بازار تهران
«تورم مالیات ظالمانه‌ای است که از کارمندان، کارگران و افراد بادرآمد ثابت، به اجبار دریافت می‌شود»؛ این تعبیر حسن روحانی رئیس جمهور ایران از تورم بر اساس نظر کارشناسان است که درارایه گزارش یکصد روزگی کار دولتش آن را از تریبون صدا و سیما مطرح کرده و دروبسایت خود نیز بر آن تأکید کرده است.
بر اساس تعبیر رئیس‌جمهوری ایران، این مالیات ظالمانه، برای کارگران و کارمندان، رقمی وحشتناک است چرا که به روایت مرکز آمار ایران، تورم دوازده ماه منتهی به آبان ماه سال ۹۲، نزدیک به ۳۶ درصد (۳۵.۹) بوده، و بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی،نرخ تورم در یک ساله منتهی به مهر ماه سال ۹۲، بیش از ۴۰ درصد (۴۰.۴) به ثبت رسیده است.
براساس آمار و ارقام منتشر شده در زمینه شاخص نرخ تورم در میان کشورهای دنیا و مقایسه آنها با یکدیگر به این نتیجه می رسیم که ایران از نظر شاخص «ظالمانه ترین مالیات فقرا» در سراسر جهان پس از سوریه و ونزوئلا، در مقام سوم قرار دارد.
براساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم ۱۲ ماهه از مهر ماه سال ۹۱ تا مهر سال ۹۲ بی وقفه افزایش یافته است، برهمین اساس از مهر ماه امسال، روند افزایش نرخ تورم متوقف شده و در آبان ماه شاهد کاهش سه دهم درصدی نرخ تورم دوازده ماهه هستیم که اگرچه اندک است اما مایه دلخوشی است.
در همین حال براساس این گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه یعنی نرخ تورم در آبان ماه امسال در مقایسه با نرخ تورم در آبان ماه پارسال کاهش یافته و میزان این کاهش امیدوارکننده تر از نرخ تورم دوازده ماهه است. همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه در حالیکه در مهرماه امسال بیش از ۳۲ درصد (۳۲.۳) بوده در آبان‌ماه با کاهش ۱.۶ درصدی به کمتر از ۳۰ درصد (۲۹.۸) رسیده است.
آخرین گزارش بانک مرکزی ایران نیز اگرچه کاهش نرخ تورم دوازده ماهه در مهر ماه امسال را تایید نمی‌کند اما گزارش بانک مرکزی از نرخ تورم نقطه به نقطه در مهر ماه امسال، نشان می دهد که آهنگ شتابان تورم کمی مهار شده و نرخ رشد تورم نقطه به نقطه در مهرماه سال ۹۲ به کمتر از ۳۷ درصد (۳۶.۶) رسیده است.
علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز به استناد همین آمار و ارقام و کاهش سرعت افزایش نرخ تورم آن را نشانه‌ای از امید به اقتصاد نامیده است.
اما از نظر صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی، این کاهش اندک نرخ تورم نقطه به نقطه، به آن میزان که مدیران اجرایی تصور می کنند، امیدوارکننده نیست.
احمد علوی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه در سوئد در گفت و گو با شرق پارسی می گوید: “هنوز زود است که این کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه را به معنای کاهش پایدار نرخ تورم در نظر بگیریم.”
او کاسته شدن از بی‌انضباطی مالی دولت را یکی از دلایل کاهش نسبی نرخ تورم نقطه به نقطه می داند.
حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در یادداشتی که برای روزنامه آرمان چاپ تهران نوشته، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در ماههای اخیر را به گسترش رکود تورمی حاکم بر اقتصاد ایران نسبت داده و معتقد است که این رکود، عامل اصلی این کاهش است.
برخی دیگر از اقتصاددانان همچون حسن منصور، اقتصاددان و استاد اقتصاد در لندن نیز، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه و کم شتاب شدن افزایش نرخ تورم را به کنترل نسبی قیمت‌ها در بازار ارز مرتبط می داند. به اعتقاد این استاد اقتصاد، “ثبات قیمت‌ها در بازار ارز، به معنای کاهش یا دست کم ثبات قیمت‌ها در بازار کالاهای وارداتی است که می تواند به کنترل شتاب تورم کمک کند.”
اما دولتی‌ها برای کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه به سیاست های دولتی اشاره می کنند، از جمله محمد باقر نوبخت، چند شب پیش از این در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم تلویزیون ایران تاکید کرد که “دولت یازدهم دلایل و عوامل نرخ تورم را ریشه یابی کرده و به سه دلیل برای افزایش نرخ تورم رسیده است.”
به گفته آقای نوبخت، “رشد نقدینگی یکی از دلایل اصلی افزایش نرخ تورم بوده است که کنترل این شاخص در دستور کار دولت یازدهم قرار گرفته است.”
معاون رئیس‌جمهور ایران، درخواست اصلاح لایحه بودجه را یکی از اقدامات دولت برای کنترل نقدینگی عنوان کرد. چرا که به گفته او در سال های اخیر، کسری بودجه دولت همواره یکی از ریشه‌های رشد نقدینگی بوده است.
آقای نوبخت، در عین حال به کنترل انتظارات تورمی مردم به عنوان یکی دیگر از عوامل کاهش نسبی رشد نرخ تورم اشاره کرده و گفته که “ثبات در بازار و اطمینان مردم به رفتارهای دولت در حوزه اقتصاد موجب شد که آنها امیدوار به آینده باشند و ذخایر کالایی خود را بالا نبرند و برای حفظ دارایی‌های خود، به سفته بازی دست نزنند.”
این نکته‌ای است که احمد علوی، استاد اقتصاد دانشگاه نیز در گفت‌وگو با شرق پارسی به آن اشاره می کند. آقای علوی می‌گوید: “کنار رفتن دولت محمود احمدی نژاد و جایگزینی دولت جدید، بر انتظارات تورمی مردم تاثیر گذاشته است. ضمن اینکه به نظر می رسد دولت جدید در تزریق نقدینگی به اقتصاد، توجه بیشتری از خود نشان داده است.”
به گفته این صاحب نظر اقتصادی، هنوز هیچ نشانه و اطلاعی مبنی بر اینکه کاهش اندک نرخ تورم نقطه به نقطه ناشی از بهبود عوامل و شاخص‌های بنیادین اقتصادی مانند رشد اقتصادی و کارآمدی تولید اتفاق افتاده، در دست نیست.
دولت یازدهم بر سر دو راهی کنترل نرخ تورم و بازگرداندن رشد و رونق به اقتصاد باید راهی میانه را برگزیند. راهی که دشواریهای بسیاری دارد.
مسعود نیلی، اقتصاددان و مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور ایران، در برنامه ای تلویزیونی با تایید دشواریهای دولت یازدهم برای کنترل همزمان تورم و رونق بخشی به اقتصاد، می گوید: «انتظارات تورمی کاهش یافته و مردم انتظار تورم فزاینده را در آینده ندارند.»، به گفته او فراهم شدن ثبات در نظام سیاسی، موجب شده که مردم و صاحبان سرمایه‌های خرد به جای حضور در بازارهای ارز، طلا و سکه به بازار سهام روی بیاورند.
به گفته آقای نیلی، روند رشد نقدینگی در دولت جدید به عنوان یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش نرخ تورم، کاهش یافته است.
این استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، یکی از منابع رشد نقدینگی در دولت قبل را تامین منابع مورد نیاز برای طرح «مسکن مهر» از محل استقراض از بانک مرکزی عنوان کرده که به افزایش پایه پولی انجامیده و این پول پرقدرت، تورم را موجب شده است.
به گفته حسن روحانی رئیس جمهور ایران، سهم تامین منابع طرح مسکن مهر، اثری ۴۰ درصدی بر رشد کم سابقه نرخ تورم داشته است، با این حساب، حال که دولت یازدهم قرار نیست این طرح را ادامه دهد، می توان پیش بینی کرد که نرخ رشد نقدینگی با آهنگی آهسته تر، پیش رود.
با این حال، احمد علوی، اقتصاددان بر این باور است که تنها کاهش پایدار و گسترده نرخ تورم در ماههای آینده و توالی آن روند می تواند منجر به کاهش نرخ تورم شود. در این میان گزارش دیگری در بانک مرکزی، از کاهش بیش از ۸ درصدی شاخص بهای تولیدکننده در دوازده ماه منتهی به مهر ماه امسال نسبت به شهریورماه خبر می دهد.
کاهش شاخص بهای تولیدکننده با تاخیری چند ماهه می تواند خود را در شاخص بهای قیمت خرده فروشی کالاها و خدمات (نرخ تورم) بروز دهد، هرچند که به طور سنتی ماههای پایانی سال با افزایش نسبی قیمت ها همراه است.
حسن روحانی در گفت‌وگوی تلویزیونی خود، هدف‌گذاری دولت برای نرخ تورم در پایان امسال را رسیدن این شاخص به ۳۵ درصد اعلام کرده است.
اگر مبنا را گزارش بانک مرکزی از نرخ تورم مهرماه (۴۰.۴ درصد)، قرار دهیم، دولت ایران در ماه های باقی مانده از سال یعنی در دوره ۵ ماهه مهرماه تا اسفندماه، انتظار دارد هر ماه یک درصد از نرخ تورم، کاسته شود تا وعده رئیس دولت یازدهم به تحقق بپیوندد، هدفی که به نظر می‌رسد چندان دور از دسترس نباشد.
