پارلمان اجازه انتخاب فرمانداران از سوی رئیس جمهور را تصویب کرد و نیروهای امنیتی را به قدرتی به موازات ارتش قرار داد

مجلس ملی (پارلمان)

مجلس ملی (پارلمان ) سودان ۱۸ ماده از قوانین قانون اساسی انتقالی سال ۲۰۰۵ کشور را تغییر داد، و بر اساس آن به رئیس جمهور، قدرت انتصاب فرمانداران را اعطا کرد. همچنین دستگاههای امنیتی را به قدرتی نظامی، به موازات ارتش و پلیس قرار داد.

عمر البشیر، رئیس جمهور سودان، در ماه نوامبر گذشته از پارلمان خواسته بود در قانون اساسی اصلاحاتی ایجاد کنند تا به اختیارات بیشتری به وی بدهند، از جمله قدرت انتخاب فرمانداران (حاکمان) استانها را به بهانه اینکه تجربه انتخاب فرمانداران به طور مستقیم از سوی رأی دهندگان، منجر به قبیله ای شدن و اختلافات نژادی و قومی شده است. وی همچنین خواستار اعطای اختیارات قانونی دیگری نیز شده بود.

اصلاح ماده مربوط به دستگاه امنیت ملی تحت عنوان «نیروهای امنیتی» بحث برانگیزترین اصلاحات به شمار می آید. دستگاه امنیتی به «نیروهای امنیت ملی و نیروهای نظامی که وظیفه آن ها نگهداری از امنیت داخلی و خارجی سودان، و ردیابی اتفاقات مرتبط با آن، تجزیه و تحلیل آنها و خطراتشان، وارائه تدابیر پیشگیرانه از آن ها» مشهور بودند. علاوه بر این، «دستگاه امنیتی با هر گونه تهدیدات سیاسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی، تروریسم و جرائم فرا ملی » برخورد می کند.

الفاتح عزالدین، رئیس پارلمان، روز گذشته گفت که اصلاحات به اتفاق آرا تصویب شد و این امر باعث شد که مشروطه خواهان آن را تبدیل به دستگاهی به موازات نیروهای مسلح و پلیس ببینند.

اصلاحات قانون اساسی که روز گذشته انجام شد، با عدم استقبال و تأیید از سوی اکثریت گروههای سیاسی و قانونی در کشور مواجه شد، که به خروج نمایندگان حزب کنگره ملی به رهبری حسن الترابی از جلسات پارلمان، در اعتراض به تصویب اصلاحات جدید از سوی کمیته فوریتی مجلس انجامید.