در داخل ایران همواره مناقشه بر سر سرازیر شدن صادرات زعفران به جیب کشاورز و یا واسطه گران وجود داشته

زعفران یکی از محصولات مهم کشاورزی در ایران است که با اتخاذ سیاستهای نادرست صادراتی تاکنون نتوانسته در بازارهای جهانی به جایگاه ویژه خود دست یابد. در حالیکه این محصول می تواند به عنوان کالایی قابل رقابت در این بازارها وارد شود و هر ساله سود هنگفتی را نصیب کشاورزان سازد. متاسفانه بی ثباتی قیمت این محصول، کاهش صادرات آن را به دنبال داشته است.

در داخل ایران همواره مناقشه بر سر سرازیر شدن صادرات زعفران به جیب کشاورز و یا واسطه گران وجود داشته، در حالیکه اتخاذ سیاستهای بجا در رابطه با صادرات این محصول می تواند دایره فعالیت دلالان را محدود و ترغیب به افزایش تولید از سوی کشاورزان را به دنبال داشته باشد.

در صحنه صادرات این محصول، کشاورزان که بیشترین سهم را در تولید زعفران دارند، سهم بسیار پایینی از تجارت آن را به خود اختصاص داده اند و واسطه گران بدون هیچ گونه نقشی در پروسه تولید بیشترین سهم را از آن خود کرده اند و متاسفانه اقدامات دولت نتوانسته دست دلالان را از تجارت طلای سرخ کوتاه نماید.

علی رغم سهم بالای ایران در تولید زعفران در بازارهای جهانی، متاسفانه اخذ مالیات بر صادرات این محصول علاوه بر نوسانات ارزی و قیمتها، مانعی برای افزایش صادرات این محصول شده، به نحوی که صادرکنندگان موظف به بازگزداندن ارز دریافتی هستند و از آنجایی که صادرکنندگان قادر به بازگرداندن ارز خارج شده از کشور را ندارند لذا مجبور به پرداخت مالیات می شوند و این روند در نهایت منجر به کاهش صادرات می شود.

طی دو ماه اخیر اتخاذ سیاست حذف عوارض صادراتی زعفران از سوی دولت، برنامه ریزی به منظور تسریع در روند رو به افزایشی این محصول را برای صادرکنندگان به همراه داشته، این در حالی است که همچنان دریافت مالیات به عنوان سدی برای تحقق این امر به شمار می آید، ضمن اینکه تا قبل از حذف عوارض صادراتی زعفران صادرکنندگان برای فرار از پرداخت عوارض آن، زعفران را در بسته های ۳۰ گرم به پایین صادر می کردند؛ زیرا عوارض به بسته بندی های بالای این میزان تعلق می گرفت، اما برای فرار از پرداخت مالیات هیچ راه گریزی برای آنان وجود ندارد.

بنابراین با برداشتن اولین گامها به منظور برداشتن موانع صادراتی زعفران به نظر می رسد با حذف مالیات بر صادرات به عنوان گام بعدی، مسیرافزایش صادارت طلای سرخ هموارتر شود، ضمن اینکه از قاچاق این محصول نیزممانعت به عمل می آید.

به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان زعفران ایران “درسال جاری اعمال سیاست اخذ مالیات بر صادرات با کاهش ۱۵ درصدی صادرات زعفران ایران همراه بوده است”.

ضمن اینکه در شرایط کنونی علی رغم اینکه ایران بزرگترین تولیدکننده زعفران به شمار می رود، به دلیل عدم بسته بندی مناسب و انطباق با سلیقه بازارهای جهانی سالانه سود هنگفتی را از دست می دهد، در حالیکه کشورهایی با تولید بسیار پایین تر از ایران فقط با خرید فله ای زعفران ایران و بسته بندی مناسب آن سود سرشاری را نصیب خود کرده اند.

علی رغم افزایش قیمت زعفران در سال جاری متاسفانه به دلیل صادرات فله ای سود چشمگیری نصیب کشور نشده، چرا که سایر کشورها با صادرات مجدد زعفران ایران بازارها را قبضه کرده اند و تاکنون اقدامات مثمرثمری برای این منظور و رسیدن به سود منطقی از این بازار به انجام نرسیده است.

بر اساس آمار گمرک ایران بیشترین حجم صادرات زعفران ایران به کشورهای امارات متحده عربی، اسپانیا، چین، عربستان سعودی، هند، سوئد، هنگ کنک، ایتالیا، تایوان و قطر است.

در حال حاضر با پایان یافتن فصل برداشت زعفران در دی ماه امسال میزان تولید به حدود ۳۰۰ تن رسیده است که نسبت به سال گذشته با ۲۰ درصد افزایش تولید همراه بوده، این در حالی است که سال گذشته ۲۲۰ تن زعفران در کشور ایران به تولید رسیده است.

بر اساس این گزارش درحال حاضر زعفران در بازار داخل کیلویی چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تا پنج میلیون تومان و گرمی ۵۰۰۰ تومان فروخته میشود. ضمن اینکه هم اکنون قیمت این محصول در بازار جهانی کیلویی ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ دلار متغیر است.

با توجه به افزایش قیمت زعفران در سالجاری و افزایش ۲۵۰ هزار تومانی آن و همچنین کاهش قیمت دلار در بازارهای جهانی بهای این محصول به نرخ واقعی خود یعنی به بیش از ۲۰۰۰ دلار نزدیک شود.

به گفته نایب رییس شورای ملی زعفران در حدود ۶ ماه گذشته بالغ بر ۱۴/۵ درصد رشد وزنی به نسبت سال گذشته داشته، البته روند صادرات به مانند سالهای گذشته با کندی بازگشت سرمایه همراه است.

با توجه به اینکه ایران در تولید و عرضه زعفران در بازارهای مصرف دچار کمبود نیست، لذا بی ثباتی قیمتها از سوی دلالان و واسطه گران به آشفتگی بازار صادراتی این محصول منتهی شده است. همچنین قطع قیمت خرید تضمینی زعفران از سوی دولت به افزایش هزینه های تولید برای کشاورزان منتهی شد و با سوء استفاده دلالان و خرید فله ای محصول از کشاورزان بی ثباتی قیمتها را به دنبال داشت و در نهایت کاهش بازار صادراتی نصیب دولت شد.

این درحالی است که دولت باید قیمت خرید تضمینی مناسبی را برای زعفرانکاران تخصیص دهد و در این زمینه با حمایت از کشاورزان حمایتهای خود را عملیاتی کند، تا بدین ترتیب دست دلالان از این بازار برچیده شود. از سویی دیگر هستند کسانیکه با قلمداد نکردن این محصول به عنوان کالایی اساسی و استراتژیک مانع تعیین قیمت خرید تضمینی منطقی برای زعفران می شوند.

زعفران ایران فاقد شناسنامه است

گفتنی است که زعفران ایران در بازارهای جهانی فاقد شناسنامه است و صادرات تولید داخلی در سایر کشورها بدون نامی از ایران به بازارهای جهانی عرضه می شود و هم اکنون این محصول ایرانی به کشورهایی همچون امارات، اسپانیا، هند و سایر کشورها وارد و سپس از این کشورها مجدد صادر می شود، لذا حذف سیاست های نادرست همچون عوارض صادراتی و ایجاد بسته بندی های مناسب باید در دستور کار دولت قرار گیرد.

در شرایط کنونی اصلاح بسته بندی زعفران صادراتی به منظور جلوگیری از صادرات مجدد و به نام کشورهای دیگر از ضروری ترین اقداماتی است که باید هرچه سریعتر از سوی دست اندرکاران و مسوولان انجام شود، تا این محصول صادراتی با برند ملی ایران روانه بازارهای تجارت جهانی شود.

کسب هویت ایرانی زعفران ایران در بازارهای جهانی و عرضه آن با شناسنامه ایرانی زمانی امکانپذیر می شود که این امر دغدغه اصلی مسوولان شود و برای آن از انجام هرگونه اقدامی کوتاهی نشود، درغیراینصورت روند صادراتی همچون سالهای گذشته درعرصه تجارت جهانی ادامه خواهد یافت.

از سویی دیگر ورود زعفران به بورس علاوه بر کوتاه کردن دست دلالان، می تواند زمینه ساز شناسنامه دار کردن زعفران ایران در بازارهای جهانی باشد. ضمن اینکه با راه اندازی دفاتر کارگزاری بورس، زعفرانکاران می توانند مستقیم با خریداران وارد معامله شوند و این راهبردی اساسی به منظور حذف واسطه ها است. زیرا کشاورز دیگر مجبور به فروش محصول خود زیرقیمت به دلالان نیست و از طریق بورس کالا به قیمت واقعی خرید و فروش صورت خواهد گرفت.

به گفته یکی از اعضای شورای ملی زعفران، ایران سهم ۵۰۰ میلیون دلاری در گردش مالی این محصول دارد در حالیکه با اتخاذ سیاستهای منطقی می تواند به سهم یک میلیارد دلاری در این بازار دست یابد.

بر اساس این گزارش افزایش کیفیت تولید و نیز حذف صادرات فله ایی می تواند به ثبات قیمتها و عرضه آن به قیمت ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ دلار منتهی شود و خوش بین بود که زعفران ایران در بازارهای جهانی به جایگاه قابل قبولی دست یابد.

سال گذشته حدود ۱۲۶ تن زعفران به ارزش ۳۹۶ میلیون دلار صادر شد، ضمن اینکه هر کیلوگرم زعفران ایرانی در بازارهای صادراتی حدود ۳۲۰۰ دلار به فروش رسیده است.

بر اساس آمار ارایه شده از سوی گمرک ایران درهفت ماهه نخست سالجاری بالغ بر ۵۵ هزار و ۳۸ کیلوگرم زعفران به ارزش ۷۸ میلیون و ۳۲۹ هزار و ۳۷۸ دلار به کشورهای امارات متحده عربی، اسپانیا، عربستان سعودی، هنگ کنگ، چین، هند و قطر صادر شده است.

عضو شورای ملی زعفران در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران از افزایش صادرات این محصول به ۲۰۰ تن در سال جاری خبر داد و اظهار داشته که از این میزان صادرات بالغ بر ۴۰۰ میلیون دلار درآمد ارزی نصیب ایران خواهد شد.

از سویی تصویب طرح جامع زعفران می تواند گره گشای مشکلات زعفران باشد. این طرح ضمن در نظر گرفتن کلیه مراحل تولید، ارتقای کیفیت، برند و صادرات را مورد هدف قرار می دهد و در نهایت با اجرای این طرح زعفرانی روانه بازار خواهد شد که بازارهای خارجی توان رقابت با آن را از دست خواهند داد. این در حالی است که علی رغم تصویب طرح، هنوز ردیف بودجه به آن تخصیص نیافته و در انتظار تصویب در صحن علنی مجلس به سر می برد، البته ناگفته نماند این برنامه در بودجه های سال ۹۰ و ۹۱ توانسته بود اعتباراتی را به منظور ساماندهی تولید و صادرات از آن خود کند، اما در بودجه ۹۳ اعتباری برای آن منظور نشده است.

در شرایط کنونی که کشورهایی همچون افغانستان و چین بازار زعفران را قبضه کرده اند، باید مسوولان دولتی ضمن توجه به برند ملی این محصول، اجرای طرح جامع زعفران را جدی گرفته و درصدد رفع موانع صادراتی آن گام بردارند.

بنابراین حفظ بازار زعفران ایران علاوه بر دستیابی به برنامه ریزی های عملیاتی به ویژه بسته بندی و شناخت سلایق بازارهای بین المللی مستلزم پیشگیری از نوسانات قیمتی است، چرا که این امر سالانه سبب کاهش بازارهای صادراتی می شود و از سوی دیگر اتخاذ راهکارهایی که منجر به کاهش تنش های قیمتی در این بازار شود، امری ضروری است که باید از سوی نهادهای دست اندرکار به صورت جدی دنبال شود. بسترسازی و ایجاد سیاست گذاری لازم جهت افزایش صادرات این محصول نیز باید در دستور کار دولت جدید قرار گیرد.