بنا به گزارش الشرق الاوسط، مقامات آمریکایی این سند را با شخصیت های مخالف نظام اسد و مسئولان اروپایی امروز در حاشیه حضور در نشست ژنو و دیدار با استیون دی مستورا فرستاده سازمان ملل در میان گذاشته اند.

این سند در سه بخش “مبانی رفع نزاع”، “اصلاحات قانون اساسی” و “انتخابات با نظارت سازمان ملل” تنظیم شده است.

مبانی رفع نزاع

بند اول را “اهداف سیاسی” و ضروری برای اجرای قطع‌نامه ۲۲۵۴ شکل می‌دهند و دارای ۶ شرط به شرح زیر است؛ عدم حمایت دولت سوریه از تروریسم و یا تامین پناهگاهی امن برای تروریست‌ها، حذف و جمع آوری همه سلاح‌های کشتار جمعی، قطع رابطه با نظام ایران و شبه نظامیان وابسته به آن، عدم ایجاد تهدید برای کشورهای همسایه، زمینه سازی و ایجاد بستر مناسب برای بازگشت داوطلبانه آوارگان زیر نظر سازمان ملل، محاکمه و پیگرد مجرمان جنگی، یا همکاری با جامعه جهانی.

بند دوم بر ضرورت برپایی فرایند سیاسی با اشراف سازمان ملل به منظور اجرای قطع‌نامه ۲۲۵۴ ویژه انجام اصلاحات قانون اساسی با نظارت سازمان ملل تاکید دارد.

بند سوم؛ هرگونه حمایت از بازسازی مناطق تحت سیطره دولت سوریه منوط به انجام فرآیند سیاسی شفاف که منجر به اصلاحات قانون اساسی و انتخابات زیر نظر سازمان ملل شود، است.

در بند چهارم آمده است: کمیته قانون اساسی با نظارت سازمان ملل دارای صلاحیت بررسی اصلاح قانون اساسی و برگزاری انتخابات به منظور رسیدن به راه حل سیاسی است.

بند پنجم؛ کمیته قانون اساسی تنها تریبون سازمان ملل است. سازمان ملل نیز همه سوری ها حتی سوری های ساکن شمال کشور را دعوت به مشارکت کند.

بند ششم؛ از بین بردن داعش  و کمک به ثبات در مناطق آزادشده توسط ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا محوری اساسی در حل سیاسی است.

بند هفتم؛ هرگونه حلی برای مشکل آوارگان در اردن و جولان و ترکیه در قالب این مبانی صورت گیرد.

بند هشتم؛ کشورها اقدامات ضروری برای جلوگیری از استفاده از سلاح شیمیایی را به کار خواهند گرفت.

اصلاحات قانون اساسی

علاوه بر مبانی هشت‌گانه، این سند درباره اصلاح قانون اساسی نیز اعلام کرد: «باید اختیارات رئیس جمهور تعدیل شود تا موازنه بیشتری بین قوا به وجود آید… باید دولت را نخست وزیر رهبری کند و اختیارات نخست وزیر و رئیس جمهور مشخص شود… نخست وزیر و دولت نیز باید به صورتی تعیین شوند که مشروط به موافقت رئیس جمهور نباشد…، دستگاه قضا باید استقلال بیشتری داشته باشد.. باید پس از اصلاح بخش امنیتی، نظارت مدنی بر آن بیشتر شود…باید قدرت به صورت غیر متمرکز و منطقه‌ای باشد، باید موانع نامزدی انتخابات برداشته شود».

برگزاری انتخابات سوریه

درباره انتخابات تحت نظارت سازمان ملل نیز در این نسخه آمده است که باید سازمان ملل لیست نامزدان انتخابات را به صورت کامل تهیه کرده تا «همه سوریها بتوانند در انتخابات شرکت کنند»، کما اینکه باید با یک قطعنامه از سوی شورای امنیت به سازمان ملل «نظارت قدرتمندی داده شود که بتواند مسئولیت کامل را در برگزاری انتخابات آزاد و شفاف در سوریه تضمین کند».

الشرق الاوسط گزارش داد که این سند برگه پیشنهادات گروه موسوم به «گروه کوچک سوریه» است.

گروه کوچک سوریه شامل کشورهای آمریکا، فرانسه، انگلیس، پادشاهی عربی سعودی و اردن است و قرار است این گروه، نسخه پیشنهادی خود را امروز جمعه به «استفان دی میستورا» فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه تحویل دهد.