پس از نمایندگان ریاست و «جمع و جور کردن» دولت، العبادی به سوی صدها مشاور حرکت می کند
عکسی از محل شورای وزیران عراق در حالی که حیدر العبادی نخست وزیر این کشور ریاست جلسه کابینه را به عهده دارد
نوری المالکی معاون رئیس جمهور عراق در صورت بازگشت از سفر کنونی خود به تهران، با سرنوشت نامعلومی مواجه خواهد شد، به خصوص که پرونده وی و دیگر متهمان به سقوط موصل بنا به تأکید منابع سیاسی برای «الشرق الأوسط» به قوه قضائیه تحویل داده شد.
یک منبع آگاه سیاسی که نخواست نام و یا جناح سیاسی که به آن تعلق دارد فاش شود گفت: «مالکی بسیاری از فرصت های مانوری که در اختیار داشت را از دست می دهد». وی افزود: «بیرون رفتن مالکی از پست معاون رئیس جمهور او را در رویارویی مستقیم با حیدر العبادی نخست وزیر کنونی و گروه او در ائتلاف دولت قانون و حزب الدعوه قرار می دهد، که مالکی رهبر آن و عبادی از اعضای آن است». اما درباره این که مالکی به بغداد باز خواهد گشت یا در تهران باقی خواهد ماند، این سیاستمدار عراقی گفت: «مالکی احتمالاً پنجشنبه (فردا)، باز خواهد گشت، زیرا اگر باز نگررد یا تأخیر کند، آینده سیاسی وی پایان خواهد یافت». و درباره این که او از طریق جناح هایی در شبه نظامیان بسیج مردمی و یا در زمینه روابط خود با ایران هنوز هم مبنع قدرتی دارد، این سیاستمدار گفت: «شانس او حتی در این سطح هم کاهش یافته است».
از سوی دیگر و پس از لغو پست نمایندگان ریاست جمهوری و وزرا و پارلمان، و همچنین لغو و ترکیب وزارتخانه به منظور «جمع و جور کردن» دولت، العبادی روز گذشته نیز اقدام به لغو پست های صدها تن از مشاوران کرد تا بدین وسیله ماهیانه میلیارها دلار برای خزانه دولت فراهم کند. العبادی در بیانیه ای گفت: « بر اساس آنچه که در بسته اصلاحات اعلام کردیم و به تصویب کابینه رسید و توسط مجلس نمایندگان آن را تأیید کرد، تصمیم گرفتیم پست های تمامی مشاوران دایمی و موقت در وزارت خانه های مختلف را لغو کنیم و شمار مشاوران رؤسای قوای سه‌گانه را به ۵ مشاور برای هر یک از این سه قوه کاهش دهیم».
