واردات عربستان سعودی
جده: فهد البقمی – اتاق بازرگانی اسلامی حجم واردات تجاری به عربستان سعودی را حدود ۶۲۸ میلیارد ریال (۱۶۷ میلیارد دلار) برآورد کرده است که سهم کشورهای اسلامی از آن ۵ درصد است. معاون دبیرکل اتاق صنعت و تجارت اسلامی در این رابطه اعلام کرد که حجم تبادل تجاری میان کشورهای اسلامی به حد مطلوب سازمان کشورهای اسلامی یعنی ۲۰ درصد نرسیده است؛ اما طی سال های گذشته افزایشی را در مبادلات تجاری تجربه کرده است، به طوری که اواخر سال گذشته این میزان به ۱۵ درصد رسید.
محمد البنا، معاون دبیرکل اتاق صنعت و تجارت اسلامی در گفتگو با الشرق الاوسط اظهار داشت: حجم تبادل تجاری میان کشورهای اسلامی همچنان ضعیف است و به حد مطلوب سران کشورهایی که خواهان رفع موانع و اعتماد به تبادل تجاری میان کشورهای اسلامی هستند نرسیده است. در این رابطه موانع بسیاری وجود دارد که یکی از آنها برخورداری تولیدات کشورهای غیر اسلامی از استانداردهای کیفی است و این امر باعث می شود تجار وارد کننده چنین تولیداتی را ترجیح دهند.
وی خاطرنشان کرد: حجم واردات عربستان سعودی بالغ بر ۶۲۸ میلیارد ریال است و ۱۰۰ میلیارد ریال از آن اختصاص به واردات غذا دارد به طوری که نسبت مواد غذایی که عربستان سعودی از خارج وارد می کند بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال است و ۹۵ درصد آن از کشورهای اروپایی و آمریکا وارد می شود و سهم کشورهای اسلامی در این زمینه ۵ درصد است.
محمد البنا افزود: خودروها و تجهیزات حمل و نقل در صدر واردات عربستان سعودی قرار دارند و پس از آن تجهیزات الکترونیک است و مواد غذایی در مرتبه سوم قرار دارد.
وی گفت: اتاق اسلامی درصدد است ماه آتی میلادی همایش ویژه ای را در رابطه با توسعه تجارت در بین کشورهای اسلامی برگزار کند و در آن بسیاری از شرکت ها، سرمایه گذاران، هیئت ها، سازمان های کشورهای اسلامی و تصمیم گیرندگان شرکت خواهد کرد تا به نتایجی دست یابند که در راستای منافع توسعه تجارت و افزایش تبادل تجاری میان کشورهای اسلامی باشد.
محمد البنا اظهار داشت: بسیاری از کشورهای اسلامی از توانمندی کشاورزی و صنعتی برخوردار هستند که در صورت توسعه آنها می توانند جایگزین واردات خارجی شوند واردات خارجی که عمدتا با نیازمندی های کشورهای اسلامی همخوانی ندارند و به نظارت طبق اصول شریعت اسلام مثل ذبح حلال و غیره نیاز دارند.
کشورهای اسلامی از طریق تحریک مقامات اقتصادی و سازمان های متخصص و طرف های ذیربط در تجارت در این کشورها شاهد تحرک اقتصادی در راستای توسعه تجارت فیمابین و بهبود محیط تعامل تجاری است.
از بین این موارد ابتکار عمل بانک اسلامی در بهبود توسعه صادرات و آغاز برنامه هایی برای تضمین صادرات است به طوری که در تشویق تجار و سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در کشورهای اسلامی سهیم بوده است و حجم اقدامات انجام شده از سوی موسسه اسلامی وابسته به بانک اسلامی بیش از ۴ میلیارد دلار بوده است.
از سوی دیگر زیاد البسام معاون رئیس اتاق جده گفت: اتاق بازرگانی کشورهای اسلامی از طریق همکاری و انجام اقداماتی که در افزایش میانگین تبادل تجاری میان کشورهای اسلامی سهیم است و تقویت استفاده از توافقنامه های تجاری و تشویق نهادهای مالی به حمایت از کارهای کوچک و متوسط، نقش بزرگی را ایفا می کنند.
خواسته های جامعه کسب و کار در کشورهای اسلامی همزمان با تاکیدات دکتر احمد محمد علی رئیس گروه بانک توسعه اسلامی مطرح می شود خواسته هایی که بر ضرورت اجرای سیستم تجارت ترجیحی میان کشورهای سازمان همکاری اسلامی مبتنی بر وضع کاهش عوارض گمرکی میان کشورهای عضو این سازمان تاکید دارد و هدف آن توسعه مبادلات تجاری به صورت تدریجی است.
دکتر احمد محمد علی خاطرنشان کرد که پیام اصلی بانک توسعه اسلامی، تقویت همکاری اقتصادی میان کشورهای سازمان همکاری اسلامی است به طوری که با احکام شریعت اسلام و تلاش های این بانک برای حمایت از تجارت فیماین میان کشورهای اعضا سازگار است و این تلاش ها شامل تامین بودجه صادرات و واردات و حمایت از پروژه های زیربنایی است.
شانزدهمین همایش بخش خصوصی کشورهای سازمان همکاری اسلامی که در شارجه برگزار شد به بخش خصوصی کشورهای جهان اسلام توصیه کرد که برای توسعه همکاری اقتصادی و تجاری فیمابین با هدف افزایش حجم تبادلات تجاری میان این کشورها تلاش بیشتری کنند. در این همایش همچنین توصیه شد که کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی اهتمام لازم را به بخش خصوصی داشته باشند تا از توافقنامه های تجاری چند جانبه به ویژه توافقنامه عمومی همکاری اقتصادی و فنی بهره مند شوند.
گزارش های اقتصادی حاکی از آن است که میزان مبادلات تجاری همچنان در سطح دلخواه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی نیست. بنا بر اعلام این گزارش ها، با وجود تلاش های انجام شده از سوی سازمان کنفرانس اسلامی و کشورهای عضو آن برای به جریان انداختن تجارت میان این کشورها و تسهیل در معاملات تجاری در فضای بین المللی همراه با رفع تدریجی موانع گمرکی، اما باز هم موانع بر سر راه مبادلات تجاری میان کشورهای اسلامی همچنان وجود دارد. ورود به بازارهای این کشورها و ناکافی بودن زیرساخت های آن به ویژه در زمینه حمل و نقل از جمله موانع بر سر راه مبادلات تجاری میان کشورهای اسلامی به شمار می رود.
موانع دیگر مربوط به سرمایه گذاری به ویژه بیمه در تجارت خارجی و فقدان اطلاعات موجود است. علاوه بر این طبق الگوهای تحلیل متعارف در تجارت جهانی، فقدان یکپارچگی اقتصادی و عدم تنوع پایه های صنایع محلی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی دو عامل اصلی در ایجاد مانع در مبادلات تجاری فیماین به شمار می رود.
بنابر اعلام این گزارش، سیستم تجارت ترجیحی باید مبتنی بر اصول تبادل امتیازاتی باشد که برای همه سودمند باشد و سطوح توسعه اقتصادی، صنعتی و سیستم های تجاری و تعهدات هر کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی با هدف ایجاد منطقه آزاد تجاری مورد توجه قرار گیرد.
