بیروت: کارولین عاکوم

موج امیدی که دیدار رفیق الحریری و میشال عون در خصوص تشکیل دولت به وجود آورد، با سخنان اخیر جبران باسیل متلاشی شد.

به گزارش الشرق الأوسط، سخنان وزیر خارجه لبنان حاکی از این بود که مشکلات در خصوص سهم احزاب درزی‌ و مسیحی از کابینه همچنان پابرجا است.

وی همچنین با درخواست پست وزرات کار مشکل دیگری تراشید؛ چرا که این پست وزراتی بر حسب توافقات صورت گرفته از آن «جنبش المرده» است.

احزاب دیگر لبنان در واکنش به سخنان و خواسته‌های جبران باسیل واکنش نشان دادند.

در این میان  منابعی از حزب «نیروهای لبنانی» عنوان کردند «سخنان باسیل که در خصوص درخواست‌های جدید وزارتی است وضعیت را به حالت قبل بازگردانده است».

اما منابع نزدیک به رفیق الحریری در گفتگو با الشرق الأوسط ضمن رد این موضوع گفتند: «بازگشت به عقبی وجود ندارد ولی می‌توان گفت که تأملی از روی احتیاط به وجود آمده است. در آخر رئیس جمهوری وجود دارد و او است که حرف آخر را می‌زند و حرف‌های دیگران، فقط در حد اظهارنظر است».

واکنش «جنبش امل» نیز به سخنان باسیل مثبت نبود.

یک منبع در فراکسیون «توسعه و آزادی» نیز به الشرق الأوسط گفت «گویا باسیل هر بار با به وجود آرودن مشکلی، قصد دارد تا پیشرفتی که در روند مذاکرات به وجود می‌آید را با مشکل مواجه کند».

وی ادامه داد «آیا با به دست گرفتن پست وزارت کار توسط باسیل، بحران کشور حل می‌شود؟ آنچه عیان است در واقع به وجود آوردن اصطکاک در جهت منافع حزبی و فرقه‌ای است که نتایج منفی آن بر همه منعکس می‌شود».

ستریدا جعجع نماینده حزب «القوات» با اشاره به سخنان وزیر خارجه در خصوص مصالحه این حزب با «جریان المرده» آنها را پر از کینه و شر توصیف کرد.

 وی معیارهایی که باسیل وضع کرده را در راستای کم کردن سهم حزب «القوات» عنوان کرد.

ستریدا جعجع گفت برخلاف صحبت‌های باسیل توافقنامه میان دو حزب «القوات» و «جریان آزاد ملی» اشاره به تساوی پست‌های وزارتی مختص مسیحیان میان هر دو حزب دارد.

وی در رابطه با اختصاص دادن پست وزارتی کلیدی به حزب «القوات» گفت «با بررسی مواضع همه احزب از بدو تشکیل دولت، این نتیجه حاصل می‌شود که هیچ کس جز باسیل با این موضوع مخالف نیست».

وی با اشاره به اینکه در ازای هر ۵ نماینده از هر حزب یک وزیر انتخاب می‌شود گفت «۳ وزیر متعلق به رئیس جمهور است و سهم باسیل ۴ وزیر است چرا که حزب «جریان ملی آزاد» ۲۰ نماینده دارد».

از سوی دیگر، جریان «المرده»، پست وزارت کار را از آن خود دانسته و حاضر به کوتاه آمدن در برابر جبران باسیل نیست.

این حزب در یک صورت با کوتاه آمدن در برابر باسیل موافق کرده است و آن این است که در ازای بخشیدن پست وزارت کار، پست وزرات نیرو و یا ارتباطات جایگزین آن شود.