علی عبدالله صالح، رئیس جمهور یمن در تاریخ 11 سپتامبر 1999 برای حامیان خود در شهر جنوبی عدن سخنرانی می‌کند.

علی عبدالله صالح، رئیس جمهور یمن در تاریخ ۱۱ سپتامبر ۱۹۹۹ برای حامیان خود در شهر جنوبی عدن سخنرانی می‌کند.

در حالیکه توجه جهانی به تونس، سوریه و ایران معطوف شده است، به تازگی پیشرفت‌های انگشت شماری در یمن به وقوع پیوسته است. اکنون و با گذشت قریب به یک سال از اعتراضات خشونت بار، یمن بیش از هر زمان دیگری به انتقال مسالمت آمیز قدرت پس از حکومت ۳۳ ساله رئیس جمهور علی عبدالله صالح نزدیک شده است. احتمال واگذاری قدرت دستاوردی قابل توجه متعاقب تابستانی مملو از نارضایتی در یمن است.

در ماه ژوئن و پس از جراحات ناشی از سوء قصدی به صالح، وی جهت معالجه به عربستان سعودی رفت. وی بیش از سه ماه از یمن دور ماند و این موجی از خوش بینی در میان گروه‌های مخالف ایجاد کرد که رئیس جمهور دیگر برنخواهد گشت. اما صالح که از روی تخت بیمارستان نیز کماکان به قدرت چنگ زده بود، در بازگشت به یمن قدرت سیاسی را مجددا در دست گرفته و به اعمال خشونت‌ها و سرکوب‌های بیشتر روی آورد. این احیای مجدد قدرت را نمی‌توان صرفا به صالح نسبت داد، بلکه ضعف نسبی نیروهای مخالف که از قدرت و اتحاد کافی برای جلوگیری از بازگشت وی برخوردار نبودند، نیز در این میان نقش زیادی داشت.

این عدم موفقیت اپوزیسیون ریشه در تنوعات و تفاوت‌ها و دودستگی‌های میان آنها دارد. گروه اپوزیسیون بزرگ تحت عنوان احزاب دیدار مشترک (Joint Meeting Parties) عمدتا در کنترل و اختیار حزب اسلام گرای الاصلاح و حزب سوسیالیست یمن جنوبی قرار دارد. یکی دیگر از گروه‌های اصلی اپوزیسیون، فدراسیون قبیله‌ای ‌هاشید (Hashid tribal federation) است، هرچند برخی ناظرین بر این عقیده اند آن‌ها بیش از آن که به دنبال منافع سیاسی باشند، به دنبال منافع تجاری هستند. در شمال غرب، شیعیان حوثی در اوایل شورش با گروه‌های معترض ضد صالح متحد شده ولی بعدها میان آن‌ها با حزب سنی الاصلاح اختلافاتی پیش آمد که ضربه دیگری بر اتحاد اپوزیسیون وارد کرد. در وهله بعد، یار سابق صالح و رقیب اصلی کنونی وی ژنرال علی محسن بود که در ماه می به همراه لشکر یکم زرهی ارتش تحت فرمان خود به معترضین پیوست. در میان این ائتلاف اپوزیسیون چند گروه دیگر با منافع خاص – از قبایل مختلف گرفته تا القاعده در شبه جزیره عرب نیز وجود دارد که دستیابی به اهداف بلندپروازانه‌ای را در سر می‌پرورانند.

از ماه مارس، شورای همکاری خلیج فارس پا به این آب‌های مسموم گذاشت و در تلاش بوده است تا زمینه خروج رئیس جمهور صالح از قدرت را فراهم آورد. طرفین به توافقاتی دست یافتند ولی در همه موارد در آخرین لحظه صالح مخالفت خود را اعلام می‌کرد. با این حال، طی پند ماه گذشته، فرستاده ویژه سازمان ملل به یمن، جمال بن عمر، بر روی طرح جدیدی کار می‌کرد که مطابق با آن صالح پس از انتقال قدرت به معاون خود استعفا خواهد داد و انتخابات رئیس جمهوری جدید ظرف سه ماه پس از آن برگزار خواهد شد.

پیش از این طرفین به توافقات نهایی بسیار نزدیک شدهفبودند، اما شورای همکاری خلیج فارس هشدار داد که قانع کردن صالح به واگذاری قدرت به این راحتی ممکن نیست. مجله سه سناریو برای یمن در ماه‌های آتی — به همراه چالش‌های فرارو و امکان به واقعیت پیوستن آنها را بررسی می‌کند.

بن بست

چنانچه رئیس جمهور صالح به زودی کناره گیری نکند، یمن در معرض فروپاشی قرار خواهد گرفت و ممکن است پیامد آن یک جنگ داخلی فراگیر باشد. در حالیکه دستیابی به توافقات کماکان دور از دسترس به نظر می‌رسد، صالح با بی تفاوتی نظاره گر سوختن یمن در آتش درگیری‌ها است. طی حدود یک سال خشونت، صالح با وعده‌های مکرر خود مبنی بر ترک قدرت، نفس جامعه بین المللی را برای خروج فوری از مسند قدرت به شماره انداخته است. با اینکه قرار بود وی در ۵ نوامبر قدرت را واگذار نماید، اما تا به حال کماکان بر مسند قدرت باقی مانده است.

کمبود شدید مواد غذایی، آب و فرصت‌های شغلی، افزایش روزافزون ناآرامی، یأس و ناامیدی و خشونت مردمی را به دنبال داشته است که سبب می‌شود به راحتی به افراط گرایی گرایش پیدا کرده و به گروه‌های مسلح نامنظم بپیوندند. بی ثباتی در بندر ماریب، کمبود سوخت را در پی خواهد داشت و ساکنین ولایت ابیان در جنوب یمن خود را برای جنگی قریب الوقوع پس از ماه‌ها منازعات بی پایان میان سلفی‌ها و حوثی‌ها آماده می‌کنند.

در نزدیکی پایتخت، مناطق ارحاب (Arhab) و نیهم (Nihm) متعلق به ولایت صنعا دو دسته شدند، به طوریکه منطقه ارحاب از صالح حمایت و منطقه نیهم خواستار خروج وی از قدرت هستند. درگیری‌های میان آن‌ها به کنترل بزرگترین فرودگاه کشور نیز کشیده شده است و این کنترل تا به حال سه بار دست به دست شده است.

در حالی که جناح‌های سیاسی و نظامی رقیب به درگیری‌ها در مراکز شهری یمن ادامه می‌دهند، منازعات مستمر در نواحی قبیله‌ای کشور نه تنها پای هویت قبیله‌ای بلکه اختلافات فرقه‌ای تاسف برانگیز را به منازعات کشیده است. شورشیان شیعه حوثی در شمال یمن به جنگ با سلفیان روی آورده‌اند، در حالی که القاعده در شبه جزیره عرب نیز به سازماندهی حملات در سعده و الجاف علیه جنگجویان حوثی دست زده است.

قبایل یمنی، جنگجویان غیرنظامی آن‌ها و اختلافات فرقه‌ای بیش از پیش به اختلافات دامن می‌زنند و احتمال انتقال مسالمت آمیز قدرت را کم و کمتر خواهند کرد. چنانچه پسران و بستگان نزدیک صالح – که با ارکان حکومت وی در ارتباط نزدیک هستند – به رهبران قبایل بپیوندند، مناطق روستایی تحت حاکمیت قبیله‌ای و عمدتا آرام یمن به مناطق دفاعی افراط گرا مبدل خواهند شد. تا به امروز، القاعده شبه جزیره عرب امکان ابراز وجود چندانی نداشتند، اما با ادامه و افزایش بی ثباتی‌ها و کاهش روابط میان مقامات شهری و قبیله‌ای فضا برای مداخله القاعده نیز فراهم خواهد شد. تا جایی که اطلاع داریم، القاعده همواره تشنه خشونت و بی ثباتی بوده است.

رفته رفته کاسه صبر همگان، حتی دوستان صالح لبریز می‌شود. تجار یمنی با وارد آوردن فشار به سیاستمداران خواهان انتقال هر چه سریعتر قدرت هستند – در رابطه با فاجعه اقتصادی که گریبانگیر یمن شده و عدم توجه به موقع نسبت به آن نگران می‌باشند. این خود شرایط را برای باقی ماندن صالح در قدرت سخت تر می‌نماید و احتمال می‌رود بن بست جاری به سمت جنگ داخلی پیش رود.

کودتا

در این سناریو، ارتش رئیس جمهور صالح را از قدرت خلع می‌کند و یا یکی دیگر از نامزدهای درون دولت یا معاون رئیس جمهور را حمایت می‌نماید، یا به لشکر جدا شده از رژیم تحت فرماندهی ژنرال محسن می‌پیوندد. وقتی بحث امید به زندگی برای یک رهبر در جهان عرب پس از کودتا مطرح می‌شود، رئیس جمهور صالح نباید انتظاری چیزی غیر از آنچه بر سر رهبر همقطار خود یعنی معمر قذافی آمد داشته باشد، وی را پس از اینکه در مقابل واگذاری قدرت سرسختانه مقاومت کرد، در حالیکه زنده بود به میان ازدحام جمعیت کشیدند و پس از ضرب و جرح شدید چندین گلوله در سرش خالی کردند. برخلاف واگذاری داوطلبانه قدرت توسط بن علی و مبارک که کمک کرد در زندگی خود پس از ترک قدرت به درجاتی آرامش داشته باشند، صالح اگر کماکان به قدرت چنگ زند، بعید است در صورت خلع از قدرت توسط ارتش، چنین رفتاری را تجربه نماید.

صالح ۳۳ سال در راس قدرت به اصطلاح خود “بر روی سر مارها می‌رقصید” و وی با این رقص تشریفاتی خاصش دشمنان زیادی برای خود تراشیده بود و دوستان نیز مترصد فرصتی برای انداختن وی به درون سوراخ مارها در صورت نیاز بودند. استفاده صالح از قدرت بر علیه مردم خود از زمان شروع ناآرامی‌ها این رقص را دشوارتر نیز ساخته است – چراکه قبایل شمالی و جنوبی که از حکومت وی حمایت می‌کردند، دست از پشتیبانی وی برداشتند و جدایی یکی از لشکرهای ارتش تحت فرماندهی ژنرال محسن نیز به بروز شکاف در ارتش انجامیده است.

اگر ارتش از وی جدا شود، امارت خانواده وی که عمدتا در صنعا واقع شده است، تقریبا از هم خواهد پاشید. با وجودیکه همواره از حمایت برخی قبایل برخورار بوده است، صالح که فردی نظامی است، همیشه جهت مقابله با مخالفان خویش و فراهم آوردن انگیزه تهدید جهت دریافت کمک از غرب که برای مبارزه با القاعده روی او حساب می‌کردند، به ارتش تکیه می‌کرده است. صالح با استفاده از بودجه‌های ضد-تروریسم دریافتی از غرب به تقویت امارت خانوادگی و شبکه حامیان خود پرداخت. از دست دادن این برگ‌های برنده به منزله پایان حکومت صالح تلقی می‌گردند.

تصمیم بعدی ارتش در صورت جدایی از صالح نامشخص است، اما می‌تواند انتخاب رهبر کشور از میان رده‌های بالای آن و پاکسازی رژیم حاکم و رده‌های بالای ارتش از خانواده صالح و مقامات اجرایی وفادار به رژیم وی باشد. اگر عراق را به عنوان یک نمونه همسان تاریخی یمن بدانیم، علی عبدالله صالح باید سرنوشت عبدالکریم قاسم را به خاطر بیاورد که او نیز حین رقصیدن روی سر مارها در سال ۱۹۶۳ قدرت را از دست داد و متعاقبا با شلیک گلوله به سرش جان داد.

احتمال اینکه ارتش دست از حمایت صالح بردارد، کاملا بعید است زیرا خانواده و متحدین وی ارتش را در دست گرفته‌اند. احتمال اینکه ارتش و اپوزیسیون پس از یک سال منازعه به توافق سریع دست یابند، نیز بعید می‌نماید. از این رو این سناریو غیرمحتمل به نظر می‌رسد.

کناره گیری صالح

در این سناریو، رئیس جمهور صالح از قدرت کناره گیری کرده و روند انتقال قدرت آغاز می‌گردد. لازم به ذکر است صالح بارها موافقت خود با طرح شورای همکاری خلیج فارس را اعلام نموده است، اما از امضای آن سر باز می‌زند. تقاضای صالح در رابطه با اینکه قدرت را به چه کسی واگذار نماید، تنها یک تاکتیک اتلاف وقت به شمار می‌رود. با این حال، در هفته‌های اخیر، جمال بن عمر فرستاده ویژه سازمان ملل مشغول مذاکره بر روی سازوکار انتقال قدرت بوده است. صالح قدرت را به معاون خود عبدالرب منصور الهادی واگذار می‌کند، حزب المؤتمر الشعبی (حزب کنگره خلق) حاکم و اپوزیسیون یک دولت وحدت ملی تشکیل می‌دهند و ساختار ارتش پیش از برگزاری انتخابات رئیس جمهوری ظرف سه ماه آینده بازسازی خواهد شد. این طرح روی کاغذ مناسب به نظر می‌رسد، اما با مشکلات عمده ای نیز همراه است که کوچکترین آن این است که چه کسی آن را اجرا خواهد کرد.

بن عمر دیپلماسی فعال خود را میان حزب المؤتمر الشعبی صالح و گروه اپوزیسیون اصلی JMP پیش برده است. با این همه، جنبش اپوزیسیون گسترده تر از JMP است؛ جهت تحقق بخشیدن به طرح ضروری است طوری عمل نشود که به نظر برسد بین این دو رقیب بده بستان صورت گرفته است. از طرف دیگر، چنانچه پای سایر احزاب نیز به فرآیند باز شود، احتمال دارد که انتقال قدرت به یک کنفرانس چند حزبی صورت گرفته و گفتگوهای ملی جهت مذاکرات مربوط به قانون اساسی و اصلاحات را به همراه داشته باشد. هر چند این به خودی خود بد نیست، اما احتمال طولانی شدن روند تغییرات و بی ثباتی سیاسی را افزایش خواهد داد.

دختری خردسال که پرچم یمن را به تن دارد، در کنار تصویر علی عبدالله صالح نشسته است

دختری خردسال که پرچم یمن را به تن دارد، در کنار تصویر علی عبدالله صالح نشسته است

حتی در رابطه با دوره سه ماهه ماقبل انتخابات رئیس جمهوری نیز مشکلات عدیده‌ای وجود دارد. صداقت تمایل حزب المؤتمر الشعبی برای مذاکره با اپوزیسیون در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، کما این که تمایل ژنرال محسن و فرماندهان وفادار ارتش (که تعدادی از آنها از بستگان یا اقوام قبیله‌ای صالح هستند) و یا هر دو نسبت به تجدید ساختار ارتش نیز به همین این ترتیب جای ابهام دارد. چنانچه در لیبی به وقوع پیوست، تظاهر کنندگان مخالف دولت با اپوزیسیون متحد هستند و کمتر در رابطه با اینکه چه کسی جایگزین رئیس جمهور بدنام خواهد شد، به دید مثبت می‌نگرند. به همین دلیل، آنها فاقد رهبرانی هستند که خواسته جمعی آنها از هر نوع که باشد را مطرح نماید. تمرد ژنرال محسن از اطاعت صالح نشانه‌ای از جاه طلبی‌های وی برای مقام ریاست جمهوری است و حمایت متعاقب وی از معترضانی که در میدان التحریر صنعا گرد هم آمده بودند، یکسری حمایت‌ها را برای وی به دنبال داشت. با این همه هنوز مشخص نیست که حمایت و پشتیبانی مجموعه متنوع گروه‌های اپوزیسیون از وی تا چه اندازه است و وقتی انتقال قدرت سیاسی آغاز شد، این حمایت‌ها تا چه زمانی تداوم خواهند داشت. گذشته از این، مشخص نیست که آیا این گروه‌ها یا اعضای آنها انتخابات ریاست جمهوری را به عنوان دستاورد یازده ماه اعتراض خواهند پذیرفت یا خیر.

ریسک این سناریو این است که خلاء قدرت متعاقب کناره گیری صالح به سادگی و به راحتی ظرف دوره زمانی سه ماهه مورد نظر سازمان ملل قابل پر کردن نیست. این ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد و به شکل گیری رقابت میان گروه‌هایی که تا به امروز متحدین موقت علیه صالح بودند، بیانجامد. در این سناریو، برنده اصلی حزب المؤتمر الشعبی خواهد بود.

اتفاقات بعدی چه خواهند بود؟

هیچ کدام از این سناریوها ادامه حضور صالح در قدرت را به تصویر نمی‌کشد و گفتار و اعمال صالح نیز نشان می‌دهند رئیس جمهور خود به این واقعیت پی برده است. وی در یکی از سخنرانی‌های خود تایید کرد و گفت: “من ۳۳ سال تجربه حکومت دارم و مشکلات را می‌شناسم، من وجوه مثبت و منفی را می‌شناسم. آنکه سرسختانه به قدرت چنگ زند، دیوانه‌ای بیش نیست.”

اکنون سوالی که در کوتاه مدت مطرح می‌شود، این است که صالح چگونه از قدرت کناره گیری خواهد کرد: آیا قادر خواهد بود حین کناره گیری منافع خود و خانواده‌اش را تثبیت و مصونیت کسب نماید یا با از دست دادن حکومت یمن، تمامی منافع خود را نیز از دست خواهد داد؟ در بازه زمانی بلندمدت، یمن باید در فکر بازسازی کشوری باشد که از زخم‌هایی عمیق رنج می‌برد.