اگر چه قوانینی که دموکراسی جوان افغانستان برای زنان در این کشور در نظر گرفته است در سطح منطقه کم نظیر خوانده می شود، اما ثبت دست کم چهارهزار مورد خشونت در نیمه نخست سال جاری نشان می دهد که زنان افغان چه راه درازی را برای دست یافتن به حقوق خود در پیش دارند.

افغانستان در بیشتر از یک دهه پس از سقوط طالبان، پیشرفت های زیادی در عرصه های مختلف داشته است و در این میان، زنان نیز به عنوان نیمی از پیکر اجتماع این کشور نفسی تازه کشیده اند و به برخی از حقوق بشری خود دست یافته اند.

در حال حاضر سه زن به عنوان وزیر در حکومت افغانستان کار می کنند و در مجموع از ۲۴۹ کرسی مجلس نمایندگان، ۶۸ کرسی، از ۱۰۲ کرسی مجلس سنا، ۲۷ کرسی و از ۴۲۰ کرسی شوراهای ولایتی، ۱۲۴ کرسی در اختیار زنان است.

اما با وصف آن، زنان همچنان قربانی اصلی جامعه به شدت سنتی این کشور هستند؛ سنت های ناپسندی که به دلیل نا امنی، فقر اقتصادی، سطح بسیار پائین سواد و معضل رو به رشد اعتیاد به مواد مخدر حیات انسانی و شرافت مندانه آنان را با چالش جدی مواجه ساخته است.

بریده شدن لب و بینی یک زن در هرات از سوی همسر معتادش و تجاوز گروهی بر یک دختر نوجوان در بغلان تازه ترین موارد ازخشونت های دلخراش علیه زنان در افغانستان هستند که به نگرانی ها از وضعیت حقوق زنان افزوده است.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به تازگی آماری را منتشر کرده است که نشان دهنده افزایش قابل ملاحظه ثبت خشونت علیه زنان در این کشور است.

بیشتراین خشونت ها در مناطق شمالی و غربی این کشور که زنان از فضای آزادتری برخوردار هستند، ثبت شده است اما در ولایات جنوب و جنوب شرقی که ساکنان آن بیشتر به رسوم سنتی پایبند هستند زنان به ندرت در انظار عموم ظاهر می شوند و دسترسی و ثبت رویداد های خشونت آمیز علیه آنان کمتر بوده است.

ازدواج های اجباری، ضرب وشتم، توهین و دشنام، اجبار به انجام کارهای سخت و طاقت فرسا، تجاوز جنسی، پرداخت نکردن مخارج زندگی، جلوگیری از دیدار با نزدیکان، اخراج از خانه و پرداخت نکردن میراث از موارد عمده خشونت علیه زنان در افغانستان شناخته می شود.

بر پایه یافته های این نهاد، در نیمه نخست سال ۱۳۹۲، ۴۱۵۴ مورد خشونت علیه زنان به ثبت رسیده است که در مقایسه با ۳۳۳۱ مورد خشونت در شش ماه نخست سال ۱۳۹۱، ۲۴.۷(بیست و چهار ممیز هفت) در صد افزایش داشته است.

۱۲۴۹ مورد از این رویدادها، خشونت فیزیکی، ۹۷۶ مورد، خشونت زبانی و روانی، ۸۶۲ مورد خشونت اقتصادی، ۲۶۲ مورد خشونت جنسی و ۸۰۵ مورد انواع دیگر خشونت از جمله ازدواج‌های اجباری و زود هنگام، اخراج از خانه و جلوگیری از تحصیل بوده است.

اطلاعات منتشر شده نشان می دهد که در مجموع در سال ۱۳۹۱، ۵۷۰۱ مورد خشونت ثبت شده است، از جمله ۱۶۷۲ مورد خشونت فیزیکی، ۱۴۲۳ مورد خشونت زبانی و روانی، ۱۰۷۴ مورد خشونت اقتصادی، ۴۰۷ مورد خشونت جنسی و ۱۱۲۵ مورد آن در برگیرنده سایر خشونت ها بوده است که درمقایسه با ۳۵۰۷ مورد خشونت در سال ۱۳۹۰، ۴/۳۸ (سی و هشت ممیز چهار) درصد افزایش را نشان می دهد.

افزون براین، از آغاز سال ۱۳۹۰ تا پایان ماه ثور/اردیبهشت ۱۳۹۲، ۲۴۳ مورد قتل ناموسی و ۱۶۳ مورد تجاوز جنسی (از جمله تجاوز جنسی بر کودکان پسر) به ثبت رسیده است.

سیما سمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته است که این آمار قطعی نیست و شمار زیادی از رویدادهای خشونت علیه زنان هنوز هم پوشیده می مانند و به مراجع مربوط اطلاع داده نمی شود.

خانم سمر اما افزایش سطح آگاهی زنان از حقوقشان را علت افزایش ثبت این رویدادهای خشونت آمیز می داند و می گوید که میزان بالای خشونت ها علیه زنان یکی از گرفتاری‌های جدی جامعه افغانستان است.

رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در حالی از شمار زیاد خشونت ها علیه زنان در این کشور ابراز نگرانی می کند که چهار سال از توشیح قانون منع خشونت علیه زنان توسط حامد کرزی رئیس جمهور این کشور می گذرد.

این مقام ارشد حقوق بشری، دولت افغانستان را به ناتوانی در رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان متهم می کند و می گوید که نهادهای دولتی آن چنان که لازم است به این رویداداها به موقع، عادلانه و مطابق قانون برخورد نمی کنند.

به باور وی، بی پروایی های کنونی به رویداد های خشونت علیه زنان، نشان دهنده وجود فساد اداری و ضعف حاکمیت قانون در نهادهای دولتی افغانستان است.

خانم سمر می گوید که پایان‌دادن به خشونت علیه زنان از طریق اجرای قانون، رسیدگی موثر به قضایای خشونت، تعقیب قانونی افراد دخیل در رویدادها و تقویت حقوق بشری زنان، مسئولیت قانونی دولت و تعهد اخلاقی تمامی شهروندان و یک نیاز فوری جامعه افغانستان است.

اما بررسی این قانون از سوی مجلس نمایندگان و به تصویب نرسیدن آن در اواخر ثور/اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۲ نشان داد که جدا از ناتوانی قوه مجریه در پیاده کردن مواد این قانون، مخالفان آن در قوه مقننه نیز کم نیستند.

شماری از نمایندگان مجلس برخی از مواد این قانون را مغایر احکام شریعت اسلام خوانده اند و تاکید کرده اند تا زمانی که اصلاحات لازم در آن آورده نشوده آن را تصویب نخواهند کرد.

این قانون اکنون نیز با وجود مخالفت مجلس، با فرمان تقنینی حامد کرزی لازم الاجرا دانسته می شود.

با وصف این، ناتوانی دولت در اجرای قانون منع خشونت علیه زنان و مخالفت تازه مجلس با تصویب آن نگرانی سازمان های بین المللی را نیز در پی داشته است.

در میانه سنبله/شهریورماه ۱۳۹۲، سازمان جهانی دیدبان حقوق بشر با ابراز نگرانی از این وضعیت از حامد کرزی خواست تا قانون منع خشونت علیه زنان را به طور کامل به اجرا در آورد.

این سازمان با ستایش از فعالیت خانه های امن (خانه های ویژه نگهداری از زنان خشونت زده) و استقبال از اقدام دولت افغانستان برای ایجاد نهادهایی برای حمایت از حقوق زنان در وزارت امور داخله/کشور و دادستانی این کشور، خواستار افزایش حضور زنان در نیروهای امنیتی، قانونی کردن سن ۱۸ سال برای ازدواج دختران و پسران، برخورد با ازدواج‌های زود هنگام و اجباری، مبارزه با خشونت خانوادگی و حمایت همه جانبه از خانه های امن شده است.

اما ثبت رویداد های رو به ازدیاد خشونت علیه زنان در افغانستان که بخشی از معضل گسترده نقض حقوق بشر در این کشور است نشان می دهد که افغانستان برخواسته از جنگ تا چه اندازه ناتوان است.

این وضعیت بیانگر این است که قانون سازی و اجرای قانون در این دموکراسی جوان آسان نیست و یا به تنهایی برای جلوگیری و پایان دادن به نقض حقوق بشر کافی نیست و لازم است همزمان برای نهادینه شدن موازین حقوق بشری به ویژه حقوق زنان، امنیت و ثبات تامین گردد و در زمینه بهبود اقتصاد مردم، ارایه خدمات متوازن اجتماعی و افزایش سطح سواد و ارتقای دانش علمی و فنی همه اقشار به طور جدی کار شود.