی بنگاه‌ها و بودجه دولت برای ایجاد تحرک در اقتصاد و خروج غیرتورمی از رکود یکی از نیازهای مهم اقتصاد کشور است، نقش و اهمیت بازار سرمایه بیش از پیش برجسته و نمایان می‌شود”. لذا دولت در نظر دارد با تمهیداتی جدی در صدد تقویت و رشد این نهاد سرمایەای برآید کە این امر باز میتواند خبری خوش برای اهالی تالار حافظ تلقی شود و دوبارە معاملات را تحت شعاع قرار دهد.
این طرح تا حد زیادی سعی شدە بر اساس اقتصاد مقاومتی و با توجە بە توانمندی ها و منابع داخلی برنامەریزی شود ولی با این حال بعد اصلی آن مربوط بە جذب سرمایه گذاران خارجی و حضور ایران در بازارهای بین المللی و توان رقابتی آن برای تصاحب بازار بزرگتری است کە بتواند تقاضای خارجی را جایگزین تقاضای داخلی نماید.
هر چند تمهیدات متعددی برای این امر در متن این طرح گنجاندە شدە است ولی مشکل بە نظر میرسد کە اگر درمدت زمان باقیماندە برای مذاکرات ایران نتواند بە نتایج مثبتی دست یابد این برنامەها بە این آسانی قابل اجرا باشند. همچنین بسیاری از مفاد این طرح محتاج بستر سازی و فرهنگ سازی گستردە اقتصادی است کە همانطور کە در خود متن نیز بە آن اشارە شدە در ٣۵ سال گذشتە از آنها خبری نبودە و بعید بە نظر میرسد کە بصورت موازی بسیاری از این پیش نیازها در زمانی کوتاه و چند سالە حتی محقق شوند.
