در حالی حسین انتظامی معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، گسترش آزادی رسانه ها در چارچوب قانون و حمایت از روزنامه نگاران را دو محور برنامه های این معاونت اعلام کرده است که برخی از اهالی رسانه عملکرد یکسال اخیر این معاونت را خلاف این نظر می دانند.

ابتدای تیر ۱۳۹۳، انتظامی با حضور در همایش مطبوعات و تبلیغات، برنامه ها و راهبردها، از آزادی رسانه ها خبر داد ، اما منظور خود از این آزادی را تشریح نکرد و از سوی دیگر چند روز بعد در حساب توییتر خود از تدارک برای ارائه پیش نویس اصلاح قانون مطبوعات خبر داد. پیش نویسی که انتظامی قبل از رسیدن به معاونت مطبوعاتی در رسانه ها منتشر کرده بود و البته مورد نقد بسیاری قرار گرفته بود. در این طرح (اگر اصلاح نشده باشد)، چهار بار از وزارت اطلاعات و نقش آن در کنترل رسانه ها سخن به میان آورده شده است.

توقیف رسانه ها بدون واکنش معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ

در یکسال اخیر در حوزه رسانه های مکتوب و سایت های خبری اتفاق های مختلفی رخ داده تا جایی که محدودیت هایی را ایجاد کرده است، اما معاونت مطبوعاتی هیچ گونه موضع گیری، نسبت به این موضوعات داشته است.

نخستین روزنامه ای که بعد از روی کار آمدن حسن روحانی به ریاست جمهوری، توقیف شد، روزنامه بهار بود که در آبان سال گذشته (۹۲)، مهر توقیف هیات نظارت بر مطبوعات را بر پیشانی خود دید. هیاتی که انتظامی یکی از اعضای هفت نفره آن است و علاوه بر او که نماینده مدیران مسئول رسانه ها در این هیات است، نماینده ای جداگانه از وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی و علوم و آموزش عالی، نماینده ای از مجلس شورای اسلامی (علی مطهری)، نماینده ای از قوه قضاییه، نماینده شورای عالی حوزه علمیه قم و در نهایت نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در این هیات حضور دارند.

در همین دوره زمانی، روزنامه های آسمان و قانون نیز به طور مستقیم توسط دستگاه قضایی توقیف شدند و حتی هیات هفت نفره نظارت بر مطبوعات دخالتی در توقیف این رسانه ها نداشتند و تصمیم گیری برای توقیف توسط دادستانی یا دادسرای رسانه اتخاذ شد. این در حالی است که در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بیشترین توقیف رسانه های مکتوب توسط هیات نظارت بر مطبوعات که تقریبا تمام اعضای آن دیدگاه های همسو با هم داشتند انجام می شد.

اما در این مدت رسانه هایی مانند “یالثارات” و “۹ دی” که متعلق به جبهه اصولگرایان رادیکال بودند، نیز توقیف شدند، اما آنها توانستند بعد از مدت کوتاهی حکم رفع توقیف رسانه های خود را دریافت کنند. روزنامه ابتکار نیز شامل این موضوع شد و تنها چند روز بعد از توقیف، رفع توقیف شد.

در بیشتر موردهای توقیف رسانه ها نیز معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ترجیح داد تا سکوت اختیار کند، اما انتظامی با وجود این شرایط از “آزادی رسانه ها در چارچوب قانون” سخن می گوید.

یکی از اعضای تحریریه روزنامه اصلاح طلب شرق در گفت و گو با “شرق پارسی” درباره این فضا می گوید: «به نظر من، آقای انتظامی خیلی دوستدار و طرفدار آزادی بیان یا توسعه کمی و کیفی مطبوعات نیست. فکر می کنم آن چیزی که ایشان خیلی به آن علاقمند است، توسعه مجموعه زیر دست خودش شامل خبرآنلاین و روزنامه خبر (که مدام منتشر و متوقف می شود) و سایت های وابسته به اینها است.»

او که علاقمند نیست تا نامش در این گزارش ذکر شود، به برخوردهایی که با روزنامه شرق صورت گرفته اشاره می کند و می گوید: «یکی از دلایل بی اعتمادی من به آقای انتظامی، شاید ریشه در برخوردهای شخصی ایشان با شرق دارد. او همواره تلاش کرده طی دورانی که مسئولیت داشته کمتر یارانه ای که ممکن است را برای شرق تخصیص دهد. همین یکی دو سال پیش بود (قبل از اینکه موظف شوند مبلغ یارانه ها را روی سایت بگذارند) که به شرق برای یک سال ۴۰ میلیون و به کیهان ۷۰۰ میلیون تخصیص داده بودند. البته فشارها و لابی های دیگری هم برای کیهان اعمال نفوذ می کنند اما دشمنی شخص انتظامی با شرق باعث شده بود چنین مبلع ناچیزی اختصاص یابد.»

“آزادی مطبوعات در ید انتظامی نیست”

این روزنامه نگار با سابقه از سوی دیگر می گوید: «البته می دانم که آزادی مطبوعات خیلی در ید انتظامی نیست و نهادهای دیگری در این زمینه تصمیم ساز هستند، اما انچه برای من مسلم است اینکه حسین انتظامی دنبال کم کردن خطوط قرمز نیست، یا لااقل من چنین برداشتی از مجموعه فعلی عملکرد او ندارم.»

در یک سال اخیر، رسانه های زیادی روی دکه روزنامه فروشی ها قرار گرفته اند. مجله “زنان امروز” به مدیرمسئولی شهلا شرکت و مجله “ایران فردا” که توسط اعضا و هواداران نهضت آزادی ایران اداره می شود، از شاخص ترین آنها است که اگر چه این روزها فشارهای زیادی را تحمل می کنند اما اجازه انتشار یافتند. مجله های صدا، رسانه های سراسری دیگر مانند گذار، دنیای قلم، فرصت امروز و … نیز به روی دکه ها آمدند.

یکی از اعضای حق التحریر مجله “صدا” در گفت و گو با شرق پارسی در حالی که می خواست نامی از او در گزارش ذکر نشود، بسیار خوشبینانه به وضعیت این روزهای رسانه ها نگاه می کند: «نمی توانم بگویم شرایط خوب است که حتی من به خاطر همین شرایط نمی خواهم نامم در گزارش عنوان شود، اما نمی خواهم غر بزنم. باید واقع بین بود. در همین شرایط رسانه هایی مانند زنان و ایران فردا منتشر می شوند بنابراین شرایط بحرانی هم نیست. این دوتا رسانه صد در صد در دوره قبل نمی توانستند مجوز بگیرند. بنابراین دوست دارم نیمه پر لیوان را ببینم.»

“قانون برای مطبوعات و روزنامه نگاران سلیقه ای اجرا می شود”

از او درباره اظهارات انتظامی درباره گسترش آزادی رسانه ها در چارچوب قانون می پرسم: «قانون اگر اجرا شود خوب است. مشکل این روزهای کشور ما و قطعا مطبوعات ما اجرای سلیقه ای چیزی است که به آن قانون می گویند. یعنی رسانه ای شاید سهوی فقط به خاطر استفاده از یک واژه اشتباه توقیف شود، اما اگر رسانه ای دیگر که خط و مشی متفاوت دارد، می تواند اشتباه سهوی یا حتی عمدی داشته باشد. بنابراین وقتی صحبت آقای انتظامی قابل اعتنا می شود که قانون درست اجرا شود.»

اما او باز هم امید دارد: «من هم به خاطر نوشته هایم بازداشت شدم و هم توقیف بیشتر از شش رسانه ای که در آن کار می کردم را دیدم، اما باز در رسانه ها حضور دارم. ترجیح می دهم خسته نشوم تا طرف مقابل را خسته کنم. در خانه نشستن و غر زدن که وضعیت مطبوعات ما بد است، اثری ندارد. اما در میدان بودن می تواند اثرگذار باشد، هرچند که تیغ تیز سانسور و توقیف را در یک قدمی خودت ببینی.»

او خرده چندانی به انتظامی نمی گیرد، اما می گوید: «انتظامی نشان داده فردی نیست که از رسانه ها و آزادی های در همان چارچوب قانون به طور تمام قد حمایت کند. اما نباید یادمان برود که انتظامی همان است که در دوره احمدی نژاد وقتی در انتخابات مدیران مسئول رسانه ها در رقابت با مدیرمسئول خبرگزاری فارس، پیروز می شد ما هم در تحریریه های رسانه های اصلاح طلب خوشحال می شدیم چون او را در مقابل مدیرمسئول فارس، یک روزنه امید در تاریکی مطلق می دیدیم.»

در یک سال اخیر غیر از توقیف برخی رسانه های مکتوب، برخی از مطبوعات مانند روزنامه های خبر، تابناک، تهران امروز به خاطر مشکلات مالی از ادامه فعالیت صرف نظر کردند و روزنامه های نشاط و هم میهن نیز به خاطر فشارهای برخی گروه ها و ایرادهای حقوقی ترجیح دادند که منتشر نشوند.

اما علاوه بر این ها، انتظامی اخیرا سخن از قانون جدید برای رسانه ها هم به میان آورده است. سخنی که یادآور پیش نویسی است که در تیرماه سال گذشته (۹۲)، توسط او در سایت خبرآنلاین ارائه شد و نام آن”پیش نویس لایحه نظام جامع رسانه های همگانی” بود. پیش نویسی که در رسانه ها بحث های مختلفی درباره آن صورت گرفت و منتقدان زیادی داشت به طوری که “عباس اسدی” استاد رشته ارتباطات در این باره به ایسنا گفته بود: «این طرح می‌خواهد نظام مجوزدهی دولت به مطبوعات را تقویت کند، در حالی‌ که در جوامع دیگر تلاش می‌شود تا امتیازدهی به رسانه‌ها از بین برود. مجوز دادن دولت به رسانه‌ها، یعنی اعمال کنترل بیشتر دولت بر آن‌ها و رسانه‌ها را زیر یوغ دولت بردن.»

در این پیش نویس بخشی جدا برای هیات نظارت بر مطبوعات در نظر گرفته شده بود و با تغییرات در ترکیب این هیات، وظایف جدیدی را بر عهده آنها گذاشته بود. از سوی دیگر اگر دوباره همان پیش نویس توسط انتظامی ارائه شود، حضور وزارت اطلاعات در متن پیش نویس بسیار پررنگ است و گویی به عنوان نهادی نظارتی بر مطبوعات در کنار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر نهادهای قضایی قرار گرفته اند.

اینبار انتظامی در پرده از پیش نویس جدید برای اصلاح قانون مطبوعات سخن گفت و البته خواستار گفت و گو بحث درباره آن نیز شد: «به زودی پیش‌نویس‌های قانون نظام صنفی رسانه و اصلاح قانون مطبوعات منتشر می‌شود تا پس از دریافت نظرات و برگزاری نشست‌ها تکمیل و سپس به صورت لایحه تقدیم مجلس شود. »

انتظامی این روزها کمتر به سوالات روزنامه نگاران پاسخ می دهد و علاوه بر این زیر تیغ رسانه های تندرو مانند صدا و سیما نیز قرار دارد، به طوریکه بخش خبری پربیننده ۲۰:۳۰ در دو نوبت به خاطر انتشار مجله های زنان امروز و ایران فردا، او را به طور مستقیم مواخذه کرد. در حالی که مجوز این مجله ها طبق قانون نه توسط وزارت ارشاد بلکه هیات هفت نفره نظارت بر مطبوعات صادر شده است.

علاوه بر این ها سال گذشته برخی اقدام های انتظامی مورد انتقاد روزنامه نگاران مستقل، یا نزدیک به اصلاح طلبان قرار گرفت.

عضو تحریریه روزنامه شرق در این باره می گوید: «وقتی سال گذشته او تلاش کرد با همکاری گروهی از روزنامه نگاران و استادان ارتباطات، انجمنی موازی انجمن صنفی مطبوعات ایجاد کند خیلی ها از جمله من در جلسه ای در معاونت مطبوعاتی به او خرده گرفتیم که به جای ایجاد نهادی جدید، تلاش کند تا انجمن را از پلمب خارج کند. ساز و کاری که او برای به رسمیت شناختن روزنامه نگاران در آن انجمن جدید طراحی کرده بود روزنامه نگار را کاملا عمله دولت می کرد.»

لایحه سازمان نظام صنفی رسانه ای؛ انجمن صنفی جدید؟

موضوع لایحه نظام صنفی رسانه یا تشکیل سازمان نظام صنفی رسانه ای مواردی است که در چند نوبت در برنامه های مختلف توسط حسین انتظامی جزو برنامه های معاونت مطبوعاتی ذکر شده که لایحه آن باید به دولت ارائه شود، اما هیچ گاه به طور جزیی مشخص نشد که این نظام صنفی رسانه ای در قالب قانون برای رسانه ها یا سازمانی مانند انجمن صنفی روزنامه نگاران است. اگر چه به نظر می رسد این مساله در حوزه رسانه ها موضوعی مهم باشد، اما تاکنون هیچ گونه شفاف سازی در این زمینه صورت نگرفته است. انتظامی در اردیبهشت ماه گذشته قول داد تا پیش از ارائه به دولت و مجلس، این لایحه برای کسب نظرها و آرا بر روی سایت معاونت قرار گیرد که هنوز این اتفاق رخ نداده است.

پروانه خبرنگاری موضوعی بود که سال گذشته توسط انتظامی مطرح شد، اما با توجه به مخالفت ها و نقدهای صورت گرفته، وی از این طرح کوتاه آمد. در معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ ایران، موضوعاتی مانند پیش نویس رتبه بندی خبرگزاری ها و پایگاه های خبری و طرح اشتراک نشریات در حال اجرایی شدن است و موضوع بیمه خبرنگاران نیز بارها توسط انتظامی مطرح شده است، اما به نظر می رسد این موضوعات در خیل عظیم مشکلات جامعه روزنامه نگاران و خبرنگاران ایرانی بسیار کوچک باشند و جامعه رسانه ای این کشور نیازمند گام های محکم تر و مهمتر از سوی معاونت مطبوعاتی است. ضمن اینکه این نکته را نباید نادیده گرفت که بسیاری از روزنامه نگاران به خاطر نوشته هایشان، اما با عنوان جرم های “امنیتی” در زندان بسر می برند، یا حکم های آن اجرا می شود و دولت هم در این زمینه ها حتی در حد حمایت، اقدامی انجام نداده است.