نور ۱۰ ساله و برادرش خلیل مشغول استفاده از اینترنت در منزلشان در تونس
سازمان ملل با عنوان کردن تونس به عنوان نمونه، در گزارش خود آورده است که دسترسی به اینترنت به عنوان یکی از حقوق بشر در جهان عرب وارد دوره حساسی شده است. از این رو، گزارشگر ویژه در مجمع عمومی سازمان ملل بر فوریت مذاکره درباره موافقتنامه‌ای با این مضمون به منظور پشتیبانی رسمی از فعالان برای مبارزه علیه دشمنان دولتی برای دستیابی به حقوق اساسی انسانی، تاکید کرده است.
اهمیت اینترنت در به بار نشستن بهار‌های عربی انکار ناپذیر است. سرعت، پوشش جهانی و محبوبیت اینترنت بین جوانان و امکان فعالیت در آن به صورت ناشناس، اینترنت را به ویژه برای افرادی که در پی سرنگونی حکومت‌هایشان هستند، مطلوب‌ترین ابزار ساخته است. به عنوان یکی از ابزارهای ارتباطی، عملکرد راهبردی اینترنت در کنار فناوری تلفن همراه، رسانه‌های مکتوب و رسانه‌های صوتی و تصویری سرعت انتقال و حوزه انتشار پیام‌های کاربران را به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش داده است.
شورای حقوق بشر سازمان ملل، پس از یک رایزنی یک ساله، در گزارش ماه می سال ۲۰۱۱ خود اعلام کرد که دسترسی به اینترنت باید به عنوان یکی از حقوق بشر شناخته شود. بر اساس آمارگیری به عمل آمده برای سرویس جهانی BBC که در ماه مارس ۲۰۱۰ منتشر شد، این خواسته، مطابق با دیدگاه چهار پنجم جمعیت بالغ دنیا است.
فرانک لارو (Frank La Rue) گزارشگر ویژه ترویج و حفاظت از حق آزادی عقیده و بیان، بر این باور است که: “در قرن بیست و یکم، اینترنت یکی از کارآمدترین ابزارهای شفاف سازی در زمینه دسترسی عمومی به اطلاعات و آسان ساختن مشارکت فعال شهروندی در ایجاد جوامع مردم‌سالار است.”
نویسنده همچنین اظهار می‌کند که: “در واقع، موج اخیر اعتراض‌ها در کشورهای منطقه خاورمیانه و شما آفریقا، نشان داده است که اینترنت می‌تواند در زمینه بسیج مردم برای مطالبه عدالت، برابری، پاسخگویی و احترام گذاشتن به حقوق بشر، نقشی کلیدی داشته باشد.”
سال قبل از بروز انقلاب مردمی که منجر به فرار زین العابدین بن علی از کشورش شد، “خانه آزادی” بر اساس ارزیابی به عمل آمده از اینترنت و سایر رسانه‌های نوین (موسوم به Freedom on the Net)، تونس را جزو کشورهایی با بیشترین سانسور رسانه‌ای قلمداد کرده بود. همین سازمان، رتبه این کشور آفریقایی را در میان ۱۹۶ کشور از نظر آزادی رسانه‌های مکتوب و صوتی تصویری در سال ۲۰۱۰، ۱۸۴ تعیین کرده بود. به بیان دیگر، این کشور تا رسیدن به رتبه بدترین کشور دنیا از نظر آزادی رسانه‌ای، ۱۲ رتبه فاصله داشته است.
در اولین روزهای راه اندازی اینترنت، که استفاده عمومی از آن در سال ۱۹۹۶ متداول شد، اینترنت در مقایسه با رسانه‌های سنتی تحت سانسور شدید تونس، به عنوان ابزاری به نسبت آزادتر برای بیان دیدگاه‌ها محسوب می‌شد. با این حال، بر اساس گزارش “خانه آزادی” که در Freedom on the Net تونس منتشر شد، دولت با استفاده از یک سیستم سانسور آنلاین فیلترینگ که شدت و دقت روز افزونی دارد، به رشد ضریب نفوذ (۳۴ درصد تا پایان سال ۲۰۰۹) واکنش نشان داد.
آژانس اینترنت تونس (ATI)، یکی از نهادهای مورد تنفر مردم است که مسئولیت سانسور دولتی اینترنت و انسداد درخواست‌ها را بر عهده دارد. پیام “Error 404” که در صورت مسدود بودن یک صفحه به کاربران نمایش داده می‌شود، در تونس بین کاربران اینترنتی به “عمار ۴۰۴” معروف است. در مقطعی، ATI دسترسی کاربران را به بیش از ۲,۰۰۰ وب سایت، از سایت‌های هرزه‌نگاری یا مطالب جنسی و اظهار مخالفت سیاسی با دولت گرفته تا بحث درباره حقوق بشر در تونس و ابزارها یا فناوری که کاربران را قادر به دور زدن کنترل‌های دولتی می‌ساخت، ممنوع کرده بود. در ضمن، مسئولان دولتی اغلب از روزنامه نگاران و وبلاگ‌نویسان به عنوان تهدیدی برای حکومت یاد کرده و آن‌ها را مورد تهدید و حمله‌های شدید قرار می‌دادند.
این وضعیت، در دسامبر ۲۰۱۰ یعنی دوره‌ای که معترضان شروع به پیگیری خودسوزی محمد بوعزیزی کردند، بسیار وخیمتر شد. هکرهای تونسی با حمله به سازوکارهای کنترلی دولتی در مقابل تشدید سانسور دست به تلافی زدند و در این راه نیز موفقیتی نسبی به دست آوردند. انتشار عکس، فیلم و گزارش‌های شخصی از تلاش‌های دولت برای سرکوب معترضان در شبکه‌های اجتماعی و وبلاگ‌ها به شوراندن مردم علیه رژیم بن علی کمک شایانی کرد. در روز ۱۳ ژانویه، روز پیش از فرار رییس جمهور، وی دستور لغو تمام سانسورهای اینترنتی را صادر کرد.
امروزه، مردم تونس از آزادترین رسانه‌های جهان عرب برخوردار هستند ولی حفظ این آزادی در کنار توسعه معیارهای اخلاق رسانه‌ای، چالشی بس بزرگ است. ATI هنوز بر اساس دستورالعمل‌های دولت موقت فعالیت می‌کند ولی رسیدگی به درخواست‌های فیلترینگ به تایید قاضی نیاز دارد. کمال سعداوی، مدیر ATI، به مجله Wired گفت: “مشکل ما فیلترینگ نیست، بلکه مشکل این است که چه کسی و بر اساس چه قانونی باید کار فیلترینگ را انجام دهد. پیش‌تر، مردم بدون اعمال قانون با فیلترینگ روبرو بودند ولی امروز ما با حکم قضایی کار فیلترینگ را انجام می‌دهیم. و دستور فعلی، مسدود کردن سایت‌های پورنوگرافی، سوءاستفاده ابزرای و جنسی از کودکان، تصاویر عریان و سایت‌های ترویج تبعیض نژادی است.”
برخلاف این که دولت خود را حامی سعداوی می‌داند، رابطه بین دولت موقت و رسانه‌ها و فعالان تونس هنوز تیره است. برای نمونه، آژانس خبری تونس (TAP) در روز ۱۹ جولای (۲۹ تیر) گزارشی منتشر کرد که در آن عنوان شده بود پلیس چهار روز پیش از آن حین یک تظاهرات به خبرنگاران حمله کرده است. این گزارش مورد تایید خبرنگاران بدون مرز قرار گرفت. بر اساس گزارش “مرکز خبرنگاران متحد”، حادثه‌ای مشابه در جریان یک تظاهرات در روز ۲۹ جولای (۲۹ تیر) رخ داد. در آن روز معترضانی که نوشته‌هایی را درباره آزادی خبرنگاران در دست داشتند، توسط باتوم پلیس مورد حمله قرار گرفتند.
گزارش سازمان ملل که در آن از تونس به عنوان یک نمونه یاد شده است، برای آن دسته از کشورهای عربی که در حال حاضر روند تحول نظام‌های مردم‌سالار را تجربه می‌کنند، بسیار ارزشمند است. حق آزادی بیان و اظهار نظر، به عنوان یکی از مولفه‌های اساسی مردم‌سالاری، باید توسط افراد و گروه‌هایی که هم اکنون سعی در بازسازی جامعه در هم ریخته خود دارند، ترویج و حفاظت شود. به همین دلیل، گزارش بعدی گزارشگر ویژه در مجمع عمومی، شامل گام دوم فرآیند طولانی مذاکراتی که منجر به صدور یک موافقنامه خواهد شد، باید فوریت این موضوع را مورد تاکید قرار دهد زیرا فعالان سراسر دنیا از حمایت‌های رسمی در مبارزه علیه دولت‌های متخاصم برای دستیابی به حقوق اساسی شان، ناامید هستند.
