پرچم حزب الله در کنار پرچم لبنیان-عکس تزیینی-رویترز

بین رییس جمهوری که نماینده مردمش است و رییس جمهوری که تظاهر می کند چنین است، تفاوت زیادی وجود دارد. رییس جمهور منتخب مردم محصول یک سیستم سالم است. تنها جایی که رییس جمهورش با کسب ۱۰۰ درصد آرا انتخاب می شود، یک رژیم توتالیتر است. در یک نظام دموکراتیک، رییس جمهور یا از طریق ائتلاف یا با کسب حداکثر آرای پارلمان یا انتخابات سراسری انتخاب می شود. آخرین رییس جمهور لبنان که اینگونه انتخاب شد، سلیمان فرنجیه بود که دوره ریاست جمهوری اش با آغاز جنگ داخلی در سال ۱۹۷۵ به پایان رسید.

این شرایط نشان دهنده بحرانی داخلی است که در لبنان در قامت یک بحران مرتبط با قانون اساسی نمایان شده است. متهمان اصلی آن هایی هستند که از اقتدار ملی دست شسته اند و در دوره ای که معاهده بغداد بسته می شد، سرنوشت لبنان را به نتایج کشمکش های منطقه ای و بین المللی متصل کردند. تعرض به اقتدار ملی با ادامه جنگ داخلی تکرار شد، در طول دوره اشغال لبنان توسط اسراییل شدت گرفت و سیستمی را ایجاد کرد که رؤسای جمهور دیگر امیدی نداشتند بتوانند بدون خواست رژیم سوریه در قدرت بمانند.

در دموکراسی های مدرن، رییس جمهور معمولا به سختی بیش از ۵۰ درصد آراء را به خود اختصاص می دهد، ولی همچنان رییس جمهور همه است و مردم از طریق او بر کشور حکومت می کنند.

رای مردم ممکن است چند تکه شود، اما چند تکه کردن جمهوری می تواند ملت را نابود کند و حلقه ای از کشورهای رقیب را بر بالین خرابه های آن گردآورد. به طور طبیعی، در دموکراسی های مدرن نتایج انتخابات نشانگر توازن قوا است که به سمت منافع کاندیدای پیروز تمایل دارد. اما، شرایط در لبنان به گونه ای دیگر است؛ رژیم به ظاهر دموکراتیک است، صندوق ها و شعبه های اخذ رای برپا می شوند و اداره دولت بین رییس جمهور و پارلمان تقسیم می شود. پارلمان هم به ظاهر به عنوان نهاد تصمیم گیرنده در طول انتخابات ریاست جمهوری عمل می کند، اما حقیقت آن است که پارلمان خود منشا فساد و انحراف است. رژیم دموکراتیک است؛ درست، اما خانواده هایی که از فردای استقلال کشور، حکومت را به دست گرفتند، نسل بعد از نسل بر این کشور حکومت کرده اند؛ حکومت موروثی یا چیزی شبیه به آن شده است.

دموکراسی بر پایه به رسمیت شناختن متقابل است، اما در لبنان هر کسی به فکر بخش سرزمینی خود، ملت خود، دین خود و فرقه خود است. دلایل درگیری ها متعدد است و تا زمانی که به خاطر می آوریم، ادامه داشته است. سنی و شیعه، مسلمان و مسیحی، عرب و فنیقی، قیسی و یمنی، طبیعی است که عوامل جنگ داخلی لبنان به شدت در این سرزمین ریشه دوانده، حتی در جاهایی که هیچ گاه رنگ خون به خود ندیده اند. همه ما اجداد خود را از دست داده ایم، یا در مقابل صلیبی ها، یا فرانک ها یا عثمانی ها. آیا باید تعجب کرد که نقشه سیاسی ما همچنان تحت تاثیر ریشه های ژنتیکی است که توسط بنی امیه و پارسی ها بنیان گذاشته شده اند؟

در دموکراسی های مدرن، پارلمان ها باید تفاوت های مذهبی، سیاسی، زبانی و قومیتی جامعه را از طریق سه راهکار قانون مند کنند: نظارت بر دولت، مسئول دانستن دولت و تصویب قوانین. در لبنان راهکار چهارمی هم وجود دارد: انتخاب رییس جمهور. البته پارلمان لبنان هیچ یک از این وظایف و راهکارها را انجام نداده، خصوصا از زمانی که دولت «قیمومت» سه جانبه شکل گرفت. سیستم عجیب و غریب اجرایی آن و هم پوشانی با قسمت های دیگر، خطوط جدا کننده بین قوای مجریه، مقننه و قضائیه را محو کرده است. پارلمان از زمانی که تصمیم گرفت وظیفه خود برای نظارت بر دولت و قانون گذاری را کنار بگذارد، شرایط را پیچیده تر کرد. خود آن ها شروع کردند به تخلف از قانون اساسی.

نمایش خنده داری است و همه بازیگران می دانند که اعضای پارلمان هیچ کاری به انتخابات ریاست جمهوری ندارند، اما به گونه ای نشان می دهند انگار همه فعالیت های خود را معطوف به آن کرده اند. پارلمان لبنان با طرز تفکر یک نیروی شبه نظامی عمل می کند، نه به عنوان یکی از ابزارهای قانون اساسی. نمایندگان پارلمان نماینده موازنه نیروهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیستند، بلکه بیشتر نماینده یک دسته یا گروه خاص هستند. آن ها خودشان از این نقش دور هستند و راه را برای قدرت های نظامی باز می کنند تا به نفع ائتلاف ۸ مارس عمل کنند.

تفسیر قانون اساسی به ابزاری برای ایجاد مانع بر سر روند اجرای انتخابات تبدیل شده و تا زمان رسیدن به توافقنامه ای منطقه ای یا بین المللی برای انتخاب رییس جمهور آینده ادامه خواهد داشت. اما، با وجود همه این کاستی ها، درماندگی ها و تخلف ها از قانون اساسی، پارلمان تنها یک کار خوب انجام داده: با وجود تفسیر اشتباه آن ها از قانون اساسی و آبستراکسیون‌شان در انتخابات ریاست جمهوری، حداقل ما را مطمئن کرده که رییس جمهور بعدی، نیمی از لبنان را دوست خواهد داشت و از نیمی دیگر نفرت خواهد داشت.