با نظارت افسران سازمان ملل؛ توافقنامه الحدیده از سه شنبه وارد مرحله آزمایش می‌شود

لندن: بدر القحطانی

توافقنامه استکهلم در خصوص الحدیده از روز سه شنبه آینده وارد مرحله آزمایش و اجرا می‌شود.
به گزارش الشرق الاوسط، به نظر می‌رسد شهروندان الحدیده که جزئی از جمعیت ۲۷ میلیونی یمن هستند به این توافقنامه برای خروج از مرحله جنگ امید بسته‌اند.
خالد الیمانی وزیر خارجه یمن در گفتگو با «الشرق الاوسط» عنوان کرد مبدأ اصلی توافقنامه این است که حوثی‌ها از بندرهای الحدیده در چهار روز اول توافقنامه خارج شوند.
وی تأکید کرد آنها باید تمام بنادر را به سازمان ملل تحویل دهند و رهبری آنها را به کسانی بسپارند که در سال ۲۰۱۴ در آنها فعالیت داشتند.
وزیر خارجه یمن توضیح داد که کارمندان سازمان‌ملل مسئله انتشار نیروها را در الحدیده نظارت می‌کنند که از جمله آنها خروج نیروهای حوثی از شهر است.
وی تأکید کرد که «کمیته هماهنگی انتشار مجدد» شامل اعضایی از دولت یمن و حوثی‌ها خواهد بود و ظرف ده روز آینده حوثی‌ها کاملاً از شهر خارج شده و نیروهای دولت در مرزهای جنوبی و شرقی شهر منتشر می‌شوند.
در این میان، رسانه‌ها خبر انتشار نیروهای سازمان ملل را منتشر کردند که یک منبع آگاه از روند مذاکرات ضمن نفی آن عنوان کرد ناظران بین‌المللی افسران و ژنرال‌هایی خواهند بود که ماموریتشان نظارت و ریاست کمیته‌ها است.
گفته‌های یک منبع از سازمان ملل به خبرگزاری «رویترز» این گفته او ار تأیید می‌کند که اعلام کرده‌بود: همزمان با آتش‌بس فوری الحدیده قطعاً بسیاری از اقدامات برای اجرا ۴۸ تا ۷۲ ساعت زمان خواهد برد و انتظار می‌رود از روز سه شنبه آتش‌بس شروع شود؛ ولید القدیمی وکیل استان الحدیده در دولت قانونی یمن در گفتگو با «الشرق الاوسط» بر اهمیت پایبندی به توافقنامه سوئد برای حل بحران شهروندان الحدیده تأکید کرد و از سازمان ملل و فرستاده آن درخواست کرد تا هرچه سریع‌تر اقدامات صورت بگیرد و شهروندان و آوارگان به خانه‌هایشان بازگردند.

دور دوم و چارچوب مذاکرات

تا پایان ماه آینده که موعد دور دوم مذاکرات است همه منتظر اجرای نتایج دور اول توسط حوثی‌ها و دولت قانونی یمن هستند.
منابعی مطلع از مذاکرات از اتخاذ رویکرد تقدیم پرونده چارچوب مذاکرات (راه حل جامع) در مذاکرات آینده خبر دادند.
این منابع که نخواستند نامشان فاش شود از احساس خود نسبت به بسته بودن درِ (چارچوب مذاکرات) و عقب انداختن آن همچون دیگر پرونده‌ها سخن گفتند که دلیل آن را سادگی گام‌های ایجاد اطمینان میان دو طرف و منعطف‌تر بودن پرونده‌هایی همچون پرونده‌های فرودگاه صنعا و بخش اقتصادی دانستند.
این منابع ذکر کردند که چارچوب مذاکرات به دو طرف تقدیم شد تا آن را بررسی کنند؛ اگرچه روشن بودن موضع آنها نسبت به بخش امنیتی یا تشکیل دولت روشن است به طوریکه دولت یمن تا پیش از آتش‌بس و تحویل سلاح، وارد شدن در هیچ مذاکره سیاسی را نمی‌پذیرد درحالیکه موضع حوثی‌ها برعکس آن است.
اما وزیر خارجه یمن بر این اعتقاد است که تا پیش از اجرای مفاد توافقنامه استکهلم از جانب دو طرف، برای دور دوم مذاکرات از آنها دعوت به عمل نیاید.
گفتنی است گرفیتس روز جمعه در گزارش خود به شورای امنیت در خصوص چارچوب مذاکرات اظهار کرد که چارچوب مذاکرات دور دوم به دو طرف تقدیم شد که آن را بررسی کردند. این چارچوب بر پایه طرح کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و سازوکار اجرایی آن، دستآوردهای مذاکرات ملی یمن و قطعنامه ۲۲۱۶ شورای امنیت است.
وی تأکید کرد مبدأ اساسی در این چارچوب بازگرداندن نقش سازمان‌های دولتی و انحصار قدرت در دست حکومت است که از طریق روند سیاسی روشن برای طرف‌های مذاکره و کسانی که در آن نقش دارند صورت می‌گیرد تا یمن به سیاست مدنی و صلح برسد.
وی ضمن موافقت دو طرف با چارچوب مذاکرات و مطرح کردن آن در دور دوم، در خصوص پایبندی آنها و واکنش‌های مثبتشان ابراز امیدواری کرد.
وی عنوان کرد: می‌توان گفت حوثی‌ها با مضمون کلی چارچوب موافق هستند در حالی که دولت قانونی یمن کمی نسبت به آن محتاط است که باید به نظر آن احترام گذاشت.
بنابر گفته‌های وی، قدم بعدی بررسی جدی پیشنهادهای دولت در دور دوم مذاکرات است. هدف از آن انتقال از بخش انسانی که در سوئد بررسی شد به بخش سیاسی است که باید برای حل بحران یمن میان دو طرف بررسی شود.