اندوه عمیقی به جانم مینشیند وقتی میبینم همکاران سابقم که مسئولیت سیاست امریکا در برابر فاجعه کنونی سوریه را به دوش میکشند. چیزهایی که از آنها میشنوم بیان صریح محال بودن تحقق استراتژی و اهداف امریکا دراین پرونده کاملا پیچیده است. من یقین دارم که آنها واقعا این را میدانند، اما صحنه سیاست جهانی میطلبد اینگونه با بلاغت حرف بزنند. مدتهاست که ترجیح میدهم هرخبربدی را که دارم به مردم بگویم و همیشه دوست داشتم به حقیقت جیغ و دردناک گوش بدهم. به قول ضربالمثل مشهورعربی: «صراحت آسایش است». اما اکنون تصور نمیکنم صراحتی که از آن راحتی بیاید در سیاست امریکا در سوریه وجود داشته باشد.
برای نمونه، چندی پیش مسئولان بلند پایه امریکایی-مثل وزیر خارجه مایکل پمپئو و وزیر دفاع جیمز متس و فرستاده ویژه امریکا به سوریه سفیر جیمز جفری- اعلام کردهاند که برنامه سازمان ملل برای گردهمآوردن طرفهای مسئول سوری برای گفتوگو درباره تعدیلات قانون اساسی و پس از آن برگزاری انتخاباب عمومی در کشور، میتواند به «حل» بحران سوریه منتهی شود. ولی دقیقا چه مشکلی در قانون اساسی وجود دارد؟ ماده شماره ۳۳ این قانون میگوید، حکومت آزادیها و کرامت و امنیت همه شهروندان را تضمین میکند. ماده ۴۴ قانون اساسی اعلام میکند که همه شهروندان حق تجمع و تظاهرات آرام را دارند. ماده شماره ۵۳ از همین قانون استفاده از هر گونه شکنجه را ممنوع اعلام کرده است. ماده هشت اما به صراحت میگوید نظام سیاسی کشور با انتخابات دموکراتیک برگزیده میشود. برهمین اساس برمیگردیم و سئوال قبل را پیش میکشیم: مشکل موجود در قانون اساسی سوریه دقیقا کجاست؟
مسئولان امریکایی که فکرمیکنند میتوانند به آسانی تجربهتاریخی خودشان را در بقیه کشورهای جهان علیرغم داشتن تفاوتهای فرهنگی و تاریخی بسیار عملی سازند، تصمیم گرفتهاند که به نخست وزیر سوریه قدرت و صلاحیتها و اختیارات بیشتری بدهند و در همان حال از قدرت و اختیارات رئیس جمهوری بکاهند. همچنین نظام سوری نباید به تمرکز قدرت و رهبری متکی بماند. همینطور میتوانند با اعمال فشار مواد دیگری به قانون اساسی سوریه الحاق کنند که از نگاهشان به اوضاع سرچشمه میگیرند.
برخی سیاستمداران امریکایی که سیاست امریکا در سوریه را مدیریت میکنند، باید کمی بیشتر فروتنی از خود نشان دهند؛ فشارهای زیادی آوردند تا نوری المالکی طی سالهای۲۰۱۰ و۲۰۱۱ نخست وزیر عراق شود. و تاریخ ثابت کرد که این خطای هولناک سیاسی بود که منجر به پیدایش داعش در سراسر عراق سپس سوریه شد. باید این حقیقت ساده را بپذیرند که «حزب بعث سوریه» هنوز در رأس قدرت قرار دارد و به شدت با حذف مرکزگرایی قدرت و رهبری مخالف است. در این حالت سوریه اساساً گزینههای کافی برای نبود مرکزگرایی حاکمیت ندارد. مشکلاتی که عراق در استانهایی همچون بصره از آنها رنج برد، نشان میدهد اجرای چنین روش حکومتی چقدر دشواراست.
از این مهمتر و صرف نظر از همه مسائلی که قانون اساسی متعهد آنها میشود، سیستم امنیتی سوریه هیچ ارزشی برای قوانین معمولی در کشورقائل نیست. آیا مسئولان امریکایی فراموش کردند تصاویر هزاران شهروند سوری را که زیر شکنجه دولت کنونی سوریه و سیستم اطلاعاتیاش کشته شدند با اینکه ماده شماره ۵۳ درقانون اساسی مذکور وجود دارد؟ درسی که میتوان آموخت بسیار ساده است: هیچ حاکمیت قانونی در سوریه وجود ندارد و قانون اساسی به واقعیت رویدادهایی که درکشور اتفاق میافتند بسته است. مرکبی بر کاغذ بیش نیست.
برخی همکاران امریکاییسابقم ۱۵سال پیش درعراق پس از هجوم امریکای عهد جورج دبلیو بوش که نظام صدام حسین را سرنگون کرد، کار میکردند. به یاد میآورند که عراقیها سال ۲۰۰۵قانون اساسی جدیدی برای کشورنوشتند و بعد انتخابات عمومی نه چندان ایدهآلی برگزار کردند، اما تا حدودی دموکراتیک بود. مسئولان امریکایی در سوریه میگویند که انتخابات آینده سوریه ممکن است کاملا زیر نظر سازمان ملل برگزار شود همان طور که سال ۲۰۰۵در عراق اتفاق افتاد. در حالی که سوریه سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ هرگز مانند عراق سال ۲۰۰۵ نمیشود. چرا که ارتش امریکا سیستم امنیتی هوادار صدام را پیش از انتخابات از بین برده بود، اما تشکیلات اطلاعاتی تابع بشار اسد هنوز حاضر و فعال است با تمام توان و قدرت. اتفاقی نیست که بشار در همه انتخابات برگزار شده کمتر از ۹۰ در صد آرا را کسب نکرده بود. نیروهای اطلاعاتی سوریه هرگز گوش به توصیه مسئولان سازمان ملل متحد نخواهند سپرد.