منامه: عبید السهیمی

احمد الملا رییس مجلس نمایندگان بحرین گفت «بحرین کشور قانونمداری بوده و خط مشی اصلاح طلبی را دنبال می کند. این رویکرد مبتنی بر منشور اقدام ملی بوده که به تایید اکثریت مطلق مردم رسیده است. بنابراین، فتنه گران جایی در بحرین ندارند».

این اظهارات بعد از آن مطرح شد که وزارت دادگستری بحرین از تحرکات و نشست های غیر علنی سران گروه هایی خبر داد که توسط دستگاه قضایی کشور منحل شدند. این گروه ها قصد مشارکت در انتخابات مجلس کشور را داشتند. انتخابات در سه ماهه اخیر سال جاری برگزار می شود.

عبد الرحمان ابو علی نماینده مجلس بحرین گفت «فعالیت گروه الوفاق و وعد توسط قوه قضائیه ممنوع شده است. قانون بحرین از مشارکت سران و اعضای گروه هایی که منحل شده اند در انتخابات جلوگیری می کند».

أبو علی افزود «این دو گروه به دنبال بسیج کردن اعضا و هوا

داران خود برای انتخابات هستند و می خواهند رهبران رده دو و سه را نامزد انتخابات کنند».

او خاطر نشان کرد «رویکرد این دو گروه شناخته شده است. این دو گروه بر خلاف خط مشی سیاسی کشور بحرین و رویکرد اصلاح طلبانه مطرح شده توسط پادشاه فعالیت می کنند. فراخوان دادن برای مذاکره از طریق کانال های غیر قانونی غیر قابل قبول است. اگر خواسته های صادقانه برای مشارکت در فعالیت های ملی و دستاوردهای ملی وجود دارد باید از طریق کانال های قانونی و نه از خلال بیانیه دادن های مشکوک و ارگان های تابع ولایت فقیه و سرسپردگان به خارج انجام شود».

او افزود «بی توجهی به اختیارات حکومتی و مراکز قانونی و قوانین و مقررات غیر قابل قبول است. تحرکات اخیر برخی از چهره های سیاسی بیانگر رویکرد تازه دار و دسته ولایت فقیه ایران در بحرین و برخی از هوادارانشان است. ایدیولوژی ولایت فقیه در بحرین جایی ندارد. هواداران اندیشه های افراطی جایی در بحرین ندارند. تداوم این رویکرد به مثابه خیانت به کشور و یک جرم بزرگ محسوب می شود».