دو نفر از مهاجمان در حال فرار از مقر مجله «شارلی ابدو» در پاریس در تصویری ویدیویی که روز گذشته گرفته شد (رویترز)

به نفع اسلام، و به نفع مسلمانان در غرب است که اقدامات قانونی و امنیتی سختگیرانه و محکمی بر ضد گروه های افراطی اجرا شود، حتی اگر مرتکب خشونت نشوند. این تنها راه نجات میلیون ها مسلمان و حمایت از اسلام و پیروان آن است از کسانی که آن را بدنام کردند. هنگامی که دولت های غربی مواضع قاطعی برای بیرون کردن مبلغان افراطی، و بستن انجمن ها، و یا تعقیب گروه های دینی اتخاذ کنند، با این کار مسلمانان را از افراط گرایان حمایت می کنند و همچنین آن ها را از خشم اکثریت غیر مسلمانانی که دیگر حاضر به پذیرش سکوت دولت های خود در برابر رعب و وحشتی که «داعش» و به طور کلی افراط گرایان ایجاد کرده اند، نمی باشند، حمایت کنند. حتی با وجود نژاد پرستی در آن جا، نباید این کار را به عنوان یک عمل نژاد پرستانه در نظر بگیریم، و نباید حجم برخورد و رویارویی مورد انتظار با جامعه غربی را دست کم بگیریم، چرا که در نتیجه کارهای جنایت کارانه ای که مسلمانان به نام اسلام مرتکب می شوند، خصومت و نفرت جامعه غربی از مسلمانان بیشتر شده است.

نبرد در آن جا جبهه های متعددی دارد، تعداد مسلمانان در فرانسه در حدود پنج میلیون برآورد می شود، و فرانسه یکی از کشورهای اروپایی است که در معرض بیشترین حملات سازمان های تروریستی که نام اسلام را بر خود دارند مانند «داعش»، قرارگرفت. فرانسه مانند بریتانیا و دانمارک و آلمان و دیگر کشورهای اروپایی، در برخورد با مسلمانان ، خود را در برابر مشکلات متعدد دینی، امنیتی، سیاسی و البته قانونی می یابند. از آنجا که خطر همزمان فرهنگی و امنیتی است، ضروری است که دولت برای حمایت از جامعه بزرگ ، قدرت و اختیارات خود را به کار برد. چگونه می تواند افراط گرایان را در صورتی که شهروند باشند، بیرون کند؟ و چگونه می تواند ساکنانی که اقامت مشروع و قانونی دارند، اگر ثابت شود در فعالیت های افراط گرایانه دست دارند بدون این که اسلحه حمل کنند، را بیرون کند؟ از همه مهم تر، چگونه می توان دهها هزار نفر از جوانان مسلمان فرانسوی را از تسلط افراط گرایان بر آن ها و تبدیل کردن آن ها به دشمنان کشوری که ملیت آن را حمل می کنند ، ایمن کند؟

بحث در اکثر کشورهای اروپایی شعله ور است. اکثر شهروندان آن نگران کشور و جان خود هستند و دولت های خود را به ناکامی متهم می کنند. و در سوی دیگر شهروندان مسلمانی هستند که به قوانین پایبند هستند و قوانین نژاد پرستانه را بر ضد خود رد می کنند و اقدامات دولت را که در نتیجه فشارهای مردمی و به علت کارهای اقلیتی افراط گرا بر ضد آن ها اتخاذ می کند را محکوم می کنند. با این حال انتظار می رود که قوانین سخت و قاطعی را شاهد باشیم که گروه های افراط گر را هدف قرار می دهد. امید است که بین آن ها و اکثریت مسلمانان تفاوت قائل شود، هر چند این اقدام به حساب حقوق و آزادی ها خواهد بود.

وضعیت غرب، با مشکلاتی که خود دولت های عربی هم با آن گرفتار هستند تفاوت چندانی ندارد. دولت های عربی هم خود را موظف به تعقیب افراط گرایان می بینند، از جمله آن هایی که اسلحه حمل می کنند. دولت های عربی تلاش می کنند شهروندان خود را متقاعد کنند که شرایط استثنایی است، و این امر تحمیل تصمیمات استثنایی را برای آن ها توجیه می کند.

تونس به علت انفجار اخیر، گردشگری را از دست خواهد داد، به طوری که افراط گرایان توانستند با انجام یک عملیات تروریستی، به یکی از منابع مالی اساسی حکومت ضربه بزنند، و به همین علت گردشگران سراسر جهان، تونس را تحریم خواهند کرد. به این دلیل دولت مجبور شد تصمیمات جدیدی اتخاذ کند که از جمله آن ها بستن مساجد متعلق به گروه های افراطی است و دست به دستگیری های گسترده ای زد. مغرب هم به نوبه خود از کسانی که در زمینه دینی فعالیت می کنند درخواست کرد که وارد فعالیت های حزبی و سیاسی نشوند. مصر اعلام کرد نشریات افراطی را مصادره خواهد کرد و قصد دارد تنها از دین میانه رو حمایت کند. برخی از کشورهای خلیجی شروع به سرکوب منبر های افراط گرایی کردند، و انتظار می رود شبکه های فتنه مانند « شبکه وصال»، و غیره بسته شوند. عرب های مردد از آن ها تقلید خواهند کرد ، و در همان راه بر ضد افراط گرایی قدم خواهند گذاشت، از آن جا که ما شاهد جنایات بیشتری خواهیم بود، برای این که وجود رابطه قوی بین افراط گرایی و تروریسم، برای همگان، با دلیل و منطق، اثبات شده است.

در فرانسه فشار ها بر دولت زیاد است. زنجیره ای از جنایت های پی در پی با نام اسلام جامعه را تکان داد، که آخرین آن ها جنایت مردی به نام یاسین الصالحی در شهر لیون بود که با سر بریدن یک نفر احساسات مردم را برانگیخته کرد، و مردم احساس کردند که فرانسه مانند سوریه شده است، و این کار باعث شد برای محکومیت و انتقاد، در برابر مساجد تظاهرات کنند، گویی که اسلام متهم است نه صالحی و یا «داعش».

از آنجا که از فشار افکار عمومی زیاد بود ، وزیر کشور سعی کرد برای اطمینان بخشیدن به اکثریت مردم، اعلام کند که او با افراط گرایان مسلمان ستیز خواهد کرد، و اعلام کرد: «از سال ۲۰۱۲ (یعنی از زمان به قدرت رسیدن فرانسوا اولاند)، ۴۰ نفر از امامان و مبلغان کینه را بیرون کردیم، در حالی که در ۵ سال پیش از آن تنها ۱۵ نفر از آن ها بیرون شده بودند، و در حال حاضر ۲۲ پرونده را تحت بررسی داریم». وی همچنین گفت که آن ها قصد دارند بسیاری از انجمن های مشکوک اسلامی را ببندند.

این یک نتیجه طبیعی برای اندیشه افراط گرایانه ایی است که تصور می کرد جوامع صلح طلب غربی، زمینه نرمی برای آن ها خواهد بود و افراط گرایان می توانند در آن پرورش یافته و رشد کنند، و می تواند بر اساس مشخصات و قوانین خود آن ها را تغییر دهد. آنچه افراط گرایان انجام دادند، نه تنها آسیب رساندن به غرب، بلکه آسیب رساندن به مسلمانان میانه رو بود، آن ها همچنین به اسلام که جایگاه بزرگی در خارج از زادگاه اصلی خود پیدا کرده بود نیز اهانت کردند.